يطالعك الكثير من العناوين والأخبار والتحليلات بحيث لم يعد أحد يستطيع تجميع أي معلومات حقيقية ليبني عليها تحليل صحيح وحقيقي وواقعي نتيجة الكم الهائل من الزيف والزيف المضاد من كل الأطراف. لكن بعض الإشارات تحدد السبيل ومن هذه الإشارات الهامة هي مقابلة اللواء عبدالقادر هلال مع صحيفة عكاظ السعودية والتي تحدث فيها بأنه تقدم بخطة لتطبيق مقررات صعدة كجزء منفصل قبل تطبيق مقررات مؤتمر الحوار الوطني. هنا نحن أمام إشكالية أساسية تتمثل في بعدين: 1 – الانتقائية في تطبيق بعض المقررات وفصلها عن سياقها العام الذي تم في مؤتمر الحوار الوطني بحيث يتم تطبيق المقررات التي يرغب بها مراكز نفوذ معروفة دون أن يتم تطبيق الأجزاء المهمة في مؤتمر الحوار وهي بناء الدولة المدنية الحقيقة العادلة والناظمة لحقوق الأفراد. 2 – الاستهداف حيث أنه سيتم استهداف مكون محدد شارك في تسع لجان بمؤتمر الحوار الوطني وإلزامه بتطبيق المترتبات عليه في لجنة واحدة دون أن يعطى شيء لمجرد حشره في الزاوية إرضاء لنفس الأطراف ومراكز النفوذ التي تسعى جاهدة لتوظيف مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كي تصب في صالحها. هذا الأمر عززه لقاء ما سمي برئيس الجمهورية مع 90 شيخ ورجل دين محسوبين على طرف واحد وهو ما يعزز التسريبات الصحفية التي نشرت في إحدى الصحف من طلبهم من عبدربه منصور هادي سحب سلاح الحوثيين "أنصار الله" دون أي تأخير أو إبطاء، وكذلك التسريبات التي تقول بأن الحكومة تأخرت بسبب ممانعة حزب التجمع اليمني للإصلاح واللواء علي محسن الأحمر المستشار العسكري لدخول أنصار الله "الحوثيين" إلى الحكومة قبل نزع سلاحهم. ما الذي سيؤدي إليه هذا الأمر وهل سيعالج المشكلة أم سيعقدها؟ باعتقادي أنه من الغباء السياسي المطلق أن توافق حركة أنصار الله "الحوثيين" على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني ما يتعلق منها بقضية صعدة دون ربطها بغيرها من المقررات التي هي الضامن الحقيقي لدولة عادلة تحمي الجميع وإعادة العقيدة القتالية للجيش إلى وضعها الصحيح وهيكلة الجيش والأمن وتحييده عبر عزل القادة المتورطين في دماء الأبرياء سواء في الجنوب في صيف 94 أو حروب صعدة الستة وبالتالي أظن أنه سيتم رفض هذا الأمر من قبلهم بحيث يتم التطبيق الكامل لوثيقة الحوار الوطني ككل لا يتجزأ وهذا ما نصت عليه وثيقة مؤتمر الحوار الوطني كما نصت عليه وثيقة الضمانات. ثم أن شرعية مؤسسة الرئاسة والحكومة والبرلمان ومجلس الشورى قد انتهت وأي عمل عسكري أو اتفاقات مع هذه المؤسسات الفاقدة للشرعية عبث سياسي محض دون تطبيق وثيقة الضمانات ابتداءً عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع وإعادة تشكيل البرلمان والشورى كما نصت عليه الوثيقة. ما يجري حالياً عبارة عن عملية ابتزاز سياسي لتيار الحوثي لتسليم كافة أوراق قوته دون الحصول على شيء ذي أهمية سوى مقاعد في الحكومة بامكان الرئيس اخذها متى شاء ودون شراكة حقيقية. إذا المنطق السياسي يقول بأن الحوثي سيرفض المقايضة لأنه بهذا المعنى سيسلم رقبته للمقصلة دون أي ثمن بعد أن أصبح قوة سياسية وعسكرية مؤثرة وبالتالي هذا سيدفع الأطراف المقابلة لتحشيد الدولة والرئيس والجيش لشن حرب سابعة بهدف مواجهة المد الحوثي كما يسمى وفرض سلطة الدولة على محافظتي صعدة وعمران مع ملاحظة أن سلطة الدولة غائبة عن العاصمة صنعاء نفسها (هجوم وزارة الدفاع، السجن المركزي، الاغتيالات، المليشيات، حديقة 21 مارس، ....الخ). وباعتقادي بأن ما يجري هو إعداد لحرب سابعة بألف وسيلة ووسيلة والسؤال لم يعد هل ستقع حرب سابعة أم لا؟ فإذا صادف ما يجري على هوى عبدربه منصور هادي فالسؤال سيكون : متى ستكون الحرب السابعة؟ دمتم بود