نظم المئات من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم الاثنين وقفة احتجاجية على امتداد صالة فندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء وذلك تنديداً واحتجاجاً على محاولات سياسية للإفراج عن سجناء متهمين في جريمة تفجير مسجد الرئاسة في يونيو عام 2011م وهو الاعتداء الارهابي الذي استهدف اغتيال كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح. وفي الوقفة الاحتجاجية رفع اعضاء مؤتمر الحوار لافتات تعبر عن استنكار وادانة اعضاء مؤتمر الحوار لمساعي الافراج عن المتورطين في جريمة مسجد الرئاسة معتبرين تلك المحاولات تستهدف طمس معالم الجريمة وتشجيع للارهاب وتغذية للعنف والفوضى والثارات ، معتبرين كذلك التسويف والمماطلة في اجراءات محاكمة مرتكبي جريمة مسجد الرئاسة يستهدف اعاقة المبادرة الخليجية وافشال مؤتمر الحوار الوطني والعودة بالأزمة إلى المربع الأول. وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات تستنكر مساعي نائب أمين عام أمانة الحوار الوطني ياسر الرعيني للافراج عن بعض المتهمين في جريمة مسجد دار الرئاسة قائلين "بُص شوف ..الرعيني يعمل آيه .. واحد تنين .. الدولة راحت فين والعدالة راحت فين..؟!" ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات ورقية كتب عليها عبارات تضامنية مع اسر شهداء جريمة مسجد دار الرئاسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبد الغني الذي استشهد متأثرا بجراح الجريمة الارهابية التي اسفرت عن استشهاد واصابة اكثر من 100شخص في ابشع جريمة ارهابية في تاريخ جرائم الأغتيال السياسي عبر التاريخ. وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب برحيل وزير الداخلية ووزير العدل لتقاعسهما عن القيام بواجبها الوظيفي. وجاءت الوقفة الاحتجاجية متزامنة مع حلول الذكرى الثانية لجريمة تفجير مسجد الرئاسة في ال3 من يونيو عام 2011م ، وفي ظل محاولات سياسية يتبناها تجمع الإصلاح (المشارك بنصف ورئاسة الحكومة) للإفراج عن بعض المتهمين بالجريمة تحت مسمى المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشبابية السلمية دونما اعلان اسمائهم أوصورهم. وكشفت مصادر قضائية في وقت سابق عن توجيهات رئاسية بالافراج عن المعتقلين على ذمة الاحتجاجات من غير المتهمين في جريمة تفجير مسجد الرئاسة.
حشد نت ينشر نص البيان الصادر عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية تنديدا بمحاولات الافراج عن سجناء بسم الله الرحمن الرحيم (وصدق الله القائل: (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ) في وقت يتابع فيه الشعب اليمني ومعه العالم اجمع بأمل كبير مؤتمر الحوار الوطني المنعقد منذ يوم 18 مارس الماضي ويتطلعون إلى تحقيقه للأهداف التي نشدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ووقعت عليها القوى السياسية اليمنية وتوجهت نحوه أفئدة اليمنيين وقلوبهم بأن تفضي تلك التسوية إلى الانتقال السلمي للسلطة وإخراج اليمن من العنف والاقتتال وإراقة دماء أبنائه وهدم منجزاته من خلال عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي تشارك فيه جميع الأطراف للحفاظ على اللحمة اليمنية والنسيج المجتمعي ووحدة الأرض والإنسان، إذا ببعض القوى السادرة بالغي المدمنة على القتل المهيمن على عقليتها العنف والتطرف والإرهاب وعدم التعايش أو القبول بالأخر التي ظلت مستمرة حتى اليوم بأعمال العنف والعدوان وضرب كل المساعي والجهود الخيرة المخلصة لإنهاء الأزمة والوصول إلى مشروع وطني يجمع عليه اليمنيون يضع أساساً جديداً للمستقبل المنشود ليمن أمن ومستقر وموحد تسود فيه قيم الديمقراطية والحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد ويسهم المواطنون جميعاً كلاً في نطاقه وحدود قدرته في بناء مستقبل أفضل. إلا أن تلك القوى ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح وأجنحته العسكرية والقبلية تقف حتى اللحظة خارج نطاق الإجماع الوطني ماضية نحو تحقيق مشروعها الظلامي (لأخونة الدولة) من خلال ما تقوم به وتنفذه في مختلف الاتجاهات من ضرب للتسوية السياسية وإعاقة للحوار وإحباط قيام مشروع الدولة المدنية الحديثة من خلال ممارسات العنف والإقصاء والاستيلاء على مقدرات الوطن واستمرائها أعمال الإرهاب من خلال قيامها به أو التشجيع عليه كواحدة من أدواتها التدميرية للوطن والقضاء على الخصوم والاستيلاء على السلطة بالعنف وبطرق غير مشروعة، مثالاً على ذلك أبشع جريمة إرهابية شهدها اليمن ومعه العالم الجريمة الإرهابية على جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو عام 2011 بهدف اغتيال رئيس الدولة ورؤساء المؤسسات الدستورية وقيادة المؤتمر في بيت من بيوت الله وأيامه الحرم تلك الجريمة البشعة التي اهتزت لها مشاعر اليمنيين وضمائرهم ومعهم العالم