أكد الباحث المهندس علي سعد عطروس أن العجز المائي في اليمن سيرتفع إلى 0.9 مليار متر مكعب / سنة بحلول عام 2005م إذ أن الموارد المائية المتجددة في اليمن لا تتجاوز 2.5 مليار متر معكب / سنة منها 1.5 مليار متر مكعب/ سنة مياه سطحية ومليار متر مكعب / سنة مياه جوفية ولا توجد مياه واردة من خارج القطر بينما إجمالي استهلاك المياه قدر بحوالي 3.2 مليار متكر معكب/ سنة في عام 1995م. وضعنا المائي وقال المهندس عطروس في ورقة عمل قدمها إلى مجلس الشورى عن وزارة المياه والبيئة بعنوان (الوضع المائي في اليمن): أن اليمن شحيحة جدا في مواردها المائية إذ تقع تحت خط الفقر المائي فلا يوجد بها أنهار إضافة إلى التكوين الجيولوجي البركاني الصلب وقلة هطول الأمطار الذي لا يتعدى متوسطه بين 50-100 ملم/سنة. وأوضح الباحث عطروس أن كمية التغذية في اليمن يقدر بمليار ومائة ألف متر مكعب في السنة (1.1 مليار م/سنة) بينما يصل السحب من المياه الجوفية إلى 1.8 ملياراً/ سنة أن العجز بين التغذية والسحب يساوي 0.7 مليار م/ سنة، وهذا يشكل نسبة 70% يغطي العجز من المخزون الجوفي الاستراتيجي في اليمن وهذا يبين حجم خطورة الوضع المائي الذي سيسبب كارثة مائية إذا لم تتخذ الإجراءات الحاسمة لتلافي المشكلة ومنها: - معالجة مياه الصرف الصحي في جميع المدن بأعلى قدر من الدقة. - بدء التوسع في بناء الحواجز والسدود والاستفادة المباشرة من تلك المياه - تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة والاستفادة من الطاقة المتجددة - نشر الوعي بكل الوسائل لترشيد استخدام المياه - اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع العجز العشوائي. وخلص الباحث إلى جملة من الإرشادات والتوصيات التي يجب تطبيقها للتقليل من العشوائية والاستنزاف في استهلاك المياه. ومنها: - تطبيق قانون الري الحديث ونشره. - التطبيق التام للمعايير المواصفات المائية اليمنية ونشرها. - التوعية الشعبية بالمخاطر المترتبة على الزيادة السكانية مناطق لإقامة المنشآت الصناعية الجديدة. - منع استيراد حفارات جديدة وتنظيم عمل ماهو موجود. - البحث عن مصادر لتموين إقامة شبكة وطنية للرصد المائي. - تشجيع إقامة مصانع تعبئة المياه في مناطق المياه الجوفية المالحة. تنقية ومعالجة المياه: وأستهل الباحث المهندس/ محمد عبدالسلام سالم من الهيئة العامة للموارد المائية ورقة عمله المعنونة ( إمكانية تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي في المدن الرئيسية واستخدامها لأغراض التنمية في تلك المدن أو المناطق المرتبطة بها) بالقول: أن بقاء مناطق أو أجزاء من المدن الرئيسية بدون تغطية بمشاريع مجاري وصرف صحي وانتشار البيارات( الحفر الترشيحية) يؤدي إلى تسرب المخلفات السائلة تحت السطح وإلى تلوث المياه الجوفية حيث أن المياه الملوثة تلوث عشرة أضعافها من المياه الجوفية النقية.. ثم أن تصريف المياه الملوثة في المدن الساحلية بدون معالجة يؤدي إلى تلوث الشواطئ والبيئة البحرية والتأثير على الأحياء المائية. وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن 15% من وفيات الأطفال في اليمن ناتج عن تلوث المياه. وأضاف الباحث أن أهم الأسباب التي تدعو إلى تطوير طرق معالجة المياه هو تأثيرها على الصحة العامة والبيئة وهناك طرق عدة للمعالجة مثل المعالجة التمهيدية والمعالجة الأولية والمعالجة الثانوية والمعالجة المتقدمة وأوصى الباحث في نهاية ورقته بمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها ومصاحبة التجمعات السكانية الجديدة لخدمات الصرف الصحي وضرورة تغطية المدن والتجمعات الحضرية بشبكة مجاري ومحطات معالجة مناسبة وإلزام المصانع والمعامل والمختبرات والمستشفيات بمعالجة المخلفات الكيميائية قبل رميها. كذلك تشجيع إقامة مشاريع استثمارية لاستغلال المخلفات الصلبة في صناعة الأسمدة الزراعية ومنع تصريف المياه القادمة إلى الوديان أو البحار أو مناطق المياه الجوفية الا بعد المعالجة الآمنة. النضوب الجائر: فيما قال الباحث المهندس قائد أحمد الدرويش من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في ورقته ( الأوضاع الحالية والمستقبلية لحصر واستخدام الموارد المائية والسطحية في اليمن أن المياه الجوفية والسطحية قد تأثرت بعوامل وملوثات بيئية طبيعية وحضرية بسبب استخدام الأسمدة في الأراضي الزراعية وتصريف مياه المجاري في المدن الرئيسية فمثلا تتأثر مياه وادي بنا السطحية على مدار العام بمخرجات المدن الواقعة في إطار مساقطة العلوية. وأضاف أن استغلال الموارد المائية المفقودة تقدر بحوالي 54.2 مليون م/ سنة وهو الهدف من البرامج والخطط الإنمائية المستقبلية للاستفادة من تلك المياه في الاستهلاك المباشر أوفي تغذية الأحواض المائية الجوفية خاصة تلك التي تعاني من نضوب أو استنزاف جائر. وهذا يستلزم مراعاة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والاجتماعية عند تشييد الحواجز والسدود وهي: - عمل الدراسات الاستكشافية وخاصة الجيولوجية والهيدرولوجية. - تصميم السد لحجز كمية معينة من السيول لا تتجاوز 50% من إجمالي مياه السدود حتى تتاح الفرصة لمستخدمي مياه السيول في المناطق السفلية من الوادي. - واقترح الباحث في ختام ورقته استكمال تكوين قطاع الموارد المائية من النواحي المؤسسية من خلال دمج المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع تحت مسمى واحد وإعادة ترتيب أوضاع الوزارة كذلك تحديث التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بالمياه والبيئة ووضع إستراتيجيات وبرامج وسياسات تخطيطية وبمعايير ومواصفات عالية وإعادة النظر في القروض التي تشترط تكوين وحدات إدارية تنفيذية منفصلة خاصة في المشاريع الممولة من قبلها.
