كشف تقرير لجنة برلمانية عن جملة من التجاوزات والاجراءات غير القانونية تورطت بها اجهزة الامن والمحاكم الخاضعة لسيطرة المليشيا بمحافظة حجة بحق السجناء والموقوفين في مختلف القضايا . التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية برئاسة النائب زيدان دهشوش خلال ديسمبر 2016م ويناير الماضي لتفقد اوضاع السجون و السجناء بالمحافظة ، اكد عدم التزام الاجهزة الامنية والنيابات بالدستور والقانون فيما يتعلق بإجراءات الضبط وجمع الإستدلالات ومدته المحددة دستورياً وقانونياً ب(24) ساعة الامن ، و بأسبوع امام النفايات ، موصية بضرورة الالتزام بتلك والاجراءات القانونية .
ووصف التقرير - الذي حصل الصحوة نت على نسخة منه - السجن الإحتياطي الواقع في إطار البحث الجنائي بالمحافظة بأنه غير لائق من الناحيتين الإنسانية والقانونية ، مؤكدا على ضرورة إيجاد مقر بديلا عنه ، مع توفير اعتماد مخصص غذاء للموقوفين فيه . واوضح التقرير اهمال النيابات المختصة في متابعة إداراتي البحث الجنائي و الأمن والسجن الاحتياطي بصورة يومية ، موصيا بضرورة القيام بمهامها لضمان التزام أجهزة الأمن والبحث بإجراءات الضبط وجمع الاستدلالات وعدم تجاوزها .
وكشفت اللجنة عن عدم تنفيذ القانون فيما يتعلق بلإفراج عن السجناء في نفس اليوم الذي انتهت فيه عقوبة السجن ، مشددا على بضرورة التزام النيابة بموافاة إدارة الإصلاحية والسجين بصورة من الحكم الصادر بشأن القضية المحبوس على ذمتها فور صدروه وفقاً للقانون .
وفيما يتعلق بإجراءات التقاضي أمام المحاكم اوصت اللجنة المحاكم الإلتزام بجدولة القضايا لضمان انتظام سير إجراءات التقاضي وسرعة البت فيها ، و العمل على تفعيل القانون فيما يتعلق بالإفراج الشرطي عن السجين الذي أمضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه وثبت حسن سيرته وسلوكه وبحسب الآلية اللازمة لذلك.
واشار تقرير اللجنة البرلمانية على خلو المحافظة من محكمة او قاضي خاص بالأحداث للنظر في قضاياهم والبت فيها ، لافتا الى تراكم القضايا الجزائية بالمحافظة ، و التي تتطلب اعتماد قاضيين جزائيين أحدهما بمدينة حجة والآخر بمدينة المحابشة بما يكفل سرعة البت فيها ، والحيلولة دون تراكمها وتأخيرها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
وفيما يتعلق بأوضاع السجن المركزي والسجناء اوصت اللجنة بإعتماد وحدة صحية متكاملة للسجن وتجهيزها بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والأطباء بحيث تتولى استقبال وفحص الحالات المرضية من السجناء أولاً بأول ووصف وصرف الأدوية اللازمة لها ومتابعتها، ومكافحة أي أمراض أو أوبئة معدية فور ظهورها أو اكتشافها في الإصلاحية والحيلولة دون تفشيها أو انتشارها بين النزلاء والعاملين.
واوضح التقرير حاجة سجن مدينة المحابشة للترميم بصورة عاجلة موصية بضرورة اعتماده على مصلحة السجون من حيث الرعاية الصحيحة والغذائية وغيرهما الذي يفتقر اليه مع توفير وسيلة نقل للسجناء .