منذ احتلالهم العاصمة صنعاء يعمل الحوثيون بشكل ممنهج على مهاجمة واستهداف المصالح والمؤسسات العامة بهدف التضييق على الموظفين واحلال عناصرهم هناك، وتدمير مقومات الدولة والسطو على الموارد وممارسة جميع انواع الفساد. استمرار حوثنة التعليم في أواخر سبتمبر الماضي ، كشفت مصادر محلية عن ضغط ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على الأساتذة ومدراء المؤسسات التعليمية في عموم المناطق التي يسيطرون عليها ، من أجل ترديد ما يسمى "قسم الولاية". وأوضحت المصادر أن القسم، الذي تريد الميليشيات تكريسه في المؤسسات التعليمية بدلا من النشيد الوطني، يحث على الطائفية ويمجد رموز الجماعة الموالية لإيران. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي تجري منذ أيام اجتماعات مكثفة في مناطق سيطرتها، استعدادا للعام الدراسي الجديد. وأكدت المصادر أن مدراء المدارس والأساتذة يخضعون لضغط كبير من تلك الميليشيات، لإلزام الطلبة بترديد ما يسمى بقسم الولاية في طوابير الصباح، بدلا من النشيد الوطني، وهو قسم يدين بالولاء لقادة ميليشيات الحوثي ويكرس الطائفية. وفي مجال التعليم أيضا قامت الميليشيا العام الجاري فقط بإغلاق 23 مدرسة بحجة مخالفة القواعد التعليمية.
القطاع الصحي وفي القطاع الصحي أفاد أحدث تقرير حقوقي بأن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ارتكبت أكثر من 4 آلاف انتهاك ضد القطاع الصحي في 15 محافظة يمنية منذ منتصف عام 2017 وحتى منتصف العام الحالي، وهي محافظاتصنعاء، عمران، حجة، صعدة، مأرب، الجوف، المحويت، البيضاء، ذمار، إب، ريمة، تعز، الحديدة، لحج، العاصمة. وبحسب التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات فإن تلك الجرائم والانتهاكات طالت المرافق والقطاعات الصحية بما في ذلك المستشفيات والعاملون في المجال الصحي خلال الفترة من مايو (آيار) 2017 وحتى مايو 2021. وشملت الانتهاكات - بحسب الشبكة الحقوقية - القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابات وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات والاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية والاستيلاء على الإغاثات الطبية، ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها. ورصد الفريق الميداني للشبكة الحقوقية 62 حالة قتل منها 29 حالة قتل طالت أطباء و14 حالة قتل طالت ممرضين و19 حالة قتل لسائقي سيارات الإسعاف. كما وثقت الفرق الميدانية للشبكة 167 حالة اعتقال واختطاف، حيث تم اختطاف أغلبهم أثناء وجودهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة. ووفق ما جاء في التقرير فإن الفريق الميداني للشبكة رصد 1240 انتهاكا طالت المنشآت الصحية والمستشفيات.
للجبهات فقط وإلى جانب النهب المدروس الذي تقوم به الجماعة للمساعدات الطبية الإنسانية، وثقت تقارير محلية قيام الميليشيات بتخصيص الجزء الأعظم من هذه المساعدات لمصلحة جرحى الجماعة في جبهات القتال، كما قامت بحصر تلقي العلاج في المشافي الحكومية على عناصرها والموالين لها. وخلال سنوات الانقلاب شنت الميليشيات حملات متعددة أغلقت خلالها مئات المرافق الصحية والصيدليات بخاصة في صنعاء العاصمة ومحافظاتإبوذماروتعز، كما استطاعت جباية أموال ضخمة على هيئة ضرائب وتبرعات للمجهود الحربي. وساهم فساد قادة الحوثيين في المرافق الحكومية الطبية بشكل رئيسي في عودة العديد من الأوبئة للتفشي في اليمن مثل شلل الأطفال والدفتيريا، في حين حصدت أوبئة أخرى مثل كورونا والكوليرا أرواح الآلاف من المواطنين.
الجيش والأمن وفي المؤسسة العسكرية والأمنية ، أعلنت ميليشيات الحوثي في العام الماضي تسريح 904 ضباط من قوات الشرطة والأمن بحجة العمالة للخارج، واستبدالهم بعناصر أمنية موالية لهم. وذكرت وسائل إعلام حوثية أن ما يسمى بالمجلس الأعلى للشرطة في صنعاء عقد جلسة بشأن ما أسماها "تطهير المؤسسة الأمنية "اعلن فيها تسريح مايقارب الالف ضابط وابدالها بعناصر حوثية مؤدلجة، كما قامت الميليشيات بدمج جهازي الأمن القومي مع الأمن السياسي في جهاز واحد هو "جهاز الوقائي"، كما تسميه، وهو جهاز أمن واستخبارات خاص بها ولا علاقة له بمفهوم الأمن الوطني وأمن الدولة.
يأتي هذا بعد اسقاط الحوثيين لكافة معسكرات الجيش والامن في صنعاء والمناطق التي احتلوها في 2014 ابتداء بمعسكرات صعدة ومن ابرزها معسكر الحمزة، مرورا باللواء 310 في عمران وانتهاء بمعسكرات العاصمة ومن ابرزها معسكر الفرقة الاولى مدرع واللواء الاول حماية رئاسية والامن المركزي والوية الحرس الجمهوري التي سلمت بدون قتال.
المؤسسات القضائية وقبل اربعة اشهر قامت قيادات المليشيات باعتقال 31 من القضاة ومحاكمتهم على خلفية رفضهم لسياسات المليشيات التي تنفذها ما تسمى باللجنة العدلية داخل مؤسسات السلطة القضائية حسبما كشفت مصادر قضائية في صنعاء، التي ذكرت ايضا ان القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، هدد بإصدار أوامر باعتقال عدد من القضاة في حال رفض مجلس القضاء الأعلى اتخاذ إجراءات قانونية بإحالتهم إلى النيابة بتهم ارتكابهم مخالفات. ووفقاً للمصادر فإن القضاة الذين تسعى مليشيات الحوثي لإحالتهم إلى النيابة بتهم ارتكاب مخالفات وتهدد باعتقالهم، هم الذين يتبنون حملة الرفض لسياسات وممارسات ما تسمى اللجنة العدلية، التي باتت هي من تدير مؤسسات السلطة القضائية، بالمخالفة لكل النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على استقلالية السلطة القضائية تماما، وأن الاتهامات بارتكابهم لمخالفات تستوجب إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة ليست سوى مزاعم غير صحيحة من قيادات المليشيات الحوثية لهؤلاء القضاة الذين يرفضون سياسة تحويث القضاء.
