لا يزال "الحنق" رابضاً في "أمزجة" بعض مكونات الحوار الوطني في الموفنبيك، حيث تفشل الجلسات والاجتماعات بسبب المقاطعات والغياب. لكن الأمانة العامة للحوار لا تزال تفكر بعقلية "الراشي" بحسب محللين سياسيين إذ باشرت اليوم السبت في عرض مبالغ مالية للجنوبيين مقابل المشاركة في اجتماعات الجلسة الختامية. وطبقاً لوكالة " خبر" للأنباء فإن مصدراً جنوبياً مشاركاً في مؤتمر الحوار الوطني قال: إن الأمانة العامة للحوار عرضت مبالغ مالية للجنوبيين مقابل المشاركة في اجتماعات الجلسة الختامية التي تُستأنف غداً الأحد. وأوضح المصدر، لوكالة "خبر" للأنباء، أن تلك المبالغ عُرضت على الجنوبيين من مكون المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي يتزعمه القيادي الجنوبي محمد علي أحمد الذي أعلن أمس الأول استمرار تعليق مشاركته في اجتماعات الجلسة الختامية. وأضاف المصدر أن بن علي حذَّر هؤلاء الجنوبيين من الرضوخ للإغراءات المالية التي يتم تقديمها لهم، وتوعَّدهم بشطب عضويتهم في مكون المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي يرأسه واعتبارهم ممثلين غير شرعيين للحراك الجنوبي بمؤتمر الحوار. ويشهد مكون المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، منذ أسابيع، انشقاقات بسبب بدء أعمال الجلسة الختامية، حيث علَّق بن علي مشاركته في هذه الجلسة في حين شارك ياسين مكاوي نائب بن علي في رئاسة المكون بهذه الجلسة. يأتي هذا بعد أن تسبب غياب ممثلي الحراك الجنوبي في إفشال فريق الحكم الرشيد عن عقد اجتماعه، اليوم السبت لمناقشة مقترح المادة البديلة، لمادة العزل السياسي. حيث صرَّحت مقرر الفريق، حليمة جحاف، لوكالة "خبر"، أنه كان من المقرر مناقشة المقترح الخاص بالمادة البديلة للعزل السياسي المقدمة من لجنة التوفيق، إلا أن غياب ممثلي الحراك حال دون ذلك. وقالت جحاف إن أعضاء الفريق حضروا إلى مقر المؤتمر بناءً على طلب لجنة التوفيق لمناقشة النص البديل لقانون العزل السياسي، إلا أنه نتيجة عدم اكتمال النصاب لم تعقد الجلسة ورفعت دون أن يقدموا أي جديد. وكانت لجنة التوفيق قدمت، الخميس الماضي، نصاً بديلاً عن قانون العزل السياسي لفريق الحكم الرشيد لمناقشته.