بدأ القيادي في المليشيا الحوثية محمد علي الحوثي، بتوسيع ما بات يعرف بالمنظومة العدلية التي أسسها في صنعاء ككيان يسعى الى السيطرة على السلطة القضائية. وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فقد عقد يوم امس بمحافظة إب لقاء موسع لقضاة المحاكم والنيابات ورؤساء أقلام التوثيق والامناء الشرعيين، لمناقشة سبل تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة ضمن ما يعرف بالمنظومة العدلية التي أسسها محمد علي الحوثي. وفي اللقاء الذي عقد بهدف توسيع انشطة عدلية محمد علي الحوثي، دشنت الدورة التأهيلية الأولى للأمناء الشرعيين الموالين له. وشدد اللقاء على ضرورة تفعيل دور التفتيش على أداء الأمناء الشرعيين، وإحالة منتحلي صفة الأمناء للتأديب. وكانت المليشيا قد شنت حملات أمنية متتالية لملاحقة الأمناء الشرعيين في صنعاء، بأوامر محمد علي الحوثي لمخالفتهم تويجهات "المنظومة العدلية" وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على نحو 88 منهم والزج بهم في السجون، في حين أفادت مصادر محلية في إب بأن الميليشيات حملة اختطاف مماثلة طالت نحو 150 أمينا شرعيا في المحافظة (170كم جنوبصنعاء)، وفق الشرق الأوسط. "المنظومة العدلية" أنشأها محمد علي الحوثي وهي كيان يسعى للسيطرة على المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثقي عقود البيع والشراء. وقامت المنظومة العدلية بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها، عوضا عنهم في سياق سعيها لتسهيل نهب العقارات العامة والخاصة. ويتهم الحوثي بالوقوف وراء سرقة ونهب أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في العاصمة صنعاء وريفها ومدن يمنية أخرى. اعترف تقرير صادر عما يسمى بلجنة الخدمات في البرلمان غير الشرعي الخاضع لسيطرة الانقلابيين بصنعاء بنهب وتجريف سلطات الجماعة لأراضي وعقارات الدولة ومواصلة استحداثها لمبانٍ سكنية في عدد من الأراضي بمحيط صنعاء، والتي خصصتها حكومات سابقة لإنشاء مرافق خدمية عامة. التقرير الذي بثته وسائل تابعة للجماعة حمل حكومة الانقلابيين وقيادات حوثية نافذة في صنعاء مسؤولية استمرار أعمال السطو والنهب والعبث والاستيلاء بقوة السلاح على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين، بحسب الشرق الاوسط.
