طيلة الثلاثة الأسابيع الماضية ظل جزء من شارع جمال عبدالناصر بمدينة تعز مغلقاً ومقطوعاً من قبل عدد من «العسكريين» الذين برروا قطعهم لهذا الجزء الحيوي والمهم لأكبر شوارع المدينة بالمطالبة بحقوقهم أو مستحقاتهم الشهرية «المقطوعة» منذ عام وثمانية أشهر تقريباً.. قطعوا الطريق لأن وحداتهم العسكرية قطعت مستحقاتهم ولم تُصرف منذ أكثر من عام ونصف.. قطع الطرق - وكما نعرف جميعاً - فعل ممقوت ومدان ومرفوض ومستهجن وليس من الدين في شيء؛ لأنه يتسبب بالإضرار بالناس ومصالحهم، ويخلق بلبلة واسعة قد تصل إلى التسبب بوقوع أحداث لاسيما في وسط مدينة مكتظة بالسكان، وسوق تجاري كبير وواسع لا غنى للناس عنه. طيلة هذه المدة وهناك من حاول وسعى لإقناع من يقفون وراء هذه التقطعات بإنهاء تقطعهم والذهاب للجهات المختصة لطرح قضيتهم وبكل شفافية ووضوح، أما اللجوء إلى قطع طريق ليس ملكاً لهذه الجهة أو تلك فهو فعل لا يمكن القبول به، بل فعل مستهجن ومدان وستكون نتائجه وخيمة إن طال بقاؤه مع الأيام.. السلطة المحلية بالمحافظة برئيسها شوقي هائل - محافظ المحافظة - أرسل العديد من الشخصيات للاستماع لهؤلاء وإقناعهم بفتح الطريق وإنهاء التقطع، إلا أن التحاور معهم لم يجدِ نفعاً، ومع ذلك تدرك السلطة المحلية لمسؤولياتها جيداً ولم تلجأ إلى أي فعل آخر لإنهاء التقطع وإعادة فتح الطريق وتأمين مصالح المواطنين، بل بدت أكثر حرصاً على معالجة أوضاع «العسكريين» وبطرق هادئة ليتم في النهاية صدور توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة للنظر في مطالب هؤلاء وحلها وفقاً للنظام والقانون. لا أريد هنا - ومن خلال هذا الشرح - توضيح جهود السلطة المحلية بالمحافظة والتغني بما قامت به لحل مشكلة المنقطعين من العسكريين الذين لجأوا إلى قطع الطريق العام وتسببوا بالإضرار بمصالح الناس، بل أريد أن أصل إلى أن مسؤولية حل مشكلة المنقطعين تقع على الحكومة وليس السلطة المحلية كما ادعى البعض عبر كتاباته.. هؤلاء الأفراد يتبعون الأجهزة الأمنية والجيش وهم ليسوا من تعز وحسب وإنما من كل محافظات الجمهورية، ووجدوا في تعز الهادئة والمسالمة مكاناً مناسباً للاعتصام وقطع الطريق، رغم أنه كان يتعين عليهم الذهاب إلى صنعاء والاعتصام أمام وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع للمطالبة بإعادتهم إلى وحداتهم العسكرية وصرف مستحقاتهم الموقوفة. هذه هي لغة العقل، ونحن عندما نقول ذلك لا يعني أننا ضد هؤلاء.. بل نتضامن معهم إن كانوا أصحاب حق بالفعل، ولكن لا يمكن مواجهة الخطأ بخطأ أكبر منه، أو بممارسة الأعمال المدانة وإنما باللجوء إلى أساليب حضارية لإيصال قضيتهم والمطالبة بحقوقهم بعيداً عن الإضرار بمصالح الناس.. ما أتمناه ألا تتحول هذه الممارسات المنافية لروح القانون ولتعاليم ديننا الحنيف إلى ثقافة بين المواطنين ووسيلة لا ثاني لها للمطالبة بالحقوق.. نعم.. يكفي ما ألم بتعز من ألم ووجع طيلة الفترة الماضية، يكفي مهادنة مع الأفعال المدانة والمستهجنة، وينبغي على قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومشائخ وأعيان هذه المحافظة الكف عن المتاجرة بتعز وقضايا أبنائها، واستشعار مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذه المحافظة الذين شاركوا ومازالوا يشاركون في موتها وموت أبنائها.. هذه هي تعز من وزعت تفاصيل روعتها إلى كل الأمكنة.. من زرعت في قلوبنا الوطن محبة وتسامحاً.. عملاً وبناءً وتنمية لا تتوقف، وأرسلت فيض إشراقاتها إلى قمم الجبال والسهول والأودية. هذه هي تعز يا قيادات الأحزاب ومشائخ وأعيان تعز، فهل تستحق منكم هذه الآلام التي أوجعتها وتكاد تقودها إلى الموت واللاشيء..؟ [email protected]
