قال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، إن مديونية المؤسسة لتجار بيع الطاقة "الكهرباء المؤجرة"، بلغت 200 مليون دولار، نهاية أكتوبر الماضي، ما يشكل عبئاً إضافياً على قطاع الكهرباء المتهالك.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن مديونية وزارة الكهرباء للقطاع الخاص، شركات بيع الطاقة، والخاصة فقط بقيمة الكهرباء، حيث يتم تمويل هذه الشركات بالديزل من المنحة السعودية الشهرية، كون وزارة الكهرباء تتحمل تموين هذه الشركات بالديزل وفقاً للعقود المبرمة معها.
وانخفضت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن خلال اليومين الماضين إلى 5 ساعات يومياً فقط، مع دخول فصل الشتاء، الذي يقل فيه الطلب على استهلاك الطاقة، وتراجع الطلب على الطاقة من 500 ميجاوات في فصل الصيف إلى 250 ميجا وات في فصل الشتاء.
وشهدت مدينة عدن الصيف الماضي أكثر عمليات انقطاع للتيار الكهربائي، وصلت ذروتها إلى 13 ساعة متفرقة في اليوم والليلة، نتيجة العجز الشديد في توليد الطاقة والذي وصل أغلب الأحيان إلى 180 ميجا وات، وتبلغ الطاقة التوليدية في مدينة عدن حالياً 320 ميجاوات منها 170 مشتراة من القطاع الخاص.
وتشتري الحكومة الطاقة الكهربائية لمدينة عدن والمناطق المجاورة من القطاع الخاص الطاقة (المؤجرة) بسعر 40 ريالاً لليكلو وات، لتغطية جزء من العجز الحاصل في مدينة عدن من شركة السعدي للتجارة، وباجرش والأهرام والعليان، إضافة إلى تكاليف الوقود الذي تشغل بها الحكومة مولدات هذه الشركات.
وقدم البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، منحة مشتقات نفطية شهرية -مشروطة- لدعم الكهرباء، بلغت قيمتها خلال الأشهر الماضية نحو 180 مليون دولار، وفقاً لتصريحات السفير السعودي في اليمن في العاشر من نوفمبر الجاري.
واشترط الجانب السعودي على الحكومة اليمنية عند اتفاق تقديم منحة المشتقات النفطية للكهرباء اليمنية، تُحصل المؤسسة العامة للكهرباء رسوم وقيمة الكهرباء من المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة، وهو الشرط الذي أخلت به الحكومة، وتسبب بتعثر المنحة، إلا أن الجانب السعودي استأنف المنحة بعد تفاهمات مع حكومة هادي.
وتوجد في مدينة عدن 9 محطات حكومية لتوليد التيار الكهربائي، لكنها تعاني العجز الشديد في تغطية متطلبات الطاقة للسكان وقطاع الأعمال، لا سيما في فصل الصيف، وتراجعت قدرات وأحجام التوليد الفعلي للمحطات الكهربائية الحكومية من 490 ميجاوات إلى 150 ميجاوات، بسبب قِدم وتهالك بنيتها التحتية، وزيادة تكاليف الإنتاج.
