أعلن اليوم في صنعاء عن تشكيل الائتلاف البرلماني اليمني من أجل التغيير، والذي يحوي بحسب ناطقه الرسمي النائب (علي العمراني) غالبية أعضاء البرلمان من جميع ألوان الطيف السياسي. ودعا (الائتلاف البرلماني اليمني من اجل التغيير) كافة الأشقاء والأصدقاء في دول العالم إلى دعم ومساندة خيارات الشعب اليمني وحقه في التعبير والنضال السلمي والتغيير الذي يكفل له العدل والمساواة والاستقرار والازدهار. كما دعا الدكتور عبد الباري دغيش، رئيس الائتلاف في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم لإشهار هذا الائتلاف, منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والعالمية بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب اليمني وتطلعاته في التغيير, وممارسة أقصى الضغط على النظام رحمة بالشعب اليمني وانتصارا لحقوق الإنسان وإسهاما في التعجيل بالتغيير الحتمي وتقليل معاناة الشعب وحفظ الكلفة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للتغيير المنشود. وقال دغيش: "خرج الشباب اليمني إلى ساحات الحرية وميادين التغيير منذ أكثر من ثلاثة أشهر مطالبين بالتغيير وإسقاط النظام الفاسد بحثا عن شروط وأسباب جديدة للحياة الكريمة بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وسادت في أوساطهم حالة الإحباط وفقدان الأمل بشيوع الظلم وفقدان العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتفشي الفساد الشامل والفقر المدقع والبطالة وعجز النظام عن تقديم الحلول الملائمة ولو في حدها الأدنى وانسداد أفق الحلول السياسية وفشل الحوارات بين أطراف العملية السياسية في النظام". وأضاف رئيس الإئتلاف: إن الدولة ومؤسساتها كانت غائبة في بعض النواحي والجهات وهي اليوم أكثر غيابا في عموم الوطن , وقد استنفذ النظام كل فرصة وإمكانية في البقاء والاستمرار الأمن والمأمون مهددا برفع كلفة التغيير في جوانبه الإنسانية والاجتماعية والمادية, ومراهنته على إدخال البلاد في حرب أهلية ومحاولته الترويج لها وجر الناس إلى مربعها العبثي بشتى الوسائل". ودعا دغيش النظام للقبول بحتمية هذا التغيير, وسلك الطريق الأقصر لحفظ كلفة التغيير إنسانيا وماديا ووفاءً لهذا الشعب الذي صبر لعقود من الزمن وقدم التضحيات الكبيرة لأجل الحرية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة. منوها إلى أن هذا النظام أصبح يشكل اليوم عبئا على النظام الإقليمي والدولي وبرحيله سوف تتوفر الفرص الكثيرة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون المثمر والصادق بين كل الشركاء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وأشارت حورية مشهور، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة، إلى سعي الحاكم بصورة حثيثة للانقضاض على مكاسب الوحدة اليمنية, واستمر في نهج الإقصاء والتهميش للشركاء الآخرين في المعارضة حتى لم يبق إلا هو لاعبا وحيدا في الساحة بصورة لا تستقيم مع مبادئ الديمقراطية، مشيرة إلى ان صور التهميش تلك كانت تظهر في كل دورة انتخابية منذ العام 1997م في استخدام وتوظيف كامل مقدرات الدولة لضمان الاستحواذ شبه الكامل على المؤسسات التشريعية والمجالس المحلية, مما افرغ الديمقراطية والياتها من محتواها وأصبحت مجرد ديكور للتفاخر . ونوهت إلى أن هذه السيطرة قد مكنت الحاكم من تمرير وإصدار تشريعات يتصادم بعضها مع مصلحة الوطن العليا. وقالت مشهور: كانت قدرة البرلمان على ممارسة دوره الرقابي مقيدة وغير مفعلة مما أدى إلى إبطاء وتعطيل وإنفاذ البرامج التنموية وظلت اليمن تتجرع مرارة التحذيرات الوطنية والدولية من تحولها إلى دولة هشة وفاشلة". وتحدثت عن سعي الحاكم إلى إدخال البلاد في دوامة الصراع والأزمات والعنف لإشغال الناس عن استحقاقاتهم الوطنية في البناء والتنمية . مؤكدة على أحقية المعارضة التي تمتلك مشروعا وطنيا في انتزاع الثروة والسلطة من الحاكم لأنها ممتلكات عامة وذلك عبر الثورة الشعبية , وليس الانتخابات الهزلية التي تستنزف أموال ومقدرات البلد دون فائدة . وأوضحت مشهور بان الثورة اليمنية لم تحاكي الثورتين المصرية والتونسية لان اليمن كانت حبلى بالمشاكل والأزمات والتحديات , بالإضافة إلى أن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية أسوء بكثير من مصر وتونس . الجدير ذكره أن هذا الائتلاف هو ائتلاف طوعي يضم عدد كبير من البرلمانيين من مختلف الأحزاب يعمل على مناصرة ثورة الشباب السلمية والمشاركة الفاعلة للبرلمانيين في عملة التغيير , انطلاقا من الواجب الدستوري والقانوني والإسهام الفاعل في إحداث التغيير الذي يتطلع إليه الشعب اليمني . وقد أعلن الائتلاف في بيان صادر له اليوم انحيازه الكامل لثورة الشعب السلمية، وانه سيسعى إلى التواصل والتنسيق مع البرلمانات العربية والدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف إلى جانب تطلعات الشعب اليمني وحقه في التغيير، وكذلك حشد كل الطاقات لتحقيق أمال الشعب اليمني وطموحاته . داعيا بقية أعضاء البرلمان إلى سرعة الانضمام إليه .