أحال رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، الخميس، 07/أيلول/2017 م، ثلاثة ملفات رفعتها اليه اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، الى النائب العام علي أحمد الأعوش. وتتضمن الملفات المحالة للنائب العام، نتائج أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان خلال العامين الماضيين.
وطبقاً لوكالة الأنباء "سبأ" فقد وجه الرئيس هادي " بإحالة كافة ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها للنائب العام، عملا بالقرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان".
وستساهم توجيهات رئيس الجمهورية في " سرعة البت في الملفات المسلمة من اللجنة الوطنية لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية". طبقاً للوكالة.