واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة النظر في قضية 3 متهمين بالتخابر مع إسرائيل والتزوير والنصب، . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان ردت النيابة عاى الدفوع المقدمة من الدفاع عن المتهمين بقولها إن ضبط المتهمين جاء بناء على أوامر نيابية وأن إدارة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قد تخاطبت مع نيابة البحث والأمن وطلبت أوامر قهرية للمتهمين بأنهم يقومون بالتهديد للمصالح الأجنبية والحكومية. وأشار رد النيابة الى أنه تم الضبط والتفتيش وفقا للقانون وان كل الإجراءات صحيحة وطلب عدم قبول الدفوع المقدمة عن المتهمين لبناءها على أساس غير قانوني. وقدمت النيابة جهاز الكمبيوتر ضبط مع المتهمين كانوا يقومون فيه بطباعة البيانات التهديدية والبطاقات المزورة واعترف المتهم الثالث بأن الجهاز ضبط معه وأنه كان يستخدمه في الطباعة. وكما عرضت النيابة الرسالة التي أرسلها المتهم الأول بسام الحيدري من الإيميل الخاص به الى الإيميل الخاص بالحكومة الإسرائيلية متضمنة استعدادهم في منظمة الجهاد التعامل مع الصهاينة كونهم صادقين وأن يكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط وأنهم سوف يقومون بالتفجيرات للمصالح الأجنبية والعربية ثارا لمقتل حمزة القعيطي في عملية تريم م. حضرموت،. كما عرضت النيابة رسالات التهديدات التي أرسلها المتهمين الى عدد من السفارات السعودية والأمريكية والبريطانية والإماراتية والبيت الأبيض بقيامهم بعمليات إرهابية بواسطة السيارات المفخخة ورسالة تهديد عصام دويد مرافق رئيس الجمهورية باغتياله ومطالباتهم رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين، ورسائل الى المواقع الالكترونية. كما عرضت النيابة الوثائق المزورة وهي بطاقة مزورة باسم محمد صالح العريقي عليها صورة المتهم الأول بسام الحيدري استخدمها الأول في استخراج شرائح تلفون استخدمها في التهديدات والاتصالات وسجل تجاري ورخصة باسم شركة كفكون الوهمية التي قام المتهم الأول باستئجار سيارات باسمها. وفي حين طلبت النيابة حجز القضية للمرافعات الختامية قررت المحكمة التأجيل الى الاثنين القادم وتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على السندات المقدمة من النيابة وتصوير محاضر الجلسات للمحامين للرد.
