منذ أكثر من أسبوع، تستمر الميليشيات الحوثية بالتنكيل بسكان منطقة «العرة» في مديرية همدان شمال صنعاء، وذلك بعد هجمة ضارية أخرى كانت استهدفت سكان منطقة «صرف» التابعة لمديرية «بني حشيش» شرق العاصمة. وأفادت مصادر سياسية وقبلية في صنعاء بأن الميليشيات تفرض منذ نحو أسبوع حصاراً خانقاً على أهالي قرية «العرة» في مديرية همدان بمحافظة ريف صنعاء؛ حيث شرعت أخيراً وفي سياق جرائمها المتعددة في الاعتداء عليهم وقصف منازلهم بمختلف أنواع الأسلحة إثر استمرار رفضهم السماح لها بنهب ومصادرة أراضيهم. جاء ذلك بعد هجمة أخرى شرسة شنتها حملة عسكرية حوثية مطلع أغسطس (آب) الجاري، استهدفت بالقصف العنيف بالرشاشات العديد من المنازل والمزارع، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف أبناء منطقة «صرف» في مديرية بني حشيش بريف صنعاء، لإجبارهم على التنازل عن أراضيهم المنهوبة من قبل قيادات بارزة في الجماعة. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية شنّت عملية اقتحام واسعة مدعومة بمسلحين و8 مدرعات وعشرات العربات لقرية «العرة» في همدان، في محاولة لفض اعتصام نفذه الأهالي، احتجاجاً على مصادرة أراضٍ تابعة لهم. وأفادت المصادر بأن اقتحام الميليشيات للقرية خلف عدداً من الجرحى في صفوف الأهالي أثناء استخدام مسلحيها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في تفريق المعتصمين من أبناء القرية. وتحدث مجموعة من الأهالي في القرية ل«الشرق الأوسط»، عن لجوء الجماعة خلال جريمة المداهمة إلى قطع جميع المداخل والطرق المؤدية من وإلى القرية، كاشفين عن مباشرة الميليشيات بإطلاق أعيرة نارية كثيفة صوب المعتصمين أثناء فرار البعض منهم بعد مشاهدتهم قدوم التعزيزات الضخمة للميليشيات. وكشف الأهالي، الذين طلبوا حجب معلوماتهم حفاظاً على حياتهم، عن اختطاف الميليشيات أكثر من 55 مواطناً من أبناء القرية منهم 30 من المشايخ والأعيان والعقال، مجددين التأكيد على رفضهم القاطع لجرائم السطو الحوثية المتكررة بحق أراضيهم تحت قوة السلاح والترهيب. ووفقاً للأهالي، كانت الجماعة الحوثية قد فرضت، العام الماضي، بسطتها على 1500 لبنة في القرية (اللبنة تساوي 44 متراً مربعاً) وخصصتها لصالح مؤسسة قتلاها، لكنهم رفعوا دعوى قضائية في محكمة بهمدان وصدر حينها حكم لصالحهم ببطلان تلك الإجراءات. وكان أهالي قرية «العرة» في همدان أطلقوا، في وقت سابق، نداء استغاثة للمطالبة بوقف حملات الاعتداء والاعتقالات الحوثية بحقهم في قضية أرض واسعة قام نافذون حوثيون بمصادرتها وتسويرها بزعم أنها ملك لمؤسسة قتلى الجماعة. وأصدر الأهالي بياناً شكوا فيه من عمليات سطو وجرائم قمع حوثية يتعرضون لها، مناشدين قبائل اليمن وجميع اليمنيين، التدخل لوقف الحملات العسكرية المستهدفة لهم. وتحدث البيان عن استمرار المداهمات الحوثية للقرية بحثاً عمن تصفهم الميليشيات ب«المخربين» ممن وقفوا في وجهها دفاعاً عن ممتلكاتهم. وفي تعليق له على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف القاضي عبد الوهاب قطران عن قائمة تحوي أسماء العشرات من أبناء قرية العرة، بينهم مشايخ ومدنيون، قال إنهم «لا يزالون حتى اللحظة يقبعون في سجون الجماعة في صنعاء العاصمة بعد تعرضهم للخطف من المنازل والمحال التجارية والشوارع». ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها الميليشيات حملات عسكرية للتنكيل بقبائل ما يعرف ب«طوق صنعاء» من أجل ترويعهم وإجبارهم بمختلف الأساليب والطرق على التنازل عن ممتلكاتهم وحقوقهم. فقد سبق للميليشيات الحوثية أن أرسلت، مطلع الشهر الجاري، تعزيزات عسكرية وصفت ب«الضخمة» بهدف استهداف أهالي منطقة «صرف» بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء. وأكد شهود أن تعزيزات الجماعة باشرت فور وصولها إلى المنطقة بشن قصف عنيف استهدف منازل ومزارع المواطنين، وهو ما خلف عدداً من القتلى والجرحى. وسعت الميليشيات الحوثية من خلال تلك الحملة العسكرية لإجبار المواطنين على التنازل عن أراضيهم التي تستثمرها تلك القيادات في الكسارات دون أي عائد مادي للملاك.
