كعادتها تصر مليشيا الحوثي على مواصلة جرائمها ضد المختطفين بشكل عام، والصحفيين بشكل خاص. خمس سنوات لم تصغ مليشيا الحوثي لمناشدة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالإفراج عن الصحفيين المختطفين، وكلما اتسعت دائرة التضامن مع الصحفيين ازدادت مليشيا الحوثي عتواً ونفوراً، وتفننت في تعذيبهم والتنكيل بهم . لم تكتف مليشيا الحوثي بما قامت وتقوم به من جرائم التعذيب النفسي والجسدي للصحفيين وإنما قامت بإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي لم يعد لها وجود، وسبق وان صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بإلغائها. وبحسب المحامي عبدالباسط غازي فإن المحكمة الجزائية المتخصصة المنعدمة الصلاحية أحالت الصحفيين إلى قاض يدعى محمد مفلح، معروف بتعصبه المطلق للحوثيين، وطالب المحامي غازي بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين. وسبق أكد منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى لجنة حماية الصحفيين شريف منصور: "إن الصحفيين ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في اليمن"، مضيفا: "يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور"، موضحاً بأن الصحفيين العشرة هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي ، وتم واحتجازهم منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي الأخرى سبق وأن دعت سرعة التدخل لإنقاذ الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، كما طالبت بمحاسبة الجناة الذين يقومون بعمليات التعذيب الممنهج بحق جميع المختطفين والمخفيين قسرًا. لجنة حماية الصحفيين (منظمة دولية تعنى بحماية الصحفيين) طالبت ميليشيا الحوثي الانقلابية بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين في سجونها. أمهات المختطفين أكدت تدهور الحالة الصحية للصحفيين، وفقدان بعضهم القدرة على الحركة والسماع، جراء التعذيب الذي تعرضوا ويتعرضون له في سجون مليشيا الحوثي وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على مليشيا الحوثي بالإفراج عن جميع المختطفين، وعلى راسهم الصحفيين، محملة مليشيا الحوثي كامل المسئولية القانونية والإنسانية تجاه حياة وسلامة الصحفيين في سجن الأمن السياسي. وكانت الحكومة اليمنية خاطبت أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريس باستخدام سلطاته للضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية لإيقاف المحاكمات التعسفية غير القانونية بحق النساء والناشطين والصحفيين والبرلمانيين، وإطلاق جميع الأسرى والمختطفين والمخفين قسرا وفقاً لاتفاق ستوكهولم وقرارت مجلس الأمن.
