سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يؤكد إلزام أجهزة الأمن التقيد بالقانون فيما يتعلق بعملية الضبط وجمع الاستدلالات وجه عدداً من التوصيات للحكومة بشأن تحسين أوضاع السجناء وأماكن الحجز الموقت
- ضرورة إجراء دراسة علمية لظاهرة ارتفاع نسبة جرائم القتل وإلزام المحاكم بجدولة القضايا وعدم التطويل أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر، تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نتائج زياراتها الميدانية للسجون المركزية والاحتياطية وأماكن الحجز الموقت في محافظات: إب وذمار والبيضاء، مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة بهذا الشأن، وذلك بعد توضيحات الجانب الحكومي والتزامه بتوصيات المجلس، التي أكد من خلالها: 1 - فيما يتعلق بأجهزة الأمن والبحث: أ - إلزام أجهزة الأمن والبحث التقيد بالدستور والقانون فيما يتعلق بعملية الضبط وجمع الاستدلالات وإحالة المتهمين الى الجهة المختصة خلال المدة الدستورية والقانونية المحددة لذلك. ب - التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان، وتنفيذ برامج توعية مستمرة لمنتسبي أجهزة الداخلية بالإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمهام عملهم، وكذا المتعلقة بحقوق الإنسان المكفولة دستورياً وقانونياً وبما يساعد على تنمية الوعي بتلك الحقوق وصيانتها واحترامها. 2 - فيما يتعلق بتحسين أوضاع السجون ورعاية السجناء: أ - إلزام مصلحة السجون أداء مهامها وواجباتها في تحويل السجون من منشآت عقابية إلى مؤسسات إصلاحية تعمل على رعاية وتدريب وتأهيل وتقويم السجناء وإعادتهم إلى المجتمع أناساً صالحين. ب - إيلاء عملية تعليم السجناء داخل السجون عناية خاصة، واعتماد فصول دراسية فيها للتعليم الأساسي والثانوي، وإلحاقها بالمدارس القريبة منها مع توفير الوسائل والمستلزمات التعليمية المطلوبة. ج - ضرورة العمل المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة والسكان ومصلحة السجون لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء داخل السجون، وإعفاء السجناء الذين يتم نقلهم للعلاج في المستشفيات الحكومية من أي رسوم مع توفير العلاج بالمجان، والعمل على بناء مصحات نفسية وعقلية في مدن: إب وذمار والبيضاء بالمواصفات المناسبة وتزويدها بالإمكانات والأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية المتخصصة، وتأهيل المصحة النفسية الخاصة بالسجن المركزي في إب. د - ضرورة العمل على تكثيف محاضرات الوعظ والإرشاد داخل السجون، وتوفير الباحثين الاجتماعيين، لما لذلك من أهمية بالغة في عملية التقويم والتهذيب والإصلاح للسجناء. ه - ضرورة إجراء دراسة علمية لظاهرة ارتفاع نسبة جرائم القتل، ومعالجة الأسباب المؤدية إليها. و - سرعة استكمال وتجهيز مبنى السجن المركزي الجديد في البيضاء، خصوصاً أنه لم يبقَ على استكماله سوى ربطه بالتيار الكهربائي. ز - العمل على ترميم وإصلاح سجن رداع، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المقاول الذي تولى عملية الترميم السابقة. ح - التأكيد على ضرورة توفير الاعتمادات الكافية للسجون والسجناء سواء النقدية منها أم العينية، وبما يتناسب مع احتياجاتها. ط - العمل على بناء سجون مناسبة في مديريات تلك المحافظات، وبالذات البعيدة منها، وذلك للتخفيف من ازدحام السجون المركزية في عواصم المحافظات، وإنهاء المعاناة الناتجة عن نقل السجناء بين المديريات ومراكز المحافظات في أثناء فترة التحقيق والمحاكمة. 3 - فيما يتعلق بالنيابات والمحاكم : أ - التأكيد على التزام النيابات بالمدة المحددة للتحقيق، والالتزام بالنصوص والأحكام الدستورية والقانونية في حال اقتضت الضرورة القصوى التمديد لاستمرار التحقيق، وعلى ألا يكون طلب التمديد ناتجاً عن قصور أو تقاعس وكلاء أو أعضاء النيابات عن أداء مهامهم وواجباتهم. ب - إلزام النيابات بزيارة السجون ومتابعة قضايا السجناء بصورة مستمرة بما يكفل سرعة البت في القضايا والإفراج عن السجناء المستحقين للإفراج في الأوقات المحددة لانتهاء مدد العقوبات المحكوم بها عليهم. ج - قيام النيابات بالمتابعة المستمرة لأقسام الشرطة وإدارات الأمن والبحث الجنائي سواء في عواصم المحافظات أم المديريات، وتفقد أحوال المحتجزين فيها وذلك لضمان سلامة الإجراءات والحد من أي تجاوزات. د - إلزام المحاكم بجدولة القضايا، وعدم التطويل في إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة البت في القضايا المنظورة أمامها. ه - إلزام قضاة المحاكم بعدم إصدار أحكام في قضايا الحقوق الخاصة دون تحديد قيمة أو نوع تلك الحقوق. و - تزويد المحاكم بالأعداد الكافية من القضاة بما يتناسب وحجم القضايا المنظورة أمامها حتى لا يكون النقص في القضاة سبباً في تراكم القضايا لدى المحاكم وتأخير البت فيها. ز - تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في النيابات والمحاكم، وبما يحد من حدوث أي تجاوزات. 4 - بالنسبة للأحداث : أ - العمل على مواصلة الجهود في إنشاء دور للأحداث في بقية المحافظات التي لا توجد فيها دور مستقلة حتى الآن. ب - بذل المزيد من الجهود في العناية بالأحداث، وتوفير المتطلبات اللازمة لهم سواء المتعلقة منها بالرعاية الغذائية والصحية أم المتعلقة بالتأهيل والتدريب والإصلاح والتقويم، وإعادة إدماجهم في المجتمع. ج - التأكيد على ضرورة الفصل بين الأحداث وتصنيفهم وفقاً لما يقتضيه القانون.. وكلّف المجلس اللجنة المختصة متابعة مستوى تنفيذ تلك التوصيات. من ناحية ثانية أقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني إلى محافظات: المحويت، حجة وعمران للوقوف على أوضاع مكاتب الشباب والرياضة وفروع الاتحادات والأندية والمنشآت الرياضية.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمّد، ووزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري، ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالرحمن علي البروي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح أحمد علي، ومدير عام مكافحة الأمراض بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالحكيم الكحلاني، ومدير عام الخدمات الطبية الدكتور نصيب الملجم، ومدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عادل دبوان الشرعبي.
