ما تم في البرلمان اليوم - الأحد- مخالف للدستور والقانون ولائحة المجلس بل ومخالف للقسم الذي أقسموه الأعضاء. ومخالف لشروط الاستجواب. فالثقة لم تسحب من الحكومة دستورياً وقانوناً ولائحياً اليوم. وما حصل اليوم، فقط، توافق على التشهير بالحكومة وبالبرلمان ومكانته الهامة في الوطن. وشهادة من أحزاب هذه الحكومة بعجز ممثليهم في الحكومة. وإعلان صريح بتنازل أعضاء البرلمان عن واجبهم الدستوري وعجزهم عن حماية هذا الحق . وأجدها فرصة لفخامة الرئيس المشير هادي؛ ليتخلص من أي حق يدعيه المشترك والمؤتمر في ترشيح أو القبول والرفض بأي وزير أو رئيس حكومة. فقد أرسلوا له بوثيقة تدين حكومتهم وتنازل عن أي حق في الاختيار. أما إذا أعاد الرئيس هذا الحق لهم وانتظر ترشيحاتهم وقبولهم ورفضهم لهذا أو ذاك، فإنه قد أعلن التمديد للحكومة إلى ما شاء لله. ومنح الحكومة فرصة للإجهاز على ما تبقَى من البلد ومقدراته. وآ أسفاه أين وصل بنا الحال!!!".