أفادت مصادر مطلعة، الأحد، أن "قيادة وزارة الداخلية"، أوقفت مدير السجن المركزي بصنعاء، عن العمل، ووجهت بالتحقيق معه في حادثة الهجوم على السجن، الخميس الماضي، التي أسفرت عن مقتل 8 جنود ومواطنين اثنين، وفرار 29 سجيناً. وقالت المصادر إن توقيف مدير سجن صنعاء المركزي العقيد محمد الكول، جاء بعد ساعات من حديثه، السبت، أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال زيارة الأخير للسجن ومصلحة السجون، لتفقد آثار الهجوم. وتطابقت المعلومات بأن مدير السجن طلب من الرئيس هادي أن يسأل وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان، عن البلاغات التحذيرية التي رفعها الكول، أكثر من مرة، بشأن " مخطط"، لإقتحام السجن، وتحرير سجناء من تنظيم القاعدة، مشيرةً إلى أن الوزير رد حينها بأنه كان يتوقع أن تلك التحذيرات "مجرد احتمالات". وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي قال لوزير الداخلية: " كان المفروض تتخذ إجراءات"، وسأله عن الإجراءات التي اتخذها إزاء تحذيرات إدارة السجن، حسب المصادر التي قالت إن الوزير قحطان لم يرد على سؤال الرئيس. وقالت المصادر ذاتها إن العقيد الكول "موقّف"، حالياً لدى وزارة الداخلية. وأكد مدير السجن المركزي بصنعاء العقيد محمد الكول، خبر توقيفه عن العمل، كما أكد حديثه للرئيس أثناء زيارة السبت. ونقلت يومية " الأولى" عن الكول قوله: " إنه "شعر بالقهر"، مما حدث، وأراد أن يوضح للرئيس بشان البلاغات التي رفعها منذ ما بعد الهجوم على وزارة الدفاع، إلى مصلحة السجون ووزارة الداخلية. وأضاف أنه ألحّ على قيادة المصلحة، وقيادة الوزارة، تلفونيا وكتابياً، لتوفير نواقص الحماية الأمنية للسجن، ومن بينها طلب عوازل خرسانية لمنع وصول أية محاولة هجوم إلى سور السجن، الذي قال إنه "متهالك"، ويحتاج إلى تقوية. كما أبدى استغرابه لعدم تلبية تلك المطالب التي قال إنها لم تكن ستكلف ميزانية الدولة أكثر من 7 ملايين ريال، موضحاً أنه سلّم ملفاً كاملاً إلى اللجنة التي تتولى التحقيق معه على خلفية الهجوم، وتحفّظ عن الإفصاح عما يتضمنه الملف " حرصاً على مصلحة البلد"، حسب تعبيره. واكتفى الكول بتأكيد رفع بلاغات رسمية من إدارته، تحذّر من مخطط لاقتحام السجن والإفراج عن سجناء، وأن أفراد إدارة وحراسة السجن، لم يتسلموا "التعيين الشهري"، منذ شهر يونيو الماضي. وتابع: " طالبت بتعزيز حراسة السجن بجنود إضافيين، ورفعت بتغيير بعض الأفراد من هم في سن لا يسمح لهم بالاستمرار في الحراسة ، ومن لا يصلحون للعمل في الحراسة، طالبت بإصلاح كاميرات المراقبة المعطلة منذ سنتين..ولكن لم يستجب أحد لهذا". ولفت الكول إلى أن هناك " نقصاً حاداً في الحراسة" الخاصة بالسجن، مستدركاً بأن وزارة الداخلية عززت بعدد من الجنود إلى قوام حراسة السجن؛ إلا أن النقص ظل قائماً. وقال: " المفروض أقل شئ 150 جندياً يحرسوا السجن"، قبل أن يكشف لأول مرة أنه تفاجأ تفاجأ بأن عدد جنود الحراسة الذين كانوا متواجدين أثناء هجوم الخميس، لم يتجاوز 47 جنديا. وتابع: " كانوا تمام إلى ما قبل يومين، وكلهم متواجدون، وتفاجأت بأن هناك غياباً كبيراً للجنود يوم الهجوم". في حين أبدى مدير سجن صنعاء قبوله قرار التوقيف، واستعداده للمثول أمام" أية مساءلة وتحقيق"، ونوّه إلى أن التدهور الأمني لن يتوقف إذا لم تستبعد المشاحنات السياسية والحزبية عن العمل الأمني، من قبل جميع الأطراف"، حسب قوله. وينزل في السجن المركزي بصنعاء حوالي 2300 سجيناً، و70 منهم نساء حسب مصادر أمنية تحدثت ليومية "الأولى"، لافتةً إلى أن سجناء القاعدة في مركزي صنعاء، تم نقلهم عقب أحداث الشغب التي قاموا بها في سجن الأمن السياسي، في أغسطس العام الماضي. وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة المحلية " الأولى" وهى مذكرة بلاغ، رفعها مدير السجن العقيد محمد الكول، إلى رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، بتاريخ 7/12/2013م، وتضمنت تحذيراً من " معلومات تفيد بأن عناصر تنظيم القاعدة الموجودين داخل الإصلاحية، يخططون مع بقية التنظيم خارج الإصلاحية، لمحاولة اقتحام السجن وإطلاق سراحهم، خاصةً بعد اقتحام مقر وزارة الدفاع"، حسب نص المذكرة. وأشارت المذكرة إلى أن سجناء "القاعدة"، في السجن المركزي " سجدوا سجود الشكر أمام السجناء بعد تنفيذ العملية (عملية العرضي)، إضافة إلى تهديدهم الصريح بالإنتقام من الجميع، وكذا نشر فكرهم التكفيري بين أوساط السجناء، خصوصاً بعد وعدهم بإخراجهم من السجن بأي وسيلة"، حسب نص المذكرة ذاتها. وطالبت المذكرة، التي كتب أسفلها " نسخة مع التحية لمعالي الأخ النائب العام"، بنقل سجناء القاعدة المتواجدين في السجن المركزي إلى سجن الأمن السياسي أو أي سجن ترونه خاص بالجماعات المتطرفة"، وحذّرت من أن بقاءهم في الإصلاحية يعد خطراً أمنياً، خاصة وأن السجن أصبح متهالكاً، ومن السهل عملية اقتحامه". وذكرت الوثيقة ذاتها إخلاء مسؤولية إدارة السجن، التي أشارت إلى أنها استنفدت " جميع الإجراءات والحلول"، وأنها أرفقت كشفاً بأسماء السجناء الذين تطلب نقلهم من الإصلاحية". كما حصلت الصحيفة على مذكرة مؤرخة في 9 /12/2013م، وجهها النائب العام أحمد علي الأعوش، إلى وزير الداخلية، عطفاً على النسخة التي وصلته من مذكرة مدير السجن، وتضمنت المذكرة توجيهاً من النائب العام للوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة "لتفادي ما قد يحصل".
