اعتبر المحامي محمد المسوري- عضو الفريق القانوني لضحايا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، سعي بعض الأطراف السياسية للإفراج عن متهمين رئيسين في القضية إقراراً بكونهم مشتركين في إرتكاب تلك الجريمة الارهابية البشعة، خاصة وأنهم لم يقوموا بأي تحرك منذ ارتكاب الجريمة حتى الآن لإدانتها أو المطالبة بمحاسبة مرتكبيها. وتساءل المحامي المسوري- تعليقاً على قيام احزاب اللقاء المشترك بمطالبة النائب العام بإطلاق سراح متهمين أساسيين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة الارهابية- عن سبب قيام أحزاب اللقاء المشترك بمتابعة القضية والمطالبة بالإفراج على بقية المتهمين الاساسيين في ارتكاب الجريمة. وأضاف: نقول للإخوان وأحزاب اللقاء المشترك كفى عبثاً بدماء الابرياء وكفى تلاعب بهذه القضية ونذكرهم ومعهم النائب العام بأنه لا يملك صلاحيات الإفراج عن أي متهم قد أحيل للمحاكمة، وعلى الرغم من أنه احال القضية مجزئة إلى المحكمة.. لكن لم يعد له دور أو اختصاص في الافراج عن أي متهم. مشيراً إلى أن اختصاص النائب العام هو في القبض على من أجل التحقيق معهم إلى أجل غير مسمى وهم (حميد الاحمر، ومذحج الاحمر، وعلى محسن) أما بالنسبة لبقية قرارات النائب العام فهي منظورة أمام الاستئناف، وبخاصة القرارات التى اصدرها بعدم كفاية الأدلة بحق (هاشم الأحمر، وحميد القشيبي، وصادق الأحمر، وآخرين) وكذا من وصفهم بعدم معرفة الفاعل وكذا من اجل التحقيق معهم. وكشف المسوري عن أن ما يعيق النظر في ملف جريمة دار الرئاسة أمام محكمة الاستئناف هو القاضي هلال محفل الذي قرر التنحي عن النظر في القضية منذ أكثر من شهرين ولكنه لا يزال يحتجز ملف القضية رافضاً إرساله إلى محكمة الاستئناف. وحذر المسوري من مؤامرة يتم طبخها في الدهاليز بهدف تعيين قاضي جديد يكون منتمي لتنظيم الاخوان المسلمين، مدللاً على ذلك باحتجاز الملف لدى محفل والانتظار حتى صدور قانون السلطة القضائية الصادر قبل أيام والذي سيمكن وزير العدل (الإخواني) من لعب دور اساسي في اختيار القاضي وهذا ما نرفضه رفض قاطع باعتبار ان الوزير معروف بتوجهه السياسي والحزبي. مؤكداً أن أسر شهداء وجرحى جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة (الارهابية) عندما لجئوا إلى القضاء كانوا يعتقدون أنه سينصفهم ولكنه يعمل عكس ذلك بسبب سيطرة "الإخوان" عليه.
