دعا رئيس الوزراء الماليزي السابق محاضير محمد الحكومة التايلاندية إلى منح الأغلبية المسلمة في جنوب البلاد حكما ذاتيا مقابل عدم مطالبتها بالانفصال عن بانكوك، مشبها مشكلة المسلمين في هذه البلاد بالقضية الفلسطينية التي تجاهل المجتمع الدولي حلها مبكرا؛ وهو ما أدى إلى تعقدها للغاية. وقال محاضير في مقابلة مع صحيفة "أوتوسان ماليزيا": "على الحكومة التايلاندية منحهم (المسلمين) حكما ذاتيا مقابل عدم مطالبتهم بالانفصال عن البلاد". وتأتى تصريحات محاضير في أعقاب أدمى يوم في تاريخ جنوب تايلاند؛ إذ اختنق 84 مسلما حتى الموت يوم 25-10-2004م، بعد أن أوثق الجيش التايلاندي نحو 1300 مسلم، ووضعهم في عدة عربات، عقب مشاركتهم في مظاهرة احتجاجية أمام مقر محافظة ناراثيوات حيث فتحت قوات الشرطة النار على المتظاهرين؛ وهو ما أسفر عن مقتل سبعة. وبمقتل 84 مسلما يرتفع عدد القتلى المسلمين إلى حوالي 420 شخصا منذ يناير 2004م في ناراثيوات ويالا وباتاهي، وهو الأقاليم ذو الأغلبية المسلمة في مملكة تايلاند التي يدين معظم سكانها بالبوذية. وقال محاضير: "إن وضع المسلمين في تايلاند يشبه تماما القضية الفلسطينية، فلو اهتم المجتمع الدولي بحلها في مراحلها الأولى ما صارت هناك مشكلة"، محذرا من أن "السماح لقادة محليين (عسكريين) بأن يدلوا بدلوهم في القضية سيعقدها للغاية". يذكر أن جنوب تايلاند ذا الأغلبية المسلمة يجاور شمال ماليزيا. وفي آخر تطور للأوضاع في جنوب تايلاند، أعلنت الشرطة ومصادر طبية عن إصابة 18 شخصا في انفجار قنبلتين بفارق ساعة ونصف الساعة صباح أمس الجمعة في إقليم يالا. ووقع الانفجار الأول أمام مقهى ودار حضانة بالمدينة وأدى إلى جرح سبعة أشخاص. وقال موظف في مستشفى يالا: "إن هؤلاء الجرحى عولجوا في قسم الطوارئ ولا يعاني أي منهم من إصابة خطيرة". وبعد ساعة ونصف الساعة انفجرت في المكان نفسه قنبلة ثانية؛ وهو ما أدى إلى جرح أحد عشر شرطيا كانوا يجمعون الأدلة المتعلقة بالانفجار الأول في الموقع. وقال مسئول في الشرطة المحلية الكولونيل سومساك تانغنابادول لوكالة الأنباء الفرنسية: "أحد عشر شرطيا جرحوا في الانفجار الثاني"، معبرا عن قلقه من احتمال لجوء ما وصفهم بالمتمردين في الجنوب إلى "وسائل أكثر تطورا". وتابع سومساك: "إن القنبلة الثانية كانت أشد قوة من الأولى؛ ما يعني أنهم استهدفوا جرح مزيد من رجال الشرطة". وكالة الأنباء الإسلامية
