قال روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي ان جماعات متشددة ودولا أجنبية ومنظمات اجرامية تمثل تهديدا متناميا على أمن الولاياتالمتحدة لانها تستهدف شبكات الكمبيوتر الحكومية والخاصة. وفي كلمة أمام مؤتمر لامن الانترنت قال مولر يوم الخميس ان جماعات متشددة كتنظيم القاعدة تستخدم وسائل أهمها الانترنت لتجنيد أعضاء والتخطيط لهجمات لكنه أوضح أنها ترى في شبكات الكمبيوتر هدفا في حد ذاته. وأضاف مولر "أبدى الارهابيون اهتماما واضحا بالسعي لامتلاك مهارات قرصنة واختراق وسيقومون اما بتدريب المجندين لديهم أو يعينون أشخاصا من خارج الجماعات لشن هجمات فعلية وأخرى الكترونية على شبكة الانترنت." وأشار الى أن الهجوم الالكتروني قد يكون له نفس تأثير قنبلة "موضوعة في مكان جيد." وقال ان بعض الحكومات الاجنبية التي لم يذكرها تمثل تهديدا أيضا عن طريق سعيها لاستخدام الانترنت لاغراض التجسس. وذكر أنه "بعيدا عن التهديد الارهابي فان دولا قد تستخدم الانترنت كوسيلة للهجوم لاسباب سياسية." وقال "قراصنة الكمبيوتر أو المرتزقة الذين يتم تأجيرهم" وكذلك "القراصنة أو الجماعات الاجرامية الدولية تستهدف الشبكات الحكومية." وأضاف "يسعون للحصول على التكنولوجيا ومعلومات المخابرات التي لدينا وملكيتنا الفكرية وحتى أسلحتنا واستراتيجيتنا العسكرية." وتأتي تعليقات مولر في أعقاب عدة حوادث دولية لها علاقة بأمن الانترنت الدولي وذكرت شركة جوجل صاحبة محرك البحث الاول في العالم في يناير كانون الثاني أنها رصدت هجوما الكترونيا معقدا على أنظمتها كان مصدره الصين وقالت انها تعتقد أن 20 شركة أخرى على الاقل استهدفت. وتذكر جوجل أن واحدا من بين الاهداف الرئيسية للهجمات الالكترونية هو اختراق حسابات البريد الاليكتروني الشخصية الخاصة بناشطي حقوق الانسان الصينيين. واعتقلت الشرطة الاسبانية في وقت سابق من الاسبوع الحالي ثلاثة أشخاص يشتبه بتدبيرهم واحدة من كبرى جرائم الكمبيوتر الى اليوم اذ تم اختراق أكثر من 13 مليون جهاز كمبيوتر بفيروس لسرقة أرقام بطاقات الائتمان وبيانات. وقال مولر ان التعاون الدولي ضروري لمكافحة الجريمة الاليكترونية مثل تلك التي شهدتها ماريبوزا الاسبانية. وذكر أن مكتب التحقيقات الاتحادي اكتشف 60 مكتبا ملحقا بهذا النشاط في العالم بالاضافة الى وكلاء خاصين في صفوف الشرطة بدول مثل رومانيا واستونيا وهولندا. وحث مولر الشركات التي تستهدفها الهجمات الالكترونية على التقدم للمساعدة على تعقب المخترقين وقال ان مكتب التحقيقات الاتحادي على دراية بحساسية الموقف بالنسبة للشركات. وأضاف "سنقلل تعطيل أعمالكم الى الحد الادني وسنحمي خصوصيتكم وبياناتكم وسنسعى الى اصدار أوامر وقائية ان لزم الامر للحفاظ على أسرار العمل."