ناشدت جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجهات الرسمية المسؤولة والجهات القضائية المعنية وكذا العقلاء والمخلصون لهذا الوطن الذي أصبح وضعه يُرْثى له، بضرورة الضغط على المعنيين بالأمر في صنعاء لسرعة وقف الإجراءات التعسفية والجائرة التي تم اتخاذها ضد الجامعة وقيادتها الإدارية والأكاديمية والمستشفى الجامعي التابع لها. وشدد بيان صادر عن الجامعة، على الاحتكام إلى القضاء والقانون للمحافظة على حقوق المستثمرين وحقوق العاملين والمتعاملين مع الجامعة والحقوق العامة للمجتمع. والحق الانساني لرئيس الجامعة. وقال البيان إن الجامعة سعت منذ تأسيسها لأن تقدم خدماتها التعليمية والأكاديمية وخدماتها الصحية عبر المستشفى الجامعي التابع لها، وفقاً للمتطلبات والقواعد القانونية ومعايير الجودة ذات العلاقة، انطلاقاً من الرؤية والرسالة النبيلة التي أُسست من أجلها الجامعة، بما يلبي تطلعات واحتياجات المجتمع، واسهاماً في بناء وتنمية اليمن العزيز، بعيداً عن أية حسابات أو اعتبارات ضيقة، كون المؤسسون لها والمساهمون فيها من رجال المال والأعمال المهتمون والعاملون في مجال الاستثمار التجاري، والحريصون على مصلحة البلد. وأوضح أن الجامعة تقدم الخدمات بمهنية وشفافية عالية دون الالتفات لأية اعتبارات أخرى، ويشهد بذلك المستفيدون من تلك الخدمات، كما تشهد بذلك ايضا المؤسسات التعليمية والاكاديمية العربية والدولة، التي استطاعت الجامعة أن تنال ثقتها وترتبط معها بعلاقات شراكة وتعاون واعترف، كما يشهد بذلك ما تقوم به الجامعة من دور اقتصادي وخدمي ومجتمعي محلي لا يمكن إنكاره، وقد سبق ان استثمرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للأمم المتحدة IFC)) في شركة الموارد لتوسعة نطاق الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية في اليمن. وعبرت الجامعة في بيانها عن أسفها عن ما اتخذ من إجراءات تعسفية ضد الجامعة وقياداتها، تحت مبررات واهيه غير قانونية، وعن طريق جهات غير مختصة، حتى وصل الأمر بتلك الإجراءات إلى الاستحواذ على ممتلكات ومرافق وحقوق الجامعة والمستشفى الجامعي التابع لها واحتجاز رئيسها، وذلك بصورة عبثية وفوضوية وبالمخالفة لكافة القوانين والقواعد والأعراف النظامية ودون الالتفات للمصلحة العامة المترتبة على العبث بهذه المؤسسة وكذا الحقوق القانونية للمساهمين المستثمرين في الجامعة والمستشفى الجامعي التابع لها ولا للمصلحة المجتمعية التي منها حقوق ومستقبل العاملين، ولا للحق الإنساني فيما يخص رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان المشهود له بالكفاءة المهنية والأخلاق الحسنة، في الوسط الأكاديمي بل والوسط المجتمعي بشكل عام، والذي كان احتجازه عن طريق جهات أمنية بطريقة كيدية، وليس عن طريق النيابة او المحكمة. واستطرد البيان " على الرغم من أن الجامعة قد لجأت منذ بداية تلك الإجراءات الجائرة إلى القضاء، كما تم التواصل وتوسيط بعض العقلاء ذوي العلاقة بالمسئولين عن تلك الإجراءات في صنعاء، بهدف الإبقاء على استمرارية أدائها وخدماتها وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية وبما يصون الحقوق القانونية للمساهمين والعاملين وبحق رئيس الجامعة، ولكن دون جدوى. وأكدت الجامعة التمسك بحقها القانوني والشرعي لاستعادة المؤسسة والمحافظة عليها وتعويض ماترتب على ذلك من اضرار، عبر القضاء المحلي أو غيره، مهيبة بكافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية والتعليمية والمهنية العربية والدولية بضرورة التدخل والضغط على المعنيين بالأمر في صنعاء بضرورة احترام الحقوق القانونية والاجتماعية والانسانية وعدم اهدار تلك الحقوق.
