قالت الجمهورية اليمنية "إن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التمسك بخيار الحرب، ومحاولاتها زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ورفضها لكل مقترحات ومبادرات السلام وإهدارها الكثير من الفرص المواتية للدفع قدماً بمسار العملية السياسية واستمرارها في التصعيد وعدوانها العسكري على الشعب اليمني ومقدراته، لا يطيل من أمد الصراع فحسب، بل يجعل الطريق الى السلام أكثر صعوبة وأكثر كلفة إنسانياً وسياسياً واقتصادياً". وأضافت الجمهورية اليمنية في بيان لها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب بلادنا الدائم لدى الاممالمتحدة السفير عبدالله السعدي "إن السلام تصنعه الارادة ولا تصنعه الأمنيات، وإرادتنا صلبة في تحقيق السلام لشعبنا التواق إلى التنمية والعدالة والمساواة وسيادة القانون". وأشار الى دعم الحكومة اليمنية وانخراطها بإيجابية مع الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرندبرغ، وتسهيل مهامه، في الوقت الذي تعرقل الميليشيات الحوثية جهوده وترفض استقباله في صنعاء. وقال السفير السعدي "ما كان للتعنت الحوثي الاستمرار في رفض فرص السلام لولا تدخل النظام الإيراني في شؤون بلادي الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بشكل يسهم في إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية من خلال خرق وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحضر توريد الأسلحة، حيث أثبتت الأدلة والتقارير الدولية استمرار النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية بالسلاح والخبرات العسكرية ومختلف أنواع الصواريخ التي تستخدمها الميليشيات في حربها ضد الشعب اليمني، وتهديد خطوط الملاحة الدولية وآخرها احتجاز السفينة الإماراتية روابي التي لا تزال قيد الاحتجاز بالرغم من دعوات هذا المجلس للإفراج عنها وعن طاقمها، علاوة عن استخدام الميليشيات الحوثية للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لمهاجمة المدنيين والمنشئات المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديد المنشئات الحيوية وامدادات الطاقة وبما يضر بصورة مباشرة بالأمن والسلم الدوليين، وآخر هذه الهجمات الإرهابية هي استهداف أبوظبي ومطار أبها". وشدد البيان على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي..داعياً المجلس الموقر إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات الحوثية وأعمالها الإرهابية المتكررة في اليمن والمنطقة، وممارسة المزيد من الضغط وفرض العقوبات على تلك الميليشيات لردع سلوكها الإرهابي، حيث أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات التنديد لم ولن يثني المليشيات الحوثية عن الاستمرار في حربها وهجماتها الإرهابية". ونوه الى ان الحرب تستمر في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين، حيث تواصل الميليشيات الحوثية هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، مما يضطر المدنيين للنزوح أو النزوح مجدداً هرباً من جرائم تلك الميليشيات التي تقتل الأبرياء وتزرع الألغام وتفجر المنازل والمدارس ودور العبادة، وتعيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية، وسرقتها وتحويل مسارها بعيداً عن مستحقيها، بل وتستخدم المساعدات لابتزاز المواطنين والمتاجرة بدمائهم. وأكد ان المليشيات الحوثية، تعمل على تعقيد الوضع الإنساني والاقتصادي من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، دافعةً بالمزيد من اليمنيين إلى ما دون خط الفقر. وقال "بالرغم من استمرار الميليشيات الحوثية في إعاقة الجهود والإجراءات الحكومية للتخفيف من معاناة شعبنا اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات التي تتاجر بالمعاناة الإنسانية وتستخدمها لجني المكاسب السياسية، إلا أن الحكومة اليمنية ملتزمة بمسؤولياتها ولن تتوانى عن اتخاذ ما يمكن لتخفيف هذه المعاناة عن كافة أبناء الشعب اليمني، وتتطلع إلى تقديم الدعم من المجتمع الدولي لبرامج وخطط الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية إلى جانب الدعم الإنساني، وأهمية بناء القدرات للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك من خلال آلية مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني، مما يساعد على دعم قيمة العملة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع معاناتهم، بالإضافة إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر وهي موضوعات عاجلة ولا يجب انتظار نهاية الحرب للبدء فيها". وأشار البيان الى تطلع الحكومة اليمنية إلى عقد مؤتمر المانحين حول اليمن في شهر مارس القادم، وتدعوا المجتمع الدولي لإبقاء اليمن على رأس قائمة أولوياته ومواصلة دعمه السخي من خلال إعلان التبرعات والوفاء بالالتزامات، بالشكل الذي يغطي فجوة التمويل ويفي بحجم الاحتياج الإنساني القائم ويتجنب وقف المساعدات المنقذة للحياة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني. ولفت الى ان ما يتعرض له ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من عمليات تجنيد، وغسل عقولهم بأفكار التطرف وترسيخ مفاهيم الكراهية ونبذ الآخر وثقافة الموت، هو أحد أخطر افرازات هذه الحرب والتي ستترك أثاراً كارثية على حاضر ومستقبل اليمن والمنطقة. داعياً الأممالمتحدة ومجلس الامن الموقر لبذل المزيد من الجهود لوقف هذه الممارسات والانتهاكات الحوثية الخطيرة بحق الطفولة في اليمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الحوثية. وجدد البيان دعم الحكومة اليمنية للجهود التي تقودها الأممالمتحدة لمعالجة وضع الناقلة صافر، واستعدادها لتقديم كل أشكال العون لتجنب هذه الكارثة، وتحذر من استمرار الميليشيات الحوثية في ابتزاز المجتمع الدولي، واستخدام الجهود المبذولة كوسيلة للمماطلة، وتطالب سرعة التحرك والضغط على الحوثيين للسماح بمعالجة هذه القضية وتجنب كارثة لن يحمد عقباها.
