أكدت الرئاسات العراقية الثلاث بالإضافة إلى السلطة القضائية، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية، والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها.
وجاء بيان الحكومة العراقية بعد ارتفاع الضغط الأميركي عليها، للسيطرة على الميليشيات الإيرانية الخارجة عن القانون، التي تسيطر على الأرض، وتهدد البعثات الدبلوماسية بهجمات متكررة، وتقوم بخطف واغتيال الناشطين المعارضين للأحزاب الحكومية.
وأوضح بيان للرئاسات الأربعة في العراق أن تواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين يمثل استهدافا للعراق وسيادته، محذرين من عواقب وخيمة على الاقتصاد العراقي في حال استمر الاضطراب الأمني.
وأجرى الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، اجتماعا ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة، من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين "تمثل استهدافا للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية".
وأشار المجتمعون الى "أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضرارا بالغا باقتصاد العراق وسعيه الى تجاوز الأزمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط وعائداته، ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد الى بر الأمان في مواجهة الأزمات".
وشدّدَ المجتمعون على أن العراق ليس في حالة حرب الا مع "الإرهاب" الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها اشواطاً حاسمة في دحره والانتصار عليه.
وأكد الاجتماع أن "إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وأنه ليس من حق أي طرف اعلان حالة الحرب او التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية، كما أن العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضَهُ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه الى ساحة تصفية حسابات او منطلقا للاعتداء على غيره من الدول".
ودعم الاجتماع جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية امنها وسلامة منشآتها وافرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد ناقش بشكل كثف، مع الكاظمي، موضوع التنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون، المدعومة من طهران، خلال اجتماعهما في واشنطن.
