تعكف لجنة صياغة الدستور على الصياغة الأولية لمسودة دستور جديد –بكل ما تعنيه كلمة جديد- لليمنيين يفترض به إحداث نقلة سياسية للدولة اليمنية تنعكس بإيجابياتها المأمولة على مناحي الحياة الأخرى وبمقدمتها الاقتصادية والأمنية، والثقافية بالمعنى الواسع للمصطلح. انقضت ستة أسابيع على تشكيل اللجنة قامت خلالها بترتيب أوضاعها الداخلية وتوزيع المسؤوليات والمهام، وخلصت من دراسة وفرز وتصنيف مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لتسقطها في نصوص قانونية دستورية. نتمنى ألا يتجاوز عمل اللجنة ستة أشهر لتتمكن البلد من استكمال بقية استحقاقات الفترة الانتقالية قبل انتهاء فترة السنة التي أقرها مؤتمر الحوار كمدة مضافة إلى مدة السنتين المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها كمرجعية للتسوية والتطبيع السياسي الجاريين. بالمقابل، نتمنى بشغف أكبر أن يرافق عملية الصياغة، حوارات مكثفة بين المكونات السياسية لمؤتمر الحوار، ترفد اللجنة الدستورية باتفاقات سياسية لقضايا بالإمكان القول إنها مرحّلة من مؤتمر الحوار، وتحديداً القضايا التي لم تحصل على التوافق أو الأغلبية المطلوبة –حسب لائحة مؤتمر الحوار- أو تلك التي أخذت صيغاً عمومية تجنباً لفشل المؤتمر حينها. الدستور القادم، ربما يضاهي في أهميته أول دستورين لما بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وأول دستور لليمن الموحد، لجهة الظروف التي ولدت منها تلك الدساتير، بل إن الدستور المزمع صياغته هذه المرة يتميز برعاية دولية وإقليمية، وبمعالجته لشكل جديد للدولة اليمنية لم تعهده من قبل وهو الشكل الفدرالي. الأهمية الفريدة للدستور المقبل، من المفترض أن تجعل القوى السياسية اليمنية في حالة استنفار من الآن لبلورة القضايا المؤجلة من مؤتمر الحوار في اتفاقات سياسية واضحة لا تكتفي بالوقوف عند إخراجها على صورة مؤشرات تستضيء بها لجنة صياغة الدستور التي ستتعثر عندما تشرع في صياغة النصوص غير الروتينية، فاللجنة فنية في الأساس وهي إن كانت المطبخ لأهم وثيقة سياسية إلا أنها ليست المعني بحسم كثير من التفصيلات الجوهرية لمؤشرات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. سنطرق باختصار شديد جداً بعض القضايا المؤجلة من مؤتمر الحوار طارحين جانباً المشاكل السياسية الخاصة بالأحزاب، أو المكايدات السياسية بشكل أدق كموضوع شرط مدة ترك المنصب العسكري أو الأمني للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية وتلك التي ربما لن تثير خلافات كبيرة كالتفاصيل المتصلة بشكل الحكم والنظام الرئاسي المقر من مؤتمر الحوار. بل إن التركيز ربما يكون مناسباً لإثارة النقاش حول المسائل ذات العلاقة بالقضية الجنوبية التي تعد المشكلة السياسية والدستورية اليمنية الأخطر، وبصورة أكثر تحديداً، مسألتي شكل الدولة، والنظام الانتخابي. الدستور المزمع إخراجه لليمنيين، وخلافاً لكل الدساتير السابقة، هو دستور اتحادي لا يقتصر فقط على معالجة مبادئ الدولة وأسسها، والحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، وسلطات الدولة والعلاقة بينها، بل إنه معني بتجاوز ذلك إلى تنظيم العلاقة بين مستويين للحكم، المستوى المركزي والمستوى الإقليمي، ووضع حتى أسس العلاقات بين الأقاليم فيما بينها، وبين الأقاليم والولايات التابعة لها. وهنا تتوارد الكثير من الأسئلة بشأن قدر التفصيلات التي سيعالجها الدستور الإتحادي، وكمّ ونوع الموضوعات التي سيحيلها للقانون أو القوانين الإتحادية. يتبع في المقال القادم بمشيئة الله.. *******
