اتهم اعضاء مؤتمر الحوار الوطني المشاركون في وقفة احتجاجية رافضة لمحاولات الإفراج عن متهمين على ذمة جرائم ارهابية – اتهموا- قوى سياسية تنتمي للإصلاح باستمرار أعمال العنف وضرب الجهود الخيرة لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن . مشيرين إلى أن الأجنحة العسكرية والقبلية لحزب الإصلاح تقف خارج نطاق الإجماع الوطني من خلال مساعيها ل" أخونة الدولة" وإعاقة الحوار وإحباط مشروع الدولة المدنية الحديثة عبر ممارسات العنف والإقصاء والاستيلاء على مقدرات الوطن وضرب المنشآت الحيوية لتحقيق أهداف سياسية. واعتبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية مساعي عدد من قيادات الإصلاح للإفراج عن المتهمين في جريمة مسجد الرئاسة محاولة للتخلص من الأدلة وأدوات الجريمة ، مستنكرين تقاعس وزير العدل عن توجيه رسالة لمجلس النواب برفع الحصانة عن ثلاثة من المتهمين بالجريمة هم حميد وهاشم ومدحج الأحمر بناء على طلب النيابة العامة ووفقاً لما حدده الدستور والقانون. معتبرين كذلك قيادة نائب أمين عام الأمانة العامة للحوار ياسر الرعيني لعدة مسيرات تطالب الإفراج عن متهمين في الجريمة مستغلاً صفته في أمانة الحوار للضغط على القضاء باسم مؤتمر الحوار؛ معتبرين ذلك وصمة عار في جبين مؤتمر الحوار وأمانته العامة. وقالوا في بيان صادر عنهم اليوم " إن وقوفنا اليوم كأعضاء في مؤتمر الحوار من مختلف المشارب والاتجاهات هذه الوقفة الاحتجاجية إنما يمثل موقفاً أخلاقياً ووطنياً تجاه تلك الجريمة التي ندينها ونرفضها ونعتبرها انتهاكاً للعدل والحق ومساساً بالقضاء وتشويهاً لمؤتمر الحوار وصورة أعضائه وقتلاً لأمال الناس بنتائج مؤتمر الحوار وكل الجهود المخلصة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والقيادات الوطنية في هذا البلد لإخراج اليمن من دوامة العنف والاحتراب والتمزق والانقسام" معتبرين الإفراج عن منفذي جريمة دار الرئاسة الإرهابية سيشكل نقطة تحول خطيرة في مسار التسوية والحوار ونسفاً لها وعودة بها إلى المربع الأول. معبرين عن خشيتهم مما سيترتب على تلك الخطوات والمحاولات من تداعيات ونتائج ، داعين تلك القوى إلى الكف عن المضي بخطواتها المسممة للحوار المنتهكة للسلطة القضائية وحرمة العدالة والدماء والأموال والأعراض، ومطالبين باتخاذ إجراءات رادعة بحق نائب امين عام مؤتمر الحوار ياسر الرعيني الذي تشكل خطواته وتصرفاته الحزبية انتهاكاً صارخاً لآلية مؤتمر الحوار والدوافع الوطنية لأعضائه. وناشدوا السلطة القضائية القيام بدورها وتحمل مسئولياتها كونها المسئولية بالدرجة الأولى ، معتبرين أي رضوخ منها للضغوط والابتزاز إنما يشكل مأزقاً جديداً في مسار الأزمة وسداً لطريق الحوار وقطعاً لكل الآمال في بناء يمن خال من التشوهات وأن يكون القضاء المرجع لكل أبنائه ممن نالهم غبناً أو ظلماً وألا يخضع القضاة فيه إلا لله ولأحكام القانون وضمائرهم وهو ما نأمله من الأخ النائب العام الدكتور علي الأعوش وأجهزة النيابة. وأضافوا:( ونعتقد بأنهم يدركون خطورة أي تصرف لا يتفق مع مبادئ الحق والعدل وأن مسئوليتهم القانونية تقتضي أن يرى اليمنيون محاكمة عادلة لمرتكبي جريمة مسجد دار الرئاسة ردعاً للإرهابيين أينما كانوا وكيفما كانت مواقعهم ومراكزهم وإنصافاً لتلك الدماء التي أريقت والشهداء الذين فارقوا الحياة والمصابين الذين تمزقت أشلاؤهم وبترت أجزاء عديدة من أجسادهم وما سيشكله ذلك من رسالة تطمين للمواطنين اليمنيين من احترام للحقوق والدماء والأموال والأعراض وألا مكان للإرهاب والعنف والتطرف في المجتمع اليمني وليكونوا عبرة لمن يمارسون تلك الوسائل الإجرامية أو يقفون خلفهاً أو يخططون لها أو يرون بالعنف وسيلة لتحقيق أهدافهم غير مقدرين حجم نتائج تلك التصرفات وخطورتها على الأمن والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والممارسات السياسية السلمية).
