أعلنت الحكومة اليمنية أمس الأحد، أنها ستطرح وبقوة في مؤتمر المانحين لليمن 2020، والمقرر عقده في السعودية أهمية دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في كل اليمن . جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك ناقش التحضيرات والجهود الجارية لعقد المؤتمر الذي دعت إليه السعودية وتشارك فيه الأممالمتحدة . وقال معين عبدالملك وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية إن "الحكومة ترى ان دفع مرتبات موظفي الدولة هو احد الاليات المهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في جميع انحاء اليمن ". وأضاف "سنطرح بقوة هذا الموضوع – مرتبات الموظفين – في مؤتمر المانحين لليمن 2020م، ونتطلع إلى دعم اممي ودولي في هذا الجانب، بما في ذلك الزام المليشيات الانقلابية بالتراجع عن خطواتها غير القانونية وبينها منع تداول العملة الجديدة وإعادة المبالغ المنهوبة من البنك المركزي بالحديدة وعدم استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها". وشدد رئيس الوزراء على أهمية وضع الشعب اليمني في صورة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأممالمتحدة في بلادنا، وآليه تصريف المساعدات الإنسانية والمستفيدين، وتسمية الطرف الذي أعاق الجهود ونهب المساعدات. وذكر أن تقارير رصدت مساعدات إنسانية استخدمتها المليشيات في جبهات القتال، وقال إن ذلك "يستوجب موقفاً أممياً حازماً في هذا الجانب". واستعرض رئيس الحكومة مع المسؤول الأممي، الوضع الاقتصادي والإنساني وكذا "تنصل مليشيات الحوثي المتكرر كعادتها عن كل الاتفاقات واستمرارها في تعميق الأزمة الإنسانية التي طالت أبناء الشعب اليمني، ومحاربة أي تقدم في مجال تخفيف معاناة المواطنين، والدور الدولي المطلوب للضغط على هذه المليشيات لوضع حد لتصرفاتها"، وفق المصدر. وأشاد عبدالملك، بمبادرة السعودية بتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020م والدور المعول على الأممالمتحدة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في انجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه في إسناد ودعم الشعب اليمني في الظروف الاستثنائية الراهنة. وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي "وساهمت ولا تزال في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني وبينها منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها والتنصل عن الاتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية الأممالمتحدة واخرها السطو على إيرادات فرع البنك المركزي بالحديدة وتسخيرها لما تسميه المجهود الحربي، بعد ان تم الاتفاق على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة".
