أكدت منظمة ” هيومن رايتس ووتش” المتخصصة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العالم استشهاد ما لا يقل عن 302 شخص في احتجاجات ثورة 25 يناير, وفق إحصاءات جمعتها المنظمة من أطباء في ثماني مستشفيات فقط. وقالت المنظمة إنه من الممكن أن يكون عدد الوفيات الفعلي أعلى بكثير من تقديراتها، خصوصا وأن هذا التقدير يستند إلى زيارة 8 مستشفيات في ثلاث مدن لا أكثر, ولا يشمل هذا العدد إلا الأرقام التي أبلغ بها الأطباء هيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن الإحصاءات رصدت إستشهاد 232 متظاهراً في القاهرة، و52 في الإسكندرية، و18 في السويس. وأوضحت المنظمة أن هذه الأرقام تستند إلى معلومات غير رسمية حصلت عليها من أطباء في مستشفيين في القاهرة ومستشفيين في الإسكندرية ومستشفى واحد في السويس، ومن قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي زارت وتفقدت ثلاث مستشفيات أخرى في القاهرة. وطبقاً لأطباء في مستشفيات زارتها المنظمة، فإن الكثير من الوفيات وقعت يومي 28 و29 يناير جراء التعرض لأعيرة نارية ورصاصات مطاطية. وجزء كبير من الوفيات كان سببه التعرض للغاز المسيل للدموع من على مسافة قريبة، على حد قول الأطباء. وقالت المنظمة إن الأطباء أبدوا تخوفات من التحدث لمسئوليها ورفضوا التحدث إلا بعد الحصول على ضمانات شخصية بأن هيومن رايتس ووتش ستحميهم من أي تعسف ضدهم. وأضافت أنها لم تتمكن من الاطلاع على شهادات الوفاة التي تذكر سبب الوفاة، أو من جمع كل أسماء القتلى, لافتة إلى أن أهالي الضحايا لم يتمكنوا أيضاً في بعض الحالات من الحصول على شهادات وفاة تظهر سبب الوفاة. ونقلت ووتش عن مسئولي المستشفيات قولهم إنهم خضعوا لضغوط من أجل تقليل تقديرات إجمالي عدد الوفيات. وفي مقابلة متلفزة على ال بي بي سي العربية اليوم، رفض وزير الصحة المصري تقديرات هيومن رايتس ووتش الخاصة بالوفيات معتبراً أنها غير صحيحة، وقال إن الوزارة ستصدر إحصاءً رسمياً بالقتلى “خلال أيام”.