استأنفت أمس الأحد أعمال الجلسة الثالثة المفتوحة بمؤتمر الحوار الوطني باستعراض ومناقشة التقرير الختامي لفريق قضية صعده. وتضمن التقرير الختامي للفريق 59 قرارا، كحلول وضمانات لقضية صعدة، توصل اليها الفريق المصغر للقضية بعد نقاشات مكثفة انتهت بموافقة كافة المكونات باستثناء ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تمسك باعتراضاته على مجموعة من النقاط.
وكان الفريق المصغر (لجنة الحلول والضمانات للقضية) أقرت الأربعاء الماضي التقرير النهائي، ويوم الخميس دعت إلى اجتماع لأعضاء الفريق لعرضه والتصويت النهائي عليه. حيث حظي التقرير بموافقة وتصويت كافة المكونات بالإجماع، مع تقييد تحفظ ممثلي حزب المؤتمر الذي واصل تمسكه باعتراضاته ورفضه التوقيع على التقرير.
وطبقا للنظام الداخلي المنظم لأعمال مؤتمر الحوار الوطني، فإن تحفظ مكون واحد فقط لا يؤثر على التصويت النهائي. ويعتبر التقرير ساريا.
وحتى يوم أمس الأحد، تكون الجلسة العامة الثالثة قد انتهت من استعراض ومناقشة خمسة تقارير نهائية مقدمة من خمس فرق عمل، هي على التوالي: تقرير فريق استقلالية الهيئات وقضايا أخرى، تقرير فريق التنمية الشاملة والمستدامة، تقرير فريق الحقوق والحريات، تقرير فريق بناء الجيش والأمن، وأمس الأحد تقرير فريق قضية صعدة.
وفي التقارير الخمسة السابقة التي عرضت حتى يوم أمس، على الجلسة الختامية، سارت الأمور بشكل طبيعي في التصويت على التقريرين الأول والثاني منها (استقلالية الهيئات، والتنمية)، بدون أية تقييد اية تحفظات من أي مكون.
فيما سجل ممثلو حزب الإصلاح تحفظهم على بعض النقاط في تقرير الحقوق والحريات، وسجل ممثلو حزب المؤتمر تحفظهم على بعض النقاط في تقريري بناء الجيش والأمن، وقضية صعدة.
ويتبقى أمام الجلسة العامة الحالية أربعة تقارير نهائية، لم يتم عرضها بعد، هي: تقرير الحكم الرشيد، العدالة الانتقالية، بناء الدولة، والقضية الجنوبية.
وفيما لاتزال النقاشات جارية حتى الأن في إطار فرق العمل الثلاثة الأولى السابقة، وفقا للترتيب الوارد آنفا، لازال الفريق المصغر للقضية الجنوبية لم يلتئم بعد، منذ ما قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وحتى يوم أمس، نتيجة تعليق ممثلي الحراك الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي حضورهم، على خلفية مطالب متباينة من المكونين.
ومع أن هناك أنباء وتصريحات كثيرة، ترددت خلال اليومين الماضين، عن موافقة ممثلي الحراك الجنوبي العودة إلى اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية لمواصلة النقاشات، إلا أنه ليس ثمة معلومات – حتى مساء الأحد – عن موعد محدد قريب لعودة اجتماعات الفريق.
ويتعلق مصير التقرير النهائي لفريق «بناء الدولة» بما يتم التوصل إليه في إطار فريق القضية الجنوبية. وأكدت مصادر في لجنة التوفيق بالحوار الوطني ل«المصدر أونلاين»، أن فريق «بناء الدولة» لا توجد فيه أية إشكاليات حقيقية واضحة، عدا أن الانتهاء من تقريره الختامي يعتمد على ما سيتقرر في فريق القضية الجنوبية، وبشكل خاص فيما يتعلق بتحديد شكل الدولة من جهة عدد الأقاليم وتقسيماتها وكل ما يتعلق بهذا الأمر.
وبالنسبة للتقارير النهائية لفريقي «العدالة الانتقالية» و«الحكم الرشيد»، ما تزال النقاشات فيها لم تحسم بشكل نهائي فيما يتعلق – بشكل خاص - بالشروط الخاصة لتولي المناصب القيادية العليا للدولة مستقبلا (الحصانة والعزل السياسي).
وأمس أحبط المؤتمر الشعبي العام عملية التصويت النهائي على تقرير اللجنة المصغرة لفريق العدالة الانتقالية. ويعترض ممثلو المؤتمر على صيغة بعض المواد المتعلقة بالحصانة والعزل والسياسي، أو شروط تولي المناصب القيادية العليا.
وأكدت مصادر في الفريق ل«المصدر أونلاين» أمس، أن اللجنة المصغرة كانت انتهت من صياغة تقريرها النهائي، بعد التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة مع ممثلي حزب المؤتمر الشعبي، تقضي بأن «يقدم المؤتمر الشعبي مقترحاته الخاصة لصياغة بعض النقاط التي أعلن اعتراضه على صياغتها ضمن التقرير»، وذلك كمتقرحات مرفقة للصيغة النهائية، تقرأ على الأعضاء للتصويت عليها.
وأضافت المصادر أنه وعلى ضوء ذلك الاتفاق، أقرت اللجنة المصغرة عرض تقريرها النهائي أمس الأحد على أعضاء الفريق للتصويت النهائي عليه، وفقا للآلية المتفق بشأنها مع ممثلي المؤتمر الشعبي. إلا أن الاجتماع الأمس باء بالفشل بعد منع ممثلي المؤتمر لعملية التصويت وإثارته الفوضى في القاعة، احتجاجا على آلية التصويت، ما أضطر هيئة رئاسة الفريق إلى تأجيل التصويت إلى يومنا هذا الإثنين.
وإلى جانب قضية الحصانة والعزل السياسي، يتحفظ ممثلو المؤتمر الشعبي على صيغة (تعريفات) بعض المفاهيم، بينها – على سبيل المثال - تعريف مفهوم «الكشف عن الحقيقة».
ويعرف النص الأصلي المقدم من اللجنة المصغرة، مفهوم الكشف عن الحقيقة بأنه «جملة الوسائل والإجراءات والأبحاث المعتمدة لتفكيك منظومة الاستبداد وذلك بتحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عليها، ومعرفة مصير الضحايا والاعتراف والاعتذار والكشف عن هوية مرتكبيها ويؤخذ بعين الاعتبار عند الكشف عن الحقيقة خصوصية وقع الانتهاكات على النساء والأطفال».
فيما يعرف النص البديل المقدم المؤتمر الشعبي العام هذا المفهوم على أنه «جملة الوسائل التي يتم اعتمادها لتحديد الانتهاكات ومعرفة اسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عنها وتحديد الاجهزة والاطراف المسؤولة عنها بما يضمن جبر الضرر للضحايا أو ورثتهم وبما لا يؤدي الى اثارة نزاعات الانتقام ويخل بالحفاظ على السلم الاجتماعي».
من جهته أيضا، كان فريق الحكم الرشيد في اجتماعه السبت الماضي، أرجأ مناقشة طلب لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار بشأن صياغة نص قرار جديد لمادة الحصانة والعزل السياسي إلى يوم أمس الأحد. إلا أنه لم ترد معلومات جديدة لاحقه، يوم أمس، بهذا الشأن.