اجمع،بالإضافة إلى استمرار تلك القوى حتى اللحظة في السعي لطمس معالم تلك الجريمة الإرهابية ومحاولتها إضاعتها وعدم انصياع العديد من قيادات الإصلاح لشرع الله والمحاولات الخطيرة بالإفراج عن المقبوض عليهم ممن قاموا بتلك الجريمة وشاركوا فيها . إن القصد من تلك المحاولة هو الهروب من تحمل مسئولية الجريمة حيث يعتقدون أن الإفراج على المقبوض عليهم يقضي على كل الأدلة والأدوات الخاصة بالجريمة وينقذ الإصلاح وقيادته من العسكريين والقبليين ويدرأ عنهم التهمة ويعفيهم من تحمل المسئولية ونيل جزائهم العادل وهو ما نشاهده ويشهده معنا العالم من أن الإصلاح وقيادته ووسائله الإعلامية تعمل بكل الوسائل للخلاص من جريمة جامع الرئاسة الإرهابية تارة برفض وزير العدل الإصلاحي توجيه رسالة لمجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة من المتهمين بالجريمة هم حميد الأحمر وهاشم الأحمر ومذحج الأحمر بناءاً على طلب النيابة العامة ووفقاً لما حدده الدستور والقانون بشأن أي المتهمين من أعضاء البرلمان. وتارة أخرى بقيام العديد من قياداته ومحاميه بمتابعة الإفراج عن المتهمين من خلال المسيرات والاعتصامات وعن طريق الأوامر الإدارية وإلغاء دور القضاء المسئول عن تحقيق العدالة وصيانة الدماء والأموال والأعراض وأخر تلك المحاولات قيام نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الاصلاحي ياسر الرعيني بقيادة عدة مسيرات مطالبة بالإفراج عن الإرهابيين الضالعين في الجريمة مستغلاً صفته كنائب للامين العام للامانة العامة لمؤتمر الحوار لممارسة الضغط على القضاء بتلك الصفة وباسم مؤتمر الحوار وتوصيفه كذباً وقيادته الإصلاحية للإرهابيين بصفة أخرى وهو ما يشكل وصمة عار في جبين مؤتمر الحوار وأمانته العامة وحزبه الاخواني الساعي لتوظيف أي تواجد لقيادته لتمرير جرائمه وتحقيق أهدافه بغض النظر عن المسئولية الوطنية والواجب الوطني والالتزام الأخلاقي وهو ما لم يكن يتصور أحد وقوعه في بلد تعمل كل قواه باستثناء تلك القوى الظلامية إلى عدم الزج به في أتون الصراعات والحروب الأهلية. وإن وقوفنا اليوم كأعضاء في مؤتمر الحوار من مختلف المشارب والاتجاهات هذه الوقفة الاحتجاجية إنما يمثل موقفاً أخلاقياً ووطنياً تجاه تلك الجريمة والتصرفات التي ندينها ونرفضها ونعتبرها انتهاكاً للعدل والحق ومساساً بالقضاء وتشويهاً لمؤتمر الحوار وصورة أعضائه وقتلاً لأمال الناس بنتائج مؤتمر الحوار وكل الجهود المخلصة بقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والقيادات الوطنية في هذا البلد لإخراج اليمن من دوامة العنف والاحتراب والتمزق والانقسام ولأن تحقيق تلك المحاولات بالإفراج عن منفذي جريمة دار الرئاسة الإرهابية يشكل نقطة تحول خطيرة في مسار التسوية والحوار ونسفاً لها وعودة بها إلى المربع الأول . وإنا لنخشى مما سيترتب على تلك الخطوات والمحاولات من تداعيات ونتائج داعين تلك القوى إلى الكف عن المضي بخطواتها المسمومة المسممة للحوار المنتهكة للسلطة القضائية وحرمة العدالة والدماء والأموال والأعراض، ومطالبين اتخاذ إجراءات رادعة بحق نائب الامين العام لمؤتمر الحوار ياسر الرعيني الذي تشكل خطواته وتصرفاته الحزبية انتهاكاً صارخاً لآلية مؤتمر الحوار والدوافع الوطنية لأعضائه . مناشدين السلطة القضائية القيام بدورها وتحمل مسئولياتها كونها المسئولة بالدرجة الأولى وإن أي رضوخ منها للضغوط والابتزاز إنما يشكل مأزقاً جديداً في مسار الأزمة اليمنية وسداً لطريق الحوار وقطعاً لكل الآمال في بناء يمن خال من التشوهات وأن يكون القضاء المرجع لكل أبنائه ممن نالهم غبناً أو ظلم وألا يخضع القضاة فيه إلا لله ولأحكام القانون وضمائرهم وهو ما نأمله من الأخ النائب العام الدكتور علي الاعوش وأجهزة النيابة. ونعتقد بأنهم يدركون خطورة أي تصرف لا يتفق مع مبادئ الحق والعدل وأن مسئوليتهم القانونية تقتضي أن يرى اليمنيون محاكمة عادله لمرتكبي جريمة دار الرئاسة الإرهابية ردعاً للإرهابيين أينما كانوا وكيف ما كانت مواقعهم ومراكزهم وإنصافاً لتلك الدماء التي اريقت والشهداء الذين فارقوا الحياة والمصابين الذين تمزقت أشلاؤهم وبترت أجزاء عديدة من أجسادهم وما سيشكله ذلك من رسالة تطمين للمواطنين اليمنيين من احترام للحقوق والدماء والأموال والاعراض وأن لا مكان للإرهاب والعنف والتطرف في المجتمع اليمني وليكونوا عبرة لمن يمارسون تلك الوسائل الإجرامية أو يقفون خلفها أو يخططون لها أو يرون بالعنف وسيلة لتحقيق أهدافهم غير مقدرين حجم نتائج تلك التصرفات وخطورتها على الأمن والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والممارسات السياسية السلمية. وصدق الله العظيم القائل (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). صادر عن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الاثنين الموافق 3-6-2013م
