برعاية الأستاذ شوقي أحمد هائل محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي أقيمت صباح اليوم السبت بقاعة مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة الحلقة النقاشية "دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي" ضمن برنامج دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي الذي ينفذه مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالشراكة مع جامعة تعز وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) الحلقة التي افتتحت بأي من الذكر الحكيم وكلمات بدأت بكلمة ترحيبية ألقاها عارف المقرمي – رئيس المركز رحب في مستهلها بالمشاركين الذين يمثلون صفوة المجتمع والنخبة التي يعول عليها تحقيق النهضة لليمن أرضاً وإنساناً متطرقاً إلى المراحل التي يتضمنها البرنامج المنفذ بدعم من الأصدقاء في (NED). حيث بدأ فريق العمل بالنزول الميداني إلى الجامعة والالتقاء بقيادات الجامعة والكليات وهيئة التدريس والنقابات والموظفين وكذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ثم نفذت دراسة ميدانية وزع خلالها استبيان على تلك الشرائح إضافة إلى ممثلين لأعضاء مجلسي النواب والمحلي وصولاً إلى هذه الورشة التي شارك فيها أكثر من أربعين من مدرسي الجامعة والموظفين الذين سيرفعون توصيات سيتم متابعتها إضافة إلى توصيات تنتج عن حلقة نقاشية خاصة بالطلاب وندوة تجمع هؤلاء بالشركاء المجتمعيين تخرج بتحالف عريض يضغط لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. مشيراً إلى أن البرنامج يتناول قضية التعليم الجامعي في اليمن ككل لا جامعة تعز وحسب تلى ذلك كلمة للأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن صبري – نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية شكر في بدايتها مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ممثلاً برئيسه وأعضائه منوهاً إلى أن الجامعة تولي البرنامج اهتماما كبيراً وأنه نتاج لشراكة حقيقية مع المركز متطلعاً إلى خروج البرنامج بنتائج عملية. وألقيت كلمة راعي الفعالية من قبل عبد الوهاب الجنيد – وكيل المحافظة نقل في مستهلها تحيات شوقي أحمد هائل – محافظ محافظة تعز وتطرق إلى أهمية البرنامج كونه يطرح مسألة التعليم التي تمثل حاجة وطنية مستعرضاً تجربة ماليزيا في إصلاح التعليم الذي أوصلها إلى ما هي عليه مؤكداً اهتمام المجلس المحلي بالبرنامج ورعايتها له تلى ذلك قيام مدير البرنامج بعرض بروجكتر عن الأسباب الكامنة وراء طرح البرنامج وتنفيذه لتبدأ فعالية الحلقة باستعراض النتائج الأولية للدراسة الميدانية تلى ذلك تقسيم المشاركين بعد ذلك إلى مجموعات تناولت محاور الورشة وهي (البحث العلمي، القضايا المؤسسية، الجانب المالي، التخصصات وسوق العمل، خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية، القضايا الأكاديمية، وضعف التحصيل الأكاديمي) قامت كل مجموعة بعرض توصياتها ونوقشت من قبل المجموعات الأخرى.
