طالب البرلمان في توصياته للحكومة بشأن تحسين أوضاع السجناء بضرورة إجراء دراسة علمية لظاهرة ارتفاع نسبة جرائم القتل ومعالجة الأسباب المؤدية إليها. وأكد مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم عقب إقراره تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نتائج زياراتها الميدانية للسجون المركزية والإحتياطية وأماكن الحجز المؤقت بمحافظات إب وذمار والبيضاء – على ضرورة إلزام أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالتقيد بالدستور والقانون فيما يتعلق بعملية الضبط وجمع الإستدلالات وإحالة المتهمين إلى الجهة المختصة خلال المدة الدستورية والقانونية المحددة لذلك. وشدد المجلس في توصياته للحكومة على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان وتنفيذ برامج توعية مستمرة لمنتسبي أجهزة الداخلية بالإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمهام عملهم وكذا المتعلقة بحقوق الإنسان المكفولة دستوريا وقانونيا وبما يساعد على تنمية الوعي بتلك الحقوق وصيانتها واحترامها. وطالبت توصيات البرلمان بإلزام مصلحة السجون بأداء مهامها وواجباتها في تحويل السجون من منشآت عقابية إلى مؤسسات إصلاحية تعمل على رعاية وتدريب وتأهيل وتقويم السجناء وإعادتهم الى المجتمع أناس صالحين. كما دعت إلى إيلاء عملية تعليم السجناء داخل السجون عناية خاصة واعتماد فصول دراسية فيها للتعليم الأساسي والثانوي وإلحاقها بالمدارس القريبة منها مع توفير الوسائل والمستلزمات التعليمية المطلوبة. وأكدت توصيات المجلس في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر ,على ضرورة العمل المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة والسكان ومصلحة السجون لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء داخل السجون وإعفاء السجناء الذين يتم نقلهم للعلاج في المستشفيات الحكومية من أي رسوم مع توفير العلاج بالمجان والعمل على بناء مصحات نفسية وعقلية بمدن إب وذمار والبيضاء بالمواصفات المناسبة وتزويدها بالإمكانيات والأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية المتخصصة وتأهيل المصحة النفسية الخاصة بالسجن المركزي بإب. وشددت على ضرورة العمل على تكثيف محاضرات الوعظ والإرشاد داخل السجون وتوفير الباحثين الإجتماعيين لما لذلك من أهمية بالغة في عملية التقويم والتهذيب والإصلاح للسجناء ، وسرعة استكمال وتجهيز مبنى السجن المركزي الجديد بالبيضاء خصوصا أنه لم يبق على استكماله سوى ربطه بالتيار الكهربائي، و العمل على ترميم وإصلاح سجن رداع واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المقاول الذي تولى عملية الترميم السابقة. كما أكد البرلمان في توصياته على ضرورة توفير الإعتمادات الكافية للسجون والسجناء سواء النقدية منها أو العينية وبما يتناسب مع احتياجاتها، والعمل على بناء سجون مناسبة في مديريات تلك المحافظات وبالذات البعيدة منها وذلك للتخفيف من ازدحام السجون المركزية في عواصم المحافظات وإنهاء المعاناة الناتجة عن نقل السجناء بين المديريات ومراكز المحافظات أثناء فترة التحقيق والمحاكمة. فيما يتعلق بالنيابات والمحاكم أكدت توصيات مجلس النواب على ضرورة التزام النيابات بالمدة المحددة للتحقيق والتزام بالنصوص والاحكام الدستورية والقانونية في حال اقتضت الضرورة القصوى التمديد لاستمرار التحقيق وعلى ان لا يكون طلب التمديد ناتجا عن قصور او تقاعس وكلاء او اعضاء النيابات عن اداء مهامهم وواجباتهم . وشددت التوصيات على الزام النيابات بزيارة السجون ومتابعة قضايا السجناء بصورة مستمرة بما يكفل سرعة البت في القضايا والافراج عن السجناء المستحقين للافراج في الاوقات المحددة لانتهاء مدد العقوبات المحكوم بهاعليهم ، و قيام النيابات بالمتابعة المستمرة لاقسام الشرطة وادارات الامن والبحث الجنائي سواء في عواصم المحافظات او المديريات وتفقد احوال المحتجزين فيها وذلك لضمان سلامة الاجراءآت والحد من اي تجاوزات . كما طالبت بالزام المحاكم بجدولة القضايا وعدم التطويل في اجراءآت التقاضي بما يضمن سرعة البت في القضايا المنظورة امامها، والزام قضاة المحاكم بعدم اصدار احكام في قضايا الحقوق الخاصة دون تحديد قيمة او نوع تلك الحقوق,و تزويد المحاكم بالاعداد الكافية من القضاة بما يتناسب وحجم القضايا المنظورة امامها حتى لا يكون النقص في القضاة سببا في تراكم القضايا لدى المحاكم وتأخير البت فيها . ودعا البرلمان الى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في النيابات والمحاكم وبما يحد من حدوث اي تجاوزات . وفيما يخص الاحداث طالبت التوصيات البرلمانية بالعمل على مواصلة الجهود في انشاء دور للاحداث في بقية المحافظات التي لا يوجد فيها دور مستقلة حتى الآن ، وبذل المزيد من الجهود في العناية بالاحداث وتوفير المتطلبات اللازمة لهم سواء المتعلقة منها بالرعاية الغذائية والصحية او المتعلقة بالتأهيل والتدريب والاصلاح والتقويم واعادة ادماجهم في المجتمع , وكذا التأكيد على ضرورة الفصل بين الاحداث وتصنيفهم وفقا لما يقتضية القانون . وكلف المجلس اللجنة المختصة متابعة مستوى تنفيذ تلك التوصيات . من ناحية ثانية ادرج المجلس في جدول أعماله تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني الى محافظات المحويت وحجة وعمران للوقوف على اوضاع مكاتب الشباب والرياضة وفروع الاتحادات والاندية والمنشآت الرياضية .
