وجه الرئيس عبدربه منصور هادي النائب العام الدكتور على الأعوش بسرعة البت في القضايا المحالة من قبل اللجنة الوطنية. وأحال الرئيس هادي اليوم التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمتضمنة نتائج أعمالها للعامين الماضيين إلى النائب العام الدكتور/علي أحمد الأعوش. كما وجه الرئيس بإحالة كافة ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها للنائب العام، عملا بالقرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وقد تضمن توجيه رئيس الجمهورية سرعة البت في الملفات المسلمة من اللجنة الوطنية لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية. يشار إلى أن تقرير اللجنة الوطنية الذي صدر مؤخرا، تضمن رصد وتوثيق وحفظ (123ر17) حالة موزعة على أكثر من (20) نوعا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .