كنا قبل عام ونيف من الآن سطرنا مقالة عن أهمية التعامل بشفافية مع قضايا سير عملية إعمار المناطق التي تضررت في محافظتي حضرموت والمهرة من أمطار وسيول أكتوبر 2008 واتباع علنية نشر المعلومات والبيانات حول أنشطة فرع صندوق إعادة الأعمار في المكلا وسيئون وكل ما يتعلق بصرف تعويضات المتضررين - حينها في القطاع السمكي والمساكن المتضررة جزئياً - وكسر حاجز الفتور والتجاهل والجفاء المصطنع بينه وبين أجهزة ووسائل الإعلام بمد جسور وقواعد من المسئولية المشتركة والعلاقة التكاملية التي تعززها روحاً من التناغم والشراكة بما يسهم في مساعدة صندوق إعادة الأعمار على تحقيق أهدافه وغاياته ويترجم خططه وبرامجه ويعكس أنشطته وانشغالاته ويدعم جهوده ومساعيه في اتجاه إعمار ما خربته تلك الأمطار والسيول سواء في البني التحتية أو على صعيد تتبع صرف التعويضات في مختلف القطاعات إيماناً واعترافاً برسالة الإعلام ووسيلته في الإقناع وإطلاع الرأي العام على حقائق الأمور التي تجري على الميدان خاصة في ظل سيل من الزيف والأكاذيب والشائعات المغرضة التي رافقت أنشطة وجهود إعادة الأعمار منذ بدايتها الأولى بجوانبها الإيوائية والإغاثة والتي شطبت من أذهان البسطاء والعامة من الناس دور وجهود الأجهزة الحكومية وتدخلاتها العاجلة في كافة عمليات مواجهة أضرار تلك الأمطار والسيول بل وأنكرته وجحدته حتى أصبح المواطن العادي البسيط متأثراً بذلك الخطاب المسف الذي أفقده ثقته وسلب وعيه. أما اليوم وقد مر نحو أكثر من عامين على المحنة الأليمة للأمطار والسيول التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة في أكتوبر 2008م فإن المهمة ستكون ثقيلة وصعبة دون شك - ليس في انطباعي الشخصي فحسب بل باعتراف المسئولين والقيادات التنفيذية- وتحتاج إلى تعاون صندوق إعادة الأعمار ليس مع أجهزة الإعلام فحسب بل مع الجميع سلطة محلية ومجتمعاً ومستفيدين بدرجة رئيسة في إنجاز أعمال الأعمار والتسريع بوتائر صرف التعويضات. اليوم أصبحت مسائل صرف تعويضات الإعمار من القضايا الشائكة بل المتفاقمة التي تولد إحباطاً وتذمراً وتوتراً غير مبرر في المجتمع ساهمت السلبية والرغبة الذاتية الأنانية بصورة واضحة وجلية في توالدها وتكاثرها وبروزها إلى السطح حتى أضحت هذه القضايا تحملها ملفات “متشظية” “محتقنة” تؤرق السلطات المحلية ومعها بكل تأكيد قيادة صندوق إعادة الأعمار وبها دخلت عملية صرف تعويضات المتضررين فصلاً آخر ونفقاً غير واضح منتهاه بعد أن أصبح لصندوق إعادة الإعمار كشوفات أصلية وأخرى “تايوان”، أي أن هناك حالات معتمدة بكشوفات مُعمدة من المجالس المحلية ونزولات ومسوحات طلبة كلية الهندسة بجامعة حضرموت وأخرى إضافية “ملحقة” تم تجميعها بانتظار التحقق منها من قبل الإدارة التنفيذية للصندوق فيما لا زال تدفقات طلبات التعويضات “ - المعمدة بختومات وشهادات عقال الحارات والمسئولين في المديريات – مستمرة، بل وفي تزايد حسب تأكيدات صندوق إعادة الأعمار الذي طلب رسمياً توقيفها حتى يتفرغ لإنجاز بقية مهامه وأعماله الأخرى.. ومن واقع تقارير الإدارة التنفيذية لصندوق إعادة الأعمار لمناطق حضرموت والمهرة تقول بأنها صرفت حتى الآن “امسكوا الخشب لحظة” في حدود ال (16) مليار ريال واستطاعت أن تستكمل صرف التعويضات للمتضررين “طبعاً من واقع الكشوفات المعتمدة “ في الكثير من القطاعات بواقع 100% وخاصة الموجهة لتعويضات الصيادين والمباني المتضررة جزئياً وقطعت أشواطاً تقارب على الانتهاء في المباني المتضررة كلياً وكذا تعويضات القطاع الزراعي فيما يتعلق بحفر الآبار والسواقي واستبدال المضخات وغيرها من المكونات الأخرى واتباع آليات تعويض مباشرة لعدد من المتضررين في إعادة بناء منازلهم ومزارعهم ومصالحهم المتضررة. لكن الغريب في الأمر أن حدة الشكوى زادت واللغط كثر والشكوك تحوم حول سير عملية صرف تعويضات المتضررين وبدأ الكثير من الناس يتحسس نفسه وموقعه من أضرار أمطار وسيول 2008 فيما شكت مديريات بأكملها من إغفال متضرريها وعدم إلحاقهم بكشوفات التعويضات.. وتحولت عملية إعادة الأعمار إلى قضية تحتاج إلى من يترافع عنها ويصدر بها حكماً نهائياً شافياً يسدل به الستار عن فصل استثنائي يتطلبه ظرف إنساني طارئ لا أن يظل الباب مفتوحاً على مصراعيه لمزيد من استنزاف موارد الصندوق في تعويضات حسب ما يقال وهمية فهذه جريمة لا تغتفر ونهب للمال العام يجب أن يتوقف!.
