أكدت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني عدم ترحيل أي من موضوعات الحوار إلى ما بعد المؤتمر. جاء ذلك في اجتماع للجنة أمس السبت برئاسة عضو اللجنة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني، قرر استئناف الجلسة العامة الختامية اليوم الأحد وتقسيمها إلى مرحلتين؛ الأولى لقراءة التقارير المنجزة ومناقشتها والثانية سيعلن موعدها بعد إنجاز تقارير فرق العمل ووثيقة مخرجات الحوار متضمنة ضمانات تنفيذها.
وأمهل الاجتماع فرق العمل التي لم تنجز تقاريرها أسبوعاً واحداً لإنجاز التقارير.
ويأتي قرار لجنة التوفيق بعدم تأجيل قضايا في الحوار إلى ما بعد انتهاء المؤتمر منسجماً مع مطالب أطراف في المؤتمر بينها الحزب الاشتراكي اليمني الذي أعلن في وقت سابق رفضه لإرجاء قضيتي الجنوب وشكل الدولة إلى ما بعد المؤتمر.
كان نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين سعيد نعمان صرح عقب اجتماع للجنة التوفيق في وقت سابق أن المؤتمر لن ينتهي إلا بعد حسم كل قضاياه بما فيها القضية الجنوبية وقضية صعدة.
وقال نعمان"البعض أبدى مخاوفه من مفهوم الجلسة الختامية واحتمال تأويله على أنه يعني انتهاء مؤتمر الحوار فيما لا تزال بعض القضايا معلقة، لكننا أوضحنا أن الجلسة العلنية تأتي ضمن برنامج عمل مؤتمر الحوار وأن هذا الأخير لا يمكن أن ينتهي إلا بعد أن ينجز كافة القضايا المعلقة".
والقضية الجنوبية هي أبرز القضايا العالقة في جدول أعمال المؤتمر على الرغم من تشكيل لجنة الستة عشر عضواً مناصفة بين الشمال والجنوب للتفاوض بشأنها.
ينبع الخلاف في النقاشات الجارية بشأن القضية الجنوبية من عدد الأقاليم التي ينبغي أن تتشكل منها الدولة الاتحادية المستقبلية، ففي الوقت الذي يتمسك الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني بإقليمين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب وتؤيدهما في ذلك جماعة الحوثيين، ترفض أطراف الحوار الأخرى التخلي عن رؤيتها لدولة اتحادية من أقاليم متعددة ترى أن تكون خمسة أقاليم؛ ثلاثة في الشمال وإقليمين في الجنوب.
وكان اجتماع مقرر للجنة الستة عشر أرجئ إلى اليوم الأحد، ويفترض أن يخوض أعضاء اللجنة في التفاصيل الخلافية في ظل أنباء تتحدث عن مؤشرات للاتفاق على أقاليم متعددة مع مطالبة أطراف بصيغة تسمح بقيام هيئة تنسيق أو اندماج بين أكثر من إقليم بعد 5 سنوات.
ومن المحتمل أن الإقليمين المتوقع قيامهما في الجنوب في حال الأقاليم المتعددة هما المعنيان بهذه الصيغة مقابل قبول أصحاب رؤية الإقليمين بفكرة الأقاليم المتعددة، لكن البعض يرفض هذه الرؤية باعتبارها تمهيد لفكرة الإقليمين.
إضافة إلى ذلك، ما يزال مقترح "العزل السياسي" يبعث على الإشكال حتى بعد أن كانت لجنة التوفيق توافقت في وقت سابق على صيغة بديلة له، تقضي بإلغاء الحصانة عن كل من يستمر في العمل السياسي والنشاط الحزبي.
لكن أطرافاً في مؤتمر الحوار تتمسك بصيغة سابقة للعزل السياسي، كان فريق عمل الحكم الرشيد أقرها خلال جلسات عمله وأثارت جدلاً واسعاً كما قوبلت برفض من المؤتمر الشعبي العام مما تسبب في تأخر الفريق عن إنجاز تقريره.
وواصل فريق الحكم الرشيد خلال جلستين له يومي الخميس والسبت الماضيين مناقشة الصيغة البديلة التي اقترحتها لجنة التوفيق بشأن الحصانة.
كانت لجنة التوفيق دعت فريق عمل الحكم الرشيد إلى الاجتماع لمناقشة مقترحها بشأن العزل السياسي.
ونقل موقع مؤتمر الحوار على الإنترنت عن عضو لجنة التوفيق توكل كرمان قولها إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إلغاء توصية العزل السياسي، قائلة إنه لا يحق لرئيس الجمهورية أو أي شخص إلغاءها.
وقالت توكل "حديث الرئيس عن الحصانة ونقل السلطة يختلف عن العدالة الانتقالية ومستقبل الحكم الرشيد القائمة على سيادة القانون والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد".
وأضافت: سنبذل جهودنا مع المؤتمر الشعبي العام وهذا استثناء لفريق الحكم الرشيد من أجل عودته وإقناعه بالحضور لمناقشة المادة المعترض عليها والتوصل إلى حل توافقي".
وقال عضو لجنة التوفيق معين عبدالملك إن "لجنة التوفيق توصلت إلى مقترحها بشأن مادة العزل السياسي بعد نقاش طويل وكنا نفضل تواجد مكون المؤتمر لمناقشة المقترح والآن الأمر واضح الفريق اجتمع ليومين وسننقل هذا الأمر إلى لجنة التوفيق التي بدورها ستتخذ قرارا بشأن الموضوع".
ومن بين القضايا العالقة، حلول وضمانات مقترحة بشأن قضية صعدة، سبق لمندوبي جماعة الحوثيين رفضها.
وقد أقرت لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة خلال اجتماعها أمس السبت برئاسة نائب رئيس اللجنة خالد الغيش دعوة أعضاء الفريق يوم الثلاثاء المقبل للتصويت النهائي على الحلول والضمانات التي توصلت غليها اللجنة.
طبقاً لموقع مؤتمر الحوار، اتفقت اللجنة ان يكون التصويت على القرارات حزمة واحدة في إطار الالتزام بالمهلة التي حددتها هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق لتسليم التقرير النهائي للفريق.
وسبق للجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة أن توصلت إلى 60 قراراً تتضمن حلولاً سيصوت عليها أعضاء الفريق لإنجاز التقرير النهائي.
كان المبعوث الأممي إلى اليمن جمل بنعمر وصل إلى صنعاء الأربعاء الماضي لمواصلة الإشراف على سير أعمال مؤتمر الحوار خصوصاً أعمال لجنة الستة عشر بشأن القضية الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن بنعمر قوله إنه سيلتقي رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وقادة سياسيين من أجل تقييم الوضع السياسي وما وصلت إليه العملية السياسية في إطار التهيئة لتقريره الدوري الذي سيلقيه أمام أعضاء مجلس الأمن في نوفمبر المقبل.
وقال بنعمر "المجتمع الدولي لا يزال يتابع عن كثب تطور العملية السياسية في اليمن بهدف إنجاح تجربة النقل السلمي للسلطة في اليمن، كما يدعم جهود الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي يقود هذه العملية السياسية الفريدة من نوعها في المنطقة العربية