نجح رئيس البعثة الأممية في محافظة الحديد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الجنرال الهندي أبهيجيت جوها في إنشاء وتثبيت رابع نقاط مراقبة وقف إطلاق النار، أمس، في القطاع الجنوبي من المدينة. وأفادت مصادر ميدانية "إن ميلشيات الحوثي لم يقوموا بتفكيك حقول الألغام، وهو ما اضطر الجنرال الهندي إلى سلوك طرق وعرة للوصول إلى جنوبالمدينة حيث المطار المجاور لقرية "المنظر" التي حملت نقطة المراقبة اسمها". وكان الجنرال الأممي عقد السبت الماضي اجتماعاً ثلاثياً ضم ممثلي الجانب الحكومي والميليشيات الحوثية، وتم على إثره إنشاء أول نقطة للمراقبة شرقي مدينة الحديدة، ليتوالى إنشاء النقاط الأخرى خلال الأيام اللاحقة. واختار لجنرال الهندي جوها، واللجنة المشتركة اختاروا أمس موقع النقطة الأخيرة للمراقبة بعد جهد كبير نظراً لحقول الألغام الحوثية المنتشرة في المحيط. بحسب ما نقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر ميدانية. ولم يخل تثبيت نقاط المراقبة الأربع من العراقيل الحوثية وإطلاق النار على مدى الأيام الماضية، غير أن مراقبين يرون أن نجاح الجنرال الهندي في إنشاء النقاط، قد يكون بداية لتنفيذ ما بقي من خطوات إعادة الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم. وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن النقاط الأربع للمراقبة تغطي 4 قطاعات في المدينة، الأول يشمل مثلث «كيلو 8» ويضم مواقع «سيتي ماكس حتى شارع الخمسين، والاتحاد حتى مطاحن البحر الأحمر» أما القطاع الثاني فيشمل منطقة «كيلو16» ويضم مواقع عقد النصر وكيلو 16، وجنوباً يشمل مواقع «حوش البقر والزعفران»، في حين يغطي القطاع الثالث شرق مدينة الصالح وكلية الهندسة والخبت حتى مزرعة الحاشدي، وصولاً إلى «كيلو 16». وبحسب المصادر نفسها، يضم القطاع الرابع الذي يتبع نقطة «المنظر» جنوبالمدينة، ويشمل مواقع المطارين العسكري والمدني والدوار وجامعة الحديدة. وكانت لجنة إعادة الانتشار المشتركة، برئاسة الأممالمتحدة في الحديدة، استطاعت أن تجمع الطرفين خلال 6 جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتد به باستثناء الهدنة الهشة التي رافقتها آلاف الخروق منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلنت الأممالمتحدة الشهر الماضي تعيين الجنرال الهندي في المنصب، بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد، أملاً أن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار وصولاً إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً، وهي الأمن والموارد والسلطة المحلية.
