أعلنت السلطة القضائية في محافظة حضرموت ساحلا وواد وصحراء اليوم الأحد تعليق أعمالها احتجاجا على واقعة اختطاف القاضي سالم عبدون واستهداف العدالة معتبرين إنها أولى خطوات التصعيد. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي سمير شوطح في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام نيابة حضرموت بمشاركة عدد من القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة والإداريين والموظفين بالسلطة القضائية وأعضاء نقابة الصحفيين بحضرموت وعدد من منظمات المجتمع المدني بمدينة المكلا وسيئون . وأوضح سمير شوطح أن عدد من المحاكم وقضاة وأعضاء النيابة تعرضوا لاعتداءات لأكثر من مرة إلا أنهم لم يجدوا تجاوب لا من المركز أو من المحافظة ، الأمر الذي جعل العدالة وأهلها يهونون في أعين أولئك الذين يعيثون في الأرض فسادا . كما أكد رئيس استئناف حضرموت أن هذه المحافظة وقضاتها كما يثبت التاريخ ظلوا وسيظلون عونا ونصرة للمظلومين شاكرا كل الجهات الداعمة والواقفة. وفي الوقفة حمل القضاة وأعضاء السلطة القضائية ,السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت المسؤولية عن تراخيها الأمني الذي تشهده محافظة حضرموت ،وهو ما اعتبروه عاملا ساعد المجرمين من اختطاف القاضي سالم عبدون.. حسب نص البيان الذي تم تلاوته في الوقفة. واستنكر البيان الوضع المأساوي الذي نعيشه محافظة حضرموت اليوم والذي بلغ ذروته حينما وصل الى اختطاف القضاة وهو التحدي في انهيار معالم العدالة والمساواة ونقطة تحول خطيرة تفقد معها جوهر النظام والقانون إذا كان من يحكم بالعدل سيتعرض للتهديد والاختطاف دون حماية . وأكد البيان انه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة واقعة الاختطاف بعد التواصل مع كافة الفعاليات السياسية والدنية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني وأن تقوم بكافة المهام الكفيلة بتحرير القاضي وأعادته إلى أهله سالما معافا وبمتابعة تقديم المجرمين الخاطفين للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفوه من جرم شنيع بحق القضاء وبحق الاعراف السائدة بحضرموت. من جانبها دعت نقابة الموظفين في بيان صادر لها كافة العاملين الإداريين في مرافق السلطة القضائية المحاكم والنيابات م / حضرموت بتعليق العمل والإضراب اعتبارا من يوم الاحد 1/9 وذلك للتضامن مع القاضي المختطف سالم عبدون والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي . وفي الإطار نفسه اعتبرت نقابة المحامين واقعة اختطاف القاضي سالم عبدون فعلا إجراميا ليس على فضيلة القاضي فحسب بل على السلطة القضائية قاطبة ومنتسبيها من قضاة وأعضاء نيابة وكوادر السلك القضائي والمحامون لما يقومون به من دور في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق . وأدانت النقابة في بيان لها هذا الفعل الإجرامي وأكدت وقوفا جنبا إلى جنب مع جميع منتسبي السلك القضائي بحضرموت ومشاركتهم في الوقفة مع كافة الحقوقيين والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية والإعلامية رافضة بكل حزم كل الأفعال الإجرامية والانتهاكات القانونية وعلى وجه الخصوص جريمة الاختطاف لأعلى سلطة قضائية تمثل عامة الناس في هذه المحافظة .. مشددين في بيانهم على ضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بكافة واجباتها ومسؤولياتها بما يكفل إلقاء القبض على الجناة ومحاسبتهم. حضر الوقفة الاحتجاجية عدد كبير من القضاة وأعضاء السلطة القضائية والنيابة وأعضاء نقابة الصحفيين بحضرموت وشبوة والمهرة وعدد من الشباب والأهالي في مديني المكلا وسيئون.
