تضافرت الكثير من التداعيات السياسية والاقتصادية، والأمنية، والثقافية، على مدى عامين لتضع اليمن أمام واحداً من أصعب تحدياتها التاريخية المصيرية التي لا تحتمل المغامرة بأي خيارات غير دقيقة وحكيمة، إذ أن حساسية المرحلة قد تجعل الإنهيار ثمناً باهضاً لخطأ صغير. لذلك كان التوجه للرهان على مخرجات الحوار الوطني يمثل انتقالاً ذكياً من مربع المسئولية الفردية في صناعة القرارات المصيرية إلى مربع المسئولية الجماعية التي تتشاطر فيها مختلف القوى السياسية والمدنية كل تبعات ما تتمخض عنه نقاشاتهم ومقرراتهم، وهو أقرب ما يكون الموقف الذي اتخذته الملكة بلقيس حين وضعها نبي الله سليمان "عليه السلام" أمام خيارات مصيرية تحدد مستقبل مملكتها وشعبها، فآثرت حسم القرار بمشورة جماعية.. ولعل ما نحن عليه اليوم هو استحضار للحكمة اليمانية. إن إدراكنا لتلك الحقيقة قد لا يكون كافياً لبلوغ المخارج الآمنة للأزمة إن لم نتعاطى مع كل التفاصيل الأخرى التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كان موضوع عقد المؤتمر الوطني للحوار أحد بنودها وليس كل فحواها.. فالمبادرة تمثل خارطة طريق لا يمكن أن تقود إلى بر الأمان، إن تم قطعة عند محطة معينة.. وبالتالي فإن التقيد الصارم بكل بنود المبادرة الخليجية هو الكفيل بضمان مسار آمن لإنقاذ الوطن من خطر الانهيار والضياع إذا ما لجأ طرف او أكثر للمناورة السياسية والعرقلة. كما أن حساسية الظرف الراهن تقتضي من الجميع السعي لتهيئة مناخ الحوار من خلال ترشيد الخطاب الإعلامي، والنأي من استفزاز الآخر، او تخوينه وتجريمه، والإنطلاق من وعي برحابه صدر الوطن لضم كل أبنائه باختلاف تنظيماتهم وتوجّهاتهم الفكرية ومذاهبهم وانتماءاتهم القبلية والمناطقية.. وهذا هو ما يجب أن يضطلع به الجميع بدءاً من الدولة التي يجب أن تترجم مؤسساتها الإعلامية الأنموذج القدوة الذي يسير على هدية الجميع. ولا شك أننا جميعاً ندرك أن الأمن والاستقرار وهما قاعدة أي نشاط بشري وحراك وطني فاعل، غير أن التحديات الأمنية التي يواجهها بلدنا تمثل أيضاً تحدياً على طريق انعقاد مؤتمر الحوار الوطني إن لم يضطلع الجميع بمسئولياتهم الوطنية بدعم جهود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على صعيد إعادة فرض الأمن وتعزيز الاستقرار في مختلف ربوع الوطن وإستعادة الدولة لهيبتها، خاصة وأنه الرئيس التوافقي المنتخب بإرادة مختلف القوى الوطنية، والذي راهن الجميع على حكمته ومهاراته السياسية الوطنية المخلصة للعبور باليمن إلى شاطئ الأمان.. فالأمن لا يتحقق إلا بشراكة جماعية، ووعي ناضج بالمصالح الوطنية العليا. كما نعتقد بأن ممارسة الديمقراطية في الظروف الطبيعية قد تسمح بهامش معين من المناورات السياسية والشد والجذب، وأحياناً المواقف الجديه، إلا أنها في الظرف الاستثنائي الذي نمر به اليوم يتقلص ذلك الهامش حيث تتقدم المصالح الوطنية العليا على أي مصالح أخرى، وتتلاشي جميع الخيارات إلا خيار الدخول إلى الحوار بنوايا، صادقة وقلوب نظيفة، وسرائر مخلصة للوطن، بعيداً عن نزعات الالتفاف والتآمر على بعضنا البعض!. فالوضع الراهن وتحدياته الخطيرة قد يتفاقم على نحو مأساوي إن ظل كل طرف منكباً على التخطيط لنفسه أو حزبه، أو تنظيمه، متجاهلاً أن قيمة الحوار تكمن في الانتقال من مربع التفكير بالمصالح المحدودة إلى مربع المصلحة الوطنية العليا التي فيها إنقاذ للجميع من كل تحديات الواقع، حتى وان اضطر طرف أو أكثر إلى تقديم تنازلات معينه، فتلك تضحية تحفظ له دوره التاريخي الوطني. أما الحقيقة المهمة التي ينبغي وضعها نصب الأعين، فهي أننا كيمنيين يجب أن نجعل مخرجات الحوار الوطني ترجمة واقعيه لإرادتنا اليمنية وليس محض إملاءات خارجية، لأننا الأقدر على فهم واستيعاب مشاكلنا واحتياجاتنا، والأقدر أيضاً على وضع المعالجات التي تنسجم مع حياتنا على النحو الذي يمكن أن تتجسد فيه على أرض الواقع ولا تبقى مجرد تنظيرات احترافية.. ومن المؤكد أن ذلك لا يعني بالضرورة تنصل مما يمكن ان تقدمه بعض الأطراف الدولية من رأي، بقدر ما هو تفادياً لاستنساخ التجارب وإسقاطها على أنفسنا دون مراعاة خصوصياتنا اليمنية. أعتقد أن الحوار في ظل الظروف الاستثنائية الحرجة التي تمر بها بلادنا يعتبر هو "سفينة النجاة" التي تعبر بنا إلى شاطئ الأمان، حيث أن واقعنا الاجتماعي والثقافي معقد للغاية، وما زالت الكثير من المواريث القديمة جداً عالقة فيه، كما أن الشلل الاقتصادي الناجم عن تداعيات الأزمة فاق الوضع سوءً، في نفس الوقت الذي أصبحت التحديات الأمنية مصدر تهديد للسيادة الوطنية وحياة أبناء شعبنا.. وما لم نكون مخلصين في إدارة حواراتنا بوعي ومسئولية تاريخية فإن المجهول هو المصير الذي ينتظرنا جميعاً دون استثناء.
