ظل الإصلاح خلال مسيرته السياسية محافظا وثابتاً في مواقفه السياسية المعلنة عبر مؤسساته الرسمية، في الوقوف مع الدولة والتي تعتبر الضامن الأساسي للديمقراطية والعدالة والتداول السلمي للسلطة، وعبر تاريخه السياسي وقف بحزم ووضوح مع الدولة ضد الانقلابات والتمزق والمشاريع الانتهازية التي أرادت تحويل البلاد إلى ملكية خاصة. وبسبب مواقفه الواضحة يتعرض الإصلاح ما بين الحين والآخر لحملات شيطنة وإقصاء غير مبررة من كيانات ومليشيات ترى في وجود الإصلاح كقوة وطنية متماسكة تهديدا لوجودها الطارئ في الحياة السياسية بمشاريع وهمية وشعارات فارغة تعمل على استغلال ضعف وانكسار الدولة لتحقيق مكاسب تمكنها من الحصول على الزعامة المفترضة التي صنعت على عجل.
مشروع الدولة يبني حزب الإصلاح مواقفه السياسية ضمن مشروع الدولة الواحدة التي بإمكانها تحقيق حلم اليمنيين والحفاظ على مكتسباتهم التاريخية بحيث تكون قوية تحفظ الأمن للمواطنين وترسخ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتعمل على التوزيع العادل للثروة بحيث ينال كل مواطن نصيبه من خيرات البلاد الكثيرة.
خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل اتفق اليمنيون من جميع المكونات السياسية على شكل الدولة وكان حزب الإصلاح ضمن الموقعين على المخرجات، في الوقت الذي استغل فيه طرفي الانقلاب في صنعاء ضعف الدولة في المرحلة الانتقالية، في تدشين سلسلة حروب بدأت من دماج ومن ثم عمران وصولا إلى السيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014. وفي تصريح ل "الصحوة نت" قال نائب رئيس إعلامية الإصلاح عدنان العديني: "نحن حين نبحث عن هذه الدولة فإننا لا نستهدف أي فصيل مجتمعي كون ما نطالب به يَصْب في خدمة الإنسان اليمني وهو ما يفترض به هدفا أعلى لكل القوى الوطنية". وأضاف "لا نريد دولة تملي على الناس إرادتها بل دولة تعبر عن إرادة شعبها وتحرسها وتضعها موضع التنفيذ".
ويؤكد الإصلاح في كل بياناته وتصريحات قياداته على رفضه العنف والتمرد على الدولة، واستطاع خلال مسيرته صناعة تحالفات مع جميع القوى الوطنية في الساحة اليمنية من أجل توحيد الرؤية أكثر في مواجهة الفساد خلال حكم صالح، وصولا إلى ثورة فبراير وحكومة الوفاق والتوقيع على المبادرة الخليجية والوقوف مع إرادة الشعب من خلال التوافق على الرئيس هادي خلال المرحلة الانتقالية.
مساندة الشرعية في الوقت الذي كانت مليشيات الحوثي تخوض حروبا ضد المواطنين في دماج وعمران وتستهدف الجيش اليمني وتسيطر على مزيدا من الأرض، كان الإصلاح يحذر من التهاون مع المليشيات ومحاولة التطبيع معها تحت قوة السلاح المنهوب من معسكرات الدولة، لكن الكثير اعتبروا أن الحرب في تلك المحافظات كان صراع بين قوى مختلفة وظهرت تلك الآراء من خلال ترسانة إعلامية عملت على التغطية ومباركة إسقاط الدولة.
سيطرت مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة بالتعاون مع المخلوع صالح الذي عمل على تسهيل دخولهم، فيما كان يعول الجميع على حرب أهلية في العاصمة صنعاء يقودها الإصلاح، لكنه أثبت أنه حزب سياسي يرفض العنف ويساند الدولة، وذهب للتوقيع مع القوى الوطنية اتفاق السلم والشراكة الذي نقضه تحالف الحوثي والمخلوع صالح فيما بعد وعملوا على فرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي وعدد من المسئولين.
وفي هذا السياق قال العديني "نحن نساند الشرعية لأنها آخر سياجاتنا نحن اليمنيون وبدونها قد نتمزق وندخل في الفوضى وعهد الشتات وحينها سنحتاج لعشرات السنين حتى نستعيد الترابط الوطني".
الثبات حول الهدف تتحرك القوى الانقلابية في الشمال والجنوب بالتوازي في إنهاك مشروع الدولة اليمنية المنشودة التي يناضل اليمنيون لاستعادتها فيما يعمل عدد من الأطراف على استغلال الوضع لتحقيق مكاسب تمكنهم من تمزيق البلاد التي أنهكتها الحرب.
طرفي الانقلاب في العاصمة صنعاء عملا قبل إسقاط الدولة على ضخ شائعات تستهدف الإصلاح وكانت أكثر وضوحا بعد سيطرتهم حيث اختطفوا العشرات من أعضاء الإصلاح وقياداته بينهم الأستاذ المناضل محمد قحطان الذي لا يزال في أقبيتهم إلى الآن، في الوقت الذي كان يؤكد الإصلاح وقوفه ضد استهداف الدولة من قبل الميلشيات، وبعد عامين من بدء الحرب تكرر تلك الاتهامات الفارغة من بعض الأطراف الشريكة في النضال في الجنوب، فيما لا يزال الإصلاح يحتفظ بموقفة الصريح على أن الدولة هي الحامي لكل المواطنين، ما دون ذلك هو فتح بوابة للصراعات والاحتراب بين تلك المشاريع التي ظهرت مؤخرا على هامش الحرب وتمتلك قوة عسكرية.
وقال نائب رئيس إعلامية الإصلاح عدنان العديني "حين نتحدث عن ضرورة الدولة اليمنية فنحن نعني ذلك الشكل السياسي القادر على حل مشكلة التحكم بالقرار الوطني والثروة العامة باعتبارها الجذر المؤسس لمجتمع السلطة ومجتمع كبير مهمش ومعزول عن القرار ومستثنى من الثروة ويعيش حصار سياسي وفقر مادي وغربة عن وطنه".
وأضاف في حديث ل "الصحوة نت" ما نطالب به لا يأتي ضمن المناكفة أو الصراع مع أي طرف وإنما يأتي في سياق البحث عن حل المظالم الكثيرة التي تكونت في قلب المجتمع ولن تحل مشاكل البلاد إلا حين تصبح أدوات القوة والقدرة مسخرة لخدمة كامل المجتمع وغير مسخرة لفئة واحدة".
وأشار العديني " أن الجيش والثروة يجب ان تنشأ لهما مؤسساتهما الوطنية التي تضمن أدائهما لخدمة الوطن لا الفئة الحاكمة وحماية الشعب لا الحاكم".
وتابع: "نريد أن يكون اليمني آمنا في بلده، حرا في التعبير عن رأيه وموقفه السياسي، لا تتعرض حقوقه للإلغاء لمجرد اختلافه في الفكر والسياسة، نريد توزيع عادل للثروة وبما لا يبقي المال دولة بين الكبراء والنافذين وبالقدر الذي يصل إلى الناس خدمات عامة متنوعة ولأجل كل هذا نطلب الدولة التي تضمنه".
