عقدت الكتلة البرلمانية لحزب التضامن الوطني في البرلمان ،مؤتمراً صحفياً لتحديد موقفة من الخلافات الجارية بين الكتل البرلمانية الأخرى والتجاذبات السياسية التي تسعى لتعطيل دور المجلس خلال الدورة البرلمانية الحالية في ظل وجود استحقاقات وطنية لا يمكن تجاوزها . وخلال المؤتمر قال حسين الأحمر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التضامن الوطني :"أن المبادرة الخليجية لم تنجح في أيجاد توافق سياسي لأن الحكومة لا تقوم بعمل توافقي بل تقوم بعمل على أساس حزبي – في إشارة منه إلى ماحدث قبل أيام في البرلمان وتصريحات الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية وعمل الحكومة بتوافق حزبي – معتبراً مقاطعة أعمال جلسات النواب من قبل كتل المشترك غير مبررة ولا جدوى منها. ورداً على سؤال أحد الصحفيين؛ أدان الأحمر تصريحات وزير الشئون القانونية محمد المخلافي المنتقصة لمشروعية مجلس النواب .. داعيا البرلمان لاتخاذ إجراءاته الدستورية ضد أي تجاوزات حكومية.. واصفاً حكومة الوفاق بأنها الأكثر فسادا من بين الحكومات اليمنية. واتهم رئيس حزب التضامن حسين الأحمر- بعض القوى بالعمل لمصالحها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية. وقال النائب الأحمر :"إن مقاطعة أعمال جلسات البرلمان هي محاولة لإضعاف دوره في هذه الظروف الغير مقبولة .. مستغربا استناد ما وصفها بالأقلية إلى المبادرة الخليجية لممارسة الابتزاز وتحويلها لشماعة يتم تعليق عليها ما يريدون..مؤكدا إن التوافق لا يبرر الابتزاز. وأشار إلى إن البرلمان يمتلك شرعيته من الشعب وأنه الكفيل لحل الخلافات وليس خالقها وفي حال فشل مؤتمر الحوار فإن البرلمان هو المرجع لكافة القوى السياسية. وأكد حرص كتلته إنجاح المبادرة الخليجية وإنهاء الخلافات والصراعات السياسية التي قد تؤدي بالوطن إلى حال أسوأ من الحال الذي نعيشه ولكن مع مزيد من الاختلافات سنوصل اليمن إلى طريق مسدود. ودعا الأحمر رؤساء الكتل البرلمانية إلى اجتماع يتم فيه حل كافة القضايا والخلافات لان مقاطعة مجلس النواب ليست ذات جدوى وليس لها أي مبرر ومحاولة إضعاف وتهميش دور مجلس النواب في المرحلة الحالية. وقال": إذا انتهى الوطن ودخل في حرب أهلية وتشتتت الوحدة الوطنية وتقسمت اليمن فلا يوجد مصلحة حزبية إذا أردنا المصلحة الشخصية والمصلحة الحزبية يتوجب علينا بأن نحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وإلا فإن كل المصالح الضيقة ستنتهي في ظل وجود بلد غير آمن ومستقر. وكانت كتلة التضامن أصدرت بيانا دعت فيه إلى احترام الإطار الدستوري والقانوني المنظم لعمل مجلس النواب، حاثا الحكومة على تجنب الخوض في الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، وتعد كتلة التضامن المكونة من أكثر من ثلاثين نائبا بعد المؤتمر والإصلاح .
