أعربت لجنة حماية الصحفيين الدولية عن انزعاجها من قرار مليشيا الحوثي بقتل عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري. وحثت لجنة حماية الصحفيين جماعة الحوثي على الإفراج عنهم وعن سائر الصحفيين الموجودين في سجونها. وقال جاستن شيلاد، وهو باحث متقدّم في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "هذا حكمٌ مثير للأسى إذ يأتي في وقتٍ تحتاج اليمن فيه اليمن بشدة إلى الأخبار والمعلومات الدقيقة، ولأنه سيمثل، في حال إنفاذه، سلوكاً خارج حدود المقبول دولياً. إننا نحث الحوثيين على إلغاء هذا الحكم فوراً والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين". وشمل القرار الحوثي أيضاً وفي الوقت ذاته حكماً على ستة صحفيين آخرين معتقلين بعقوبة السجن للمدة التي قضوها في الحبس، ووضعهم لمدة ثلاث سنوات تحت ما يسمى بإشراف. وهؤلاء الصحفيون الستة هم هشام ترموم وهشام اليوسفي وعصام بلغيث وهيثم الشهاب وحسن عنب وصلاح القاعدي. وكانت لجنة حماية الصحفيين قد وثّقت سابقاً اعتقالات الحوثيين للصحفيين وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الصحفيين الذين حُكم عليهم اليوم. وفي الأسبوع الماضي، كتبت لجنة حماية الصحفيين رسالة مفتوحة إلى قادة العالم تحثهم فيها على الإفراج فوراً عن جميع الصحفيين القابعين وراء القضبان، لا سيما وأن حريتهم باتت مسألة حياة أو موت وسط تمدد جائحة فيروس كورونا في شتى بقاع العالم. وأمس الأحد.. دعا مجلس النواب المبعوث الأممي إلى الاضطلاع بدوره بتجريم أحكام الإعدام بحق الصحفيين والعمل على إطلاقهم باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب، وكذا إطلاق كافة المعتقلين من الصحفيين والنشطاء السياسيين وغٍيرهم والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان في هذا الجانب. ولقي قرار مليشيا الحوثي الإرهابية بقتل الصحفيين المختطفين تنديداً حكومياً وحقوقياً واسعاً وسط مطالبات بالتدخل لوقف هذه المهزلة الحوثية وسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين. وكان قد قال الاتحاد الدولي للصحفيين أمس السبت إن قتلة الصحفيين سينالون جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من المساس بحياة الصحفيين في اليمن.