أعلنت سفارة دولة فلسطين في اليمن –في بيان لها حصل المؤتمرنت على نسخة منه- عن فتح باب التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب في قطاع غزة. وقال بيان سفارة فلسطين -الذي كتب تحت شعار (وحدة الوطن والشعب والتمثيل والنضال الفلسطيني.. ليرفع الحصار الجائر والظالم عن أهلنا في قطاع غزة الصامد)- إن السفارة ستستقبل التبرعات في مقرها ابتداءً من يوم غدٍ الأحد السابع من ديسمبر الجاري وحتى ال 18 من ديسمبر الجاري . وكانت جامعة الدول العربية ناشدت امس الاول المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التحرك الفوري لانهاء الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ عام ونصف . وعبر بيان صادر عن الامانة العامة للجامعة العربية, عن استياء الجامعة البالغ لاستمرار قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بفرض حصارها الجائر على قطاع غزة ومنعها وصول المساعدات والاغاثة الى سكانه. ودعا البيان مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يسمح بانهاء الحصار وتمكين قوافل الدول والمنظمات الانسانية من ايصال الاغاثة الفورية للفلسطينيين المحاصرين. وأكد البيان أن الممارسات الاسرائيلية تجاوزت كل الحدود من امتهان لكرامة الانسان الفلسطيني وخرقها الصارخ للمواثيق الدولية. وفي تطور لاحق لتداعيات الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني قال مركز حقوقي امس السبت إن الحصار المفروض على قطاع غزة والمستمر بشكل تصاعدي ، واستمرار عدوان المتطرفين والمستوطنين الصهاينة والذي يحدث بغطاء من جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل تستصرخ أصحاب الضمائر الحية بسرعة التحرك العاجل لإنقاذ الوضع الكارثي والذي يستمر وسط صمت مطبق من الأسرة الدولية والمؤسسات الحقوقية. وأكد المركز أن رفض الاحتلال فتح المعابر التجارية وإدخال المساعدات الإنسانية أنتج تداعيات خطيرة على الصعيد الإنساني والاجتماعي حيث النقص الشديد في المستلزمات والأدوية الصحية ، ونفاذ المستودعات الصحية عن ما يزيد من مائة وسبعة وأربعين صنفا من الأصناف التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية في عملها اليومي ، ومنع إمدادات الوقود من دخول القطاع الأمر الذي شكل عبئا إضافيا على حياة المواطنين. ونوه المركز إلى أن الحصار المطبق على قطاع غزة والذي يترافق مع هجمة المتطرفين الصهاينة وجنود احتلال على منازل المواطنين وممتلكاتهم ، وحرق أراضيهم الزراعية بشكل متعمد يشكلان انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، ويستدعي وقفة جادة لوقف هذه الانتهاكات.
