شرطة الظهران (شرق السعودية) القبض على سعودي ثلاثيني، قام بشراء موقع إباحي على شبكة الإنترنت بهدف التحرش بالذكور القصَر. وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد يوسف القحطاني -ل"العربية. نت"- إن شرطة الظهران قامت بإحالة كامل ملف القضية ل"دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الخبر بحكم الاختصاص". من جهته قال مدير مركز البحوث والدراسات ب"كلية الملك فهد الأمنية د. فايز الشهري إن هناك أكثر من 16 "دومين" مستقلا خاصة بمواقع ترويج الصور العربية الإباحية ومقاطع البلوتوث، وضمن تلك المواقع يوجد أقسام للأطفال والقصر وأيضا ما يسمى ب"زنا المحارم". وأشار د. الشهري -في حديث ل"العربية. نت"- إلى أن الملاحظ على تلك المواقع أنها ليست ذات جهد فردي، "حيث إن هناك تشابها كبيرا في التصميم الفني وتقسيم المنتديات"؛ ما يدعم نظرية "مؤامرة ضد الشباب العربي"، كونها -بحسب رأيه- "لا تستهدف ربحا تجاريا ولا تشترط مبلغا ماليا مقابل التسجيل والمشاهدة، إنما تقدم خدماتها مجانيا". وقال د. الشهري إن "دومين الاستضافة" تأتي غالبا من خارج العالم العربي؛ "أي مثلا من نطاقات أمريكية، ويكون المحتوى والإدارة والإشراف عربيا، وتدار بعض المواقع الإباحية من داخل إسرائيل وأيضا من قبل مستثمرين مجهولين من مناطق مختلفة". وأوضح د. الشهري أن التنظيمات في العالم العربي تحرم المواقع الإباحية بشكل عام، أما في العالم الغربي فهي تخضع لضوابط قانونية من بينها وضع صفحة رئيسة تشترط عمرا معينا لدخول الموقع. واستطرد أن الأنظمة والقوانين الدولية تجرم المواقع الإباحية الخاصة بالتحرش في الأطفال والقصر، وتدخل تلك الجرائم في العالم العربي ضمن المنع العام للمواقع الإباحية والجريمة". وكشف د. الشهري أن السنتين الأخيرتين شهدتا انتشارا كبيرا لمثل تلك المواقع الإباحية أفقيا في العدد وعموديا في كثرة الزيارة، "تظهر في قوائم المواقع المائة الأولى الأكثر دخولا في جميع الدول العربية تقريبا". مبينا أن عدد زوار المواقع الإباحية في الدول الغربية يصل إلى 40 مليون زائر بشكل منتظم، و"إحدى المشكلات التي تواجه الإنترنت هي المواقع الإباحية والبرامج المجانية "سوفت وير". وفيما يخص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عن مجلس الوزراء منذ نحو العامين قال د. الشهري إن هناك بندا خاصا بالمواقع الإباحية دون تفصيل فيها، "إلا أن جرائم القصر والشذوذ وزنا المحارم تدخل من ضمنها، ولا تحتاج إلى تفصيل، حيث إن المواقع الإباحية بشكل عام محرمة قانونيا وشرعيا في العالم العربي بعكس العالم الغربي، حيث إن الجرائم تطال قضايا القصر، أما المواقع الإباحية فتدخل ضمن باب الحريات الشخصية". ويشمل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المخولة بتطبيقه وزارة الداخلية السعودية 16 مادة، جاء في مادته السادسة على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية". ومن تلك الجرائم -كما جاء في البند الثالث من المادة السادسة- "إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها".
