استقرت أسعار النفط، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لتعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على بيانات اقتصادية تشير إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة، مما قد يخفض النمو الاقتصادي ويحد من الطلب العالمي على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل سنتين إلى 83.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0242 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.2 في المئة أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل. وانتهى عقد خام غرب تكساس لشهر مارس أمس الثلاثاء على انخفاض 18 سنتا. وسيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير اليوم الأربعاء، والذي سيمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات. ومع ذلك، أظهرت تقارير اقتصادية أخرى من الولاياتالمتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعض العلامات المقلقة. فقد انخفضت مبيعات المنازل القائمة في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2010، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر، في أطول مدة متصلة منذ عام 1999. وقال دانييل هاينز كبير محللي السلع الأولية في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "أسعار النفط تتعرض لضغوط... إذ أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف بشأن الطلب في الاقتصادات المتقدمة. المزيد من رفع أسعار الفائدة يمكن أن يضعف الطلب على النفط"، بحسب وكالة رويترز. ويميل الدولار للصعود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المقوم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى. وأدت التوقعات بتضاؤل الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من الصين إلى دعم أسعار النفط في الآونة الأخيرة. ويتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة. وأشار هاينز من (إيه.إن.زد) إلى أن بتروتشاينا ويونيبيك، الذراع التجارية لشركة سينوبيك، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، حجزتا عشر ناقلات عملاقة لاستيراد النفط من الولاياتالمتحدة الشهر المقبل، أي ما يعادل نحو 20 مليون برميل من الخام.
