كشف رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن تخلف وزيران يمنيان وعدد من نواب الوزراء وأربعة محافظين وعدد40 سفيرا ودبلوماسيا عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية تنفيذا لمضامين قانون الذمة المالية . ولوح محمد المطري –عضو الهيئة الوطنية العليا بمكافحة الفساد- باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤلين المتخلفين عن تقديم إقرارات ذمتهم المالية مشيرا الى أن الهيئة بدأت بتحرير رسائل تحذيرية إلى هؤلاء المتأخرين لتقديم إقراراتهم خلال أسبوع من تاريخ الانذارات . ونقلت اسبوعية (الوحدة) في عددها اليوم الاربعاء عن المطري قوله :هناك 8413 مسؤولاً لم يقدموا بعد إقراراتهم بالذمة المالية يتركز أغلبهم في وزارات النفط والإدارة المحلية والخارجية وأمانة العاصمة والإعلام وغيرها من المؤسسات والمصالح المختلفة في الجهاز الإداري للدولة وتوقع المطري أن يتم استئناف المرحلة الثانية من تحرير خطابات الإقرارات المالية إلى بقية الجهات التي لم يتم مخاطبتها بذلك. موضحا أن الهيئة استهدفت في المرحلة الأولى 61 ألف إقرار وتستهدف الرقم ذاته في المرحلة الثانية