تتعرض شركة شركة الهاتف النقال العالمية "ام تي ان" يمن لما وصف بعمليات نهب وابتزاز تمارسها مليشيا الحوثي تنذر بخروج وشيك للشركة من البلاد. وصدرت بحق "ام تي ان" عدة احكام من محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وقضت تلك الأحكام بالحجز التنفيذي على أي أرصدة أو مبالغ تخصّ شركة "إم تي إن يمن" للهاتف الخليوي بعشرات المليارات. كما قضت تلك الأحكام بتوريد الصادرات اليومية التي تخصّ الشركة لدى "البنك التجاري اليمني" و "الشركة اليمنية للاتصالات الدولية" (تيليمن) (الحكومية) وسبع شركات صرافة، وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب. وأفادت مصادر أن مليشيات الحوثي في صنعاء تقوم حاليا بالضغط لإصدار حكم قضائي على شركة "ام تي ان" لمصادرة مبلغ يقارب من 200 مليون دولار. وتقول المصادر إن مليشيات الحوثي "استغلت سيطرتها على جهاز الأمن القومي الذي لا يألوا جهدا في استخدام كل طرق الضغط و الترهيب و التهديد لقضاة المحكمة لإصدار احكام جائرة ظالمه لصالح سلطات المليشيا. وذكرت أن مليشيات الحوثي تبرر تلك الأحكام القضائية بالحاجة لرف الجبهات بالمال ضمن مايسمى بالمجهود الحربي. وتفيد مصادر الشركة أن هذه الممارسات " وضعت إدارة الشركة في موقف صعب لمواجهة التزامات الاستمرار في نشاط فرعها اليمني. ويواجه قطاع الاتصالات في اليمن عملية ابتزاز ونهب ممنهج من قبل مليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء الأمر الذي يهدد تلك الشركات بالإفلاس أو التوقف عن العمل. وأفادت معلومات في وقت سابق أن "مليشيات الحوثي احتجزت أكثر من 45 مليار ريال من أرصدة شركتي سبأ فون وإم تي إن بالإضافة الى عشرات الملايين من الدولارات، بدون مسوغ قانوني". ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014 تستمر الإجراءات #الحوثية على شركات الإتصالات دون توقف. المصدر: موقع "ناس تايمز"
