في الوقت الذي أعلنت السعودية إيداع مليار دولار في حساب البنك المركزي، برزت تساؤلات كثيرة لدى المواطنين اليمنيين عما إذا كانت الوديعة ستنعكس إيجاباً على أسعار السلع الأساسية ووقف انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وخاصة مع قرب قدوم شهر رمضان. وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وقال إنهما "ضربا مثلا في التضامن، والدعم لشعبنا اليمني، على مدى سنوات الحرب الظالمة التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية". وعمدت ميلشيات الحوثي خلال الأشهر الماضية على ضرب الاقتصاد الوطني، في تنفيذ هجمات إرهابية استهدف موانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت (شرق اليمن)، مما أثر على إيرادات الحكومة الشرعية، لكن اعلان الوديعة السعودية سيساعد على تجاوز العجز الذي تعانيه الحكومة. وارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني خلال العام الماضي لأسباب عديدة تتعلق بحالة الانهيار الاقتصادي في البلاد وتأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية، بالإضافة لحالة التضخم التي تشهدها البلاد والانقسام المالي الذي تسببت به ميلشيات الحوثي خلال السنوات الماضي. وقال محافظ البنك المركزي أحمد غالب "سيكون للوديعة السعودية دورا كبيرا في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي للبنك وسيحافظ على استقرار العملة والأسعار، وستعطي البنك مساحة للتحرك والتصرف والتحكم بالمشهد الاقتصادي". وعن استخدام الوديعة قال المحافظ – في مداخلة تلفزيونية - "أن ذلك سيكون في إطار تحقيق استقرار الصرف والحفاظ على مستوى الأسعار"، لافتا إلى أهمية "ثبات سعر صرف العملات في حد معين وبقاء الأسعار مستقرة بالأسواق بناءً عليها". عنصر إيجابي ورأى مراقبون اقتصاديون أن هذه الوديعة ستسهم بشكل كبير في دعم الريال اليمني، ووقف حالة الانهيار التي تواجه الاقتصاد الوطني، وقد تسهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار، إذا ما تم استخدامها بشفافية وتفعيل آليات الرقابة على ذلك. وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر "ان الوديعة السعودية للبنك المركز اليمني خطوة ايجابية ستعزز احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية وستعمل على التخفيف من الضغط على السوق فيما يتعلق بالطلب على العملات الأجنبية". وأضاف في تصريح ل"الصحوة نت"، "ان الوديعة السعودية ستوفر للبنك المركزي امكانية السيطرة على السوق المصرفية والتحكم بالسياسة النقدية من خلال توفير العملة الصعبة للسوق وهو اهم عنصر ايجابي لهذه الوديعة". وأشار "ترافق مع الوديعة اشتراطات تتعلق بإصلاحات ادارية ومالية واجراءات تتعلق بتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وهذه متطلبات يفترض ان تقوم بها الحكومة من ذات نفسها ووضع خطة واضحة لهذه المسألة". وقال مصطفى "أن هذه الخطوات والإجراءات التي يفترض القيام بها لتعزيز الاصلاحات لم توضح بشكل رسمي للرأي العام الا ان البنك المركزي والجهات الرسمية قالت انها قدمت خطة واضحة لهذا الامر وكل الالتزامات المرتبطة بموضوع الوديعة". أسعار السلع ينتظر اليمنيين الانعكاس الإيجابي للوديعة على الاسعار في الأسواق والتي لم تحدث أي بوادر لذلك في الوقت الذي يشهد الريال اليمني تحسن وهبوط وحالة عدم استقرار، مما يجعل المواطنين عرضة لنهب أموالهم من قبل المضاربين بالعملات من الصرافين، ورغم التحذيرات من عدم الاندفاع للصرف. وقال مصطفى نصر "أن تأثيرات الوديعة السعودية بالتأكيد ستكون ايجابية كونها ستعمل على تحسين سعر صرف الريال اليمني امام العملات الأجنبية وسيقلل من حدة المضاربة على العملة في حال ادارة هذه الوديعة بطريقة شفافة وفقا لإجراءات تنعكس تأثيراتها ايجابا على المواطنين". وأوضح "ان المواطن قد يستفيد بشكل او باخر من هذه الوديعة الا ان تأثيرها على الاسعار لن يكون بشكل مباشر حاليا ولكنه سيكون من خلال توفير عملة صعبة للحفاظ على سعر الدولار خصوصا وان اليمن تستورد معظم المنتجات من الخارج وهو ما سيخفف من حدة ارتفاع اسعار السلع". وأطلقت شبكة الإنذار المبكر المعنية بالجوع تحذيراً من أن ملايين الأسر في اليمن ستواجه فجوات غذائية ابتداءً من مارس المقبل، بسبب ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط بشكل كبير. وقالت – في تقرير حديث – "على الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، فمن المحتمل أن تواجه ملايين الأسر اليمنية فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية عن المتوسط بشكل كبير". وفي أغسطس/ آب 2022، أظهرت المراجعة ربع السنوية للأمن الغذائي في اليمن، والتي ينفذها مكتب الأممالمتحدة، أن أسعار السلع الغذائية في هذا البلد بلغت في مارس 2022 أعلى مستوى لها منذ 32 عاماً، وأن 31 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة. هل تخلق الوديعة ثقة جديدة؟ ينتظر من الحكومة الشرعية إجراء إصلاحات واسعة واستغلال الوديعة ما يجعلها تستعيد ثقة التجار والمستثمرين الذين يحتاجون العملات الأجنبية لاستيراد السلع، وضبط السياسيات النقدية بما يخدم المواطنين. وقال المحلل الاقتصادي محمد الجماعي "ان الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني سيكون لها تأثيرات وفوائد عديدة على الاقتصاد اليمني الذي كان يعاني بشكل كبير عقب توقف تصدير النفط بسبب قصف مليشيا الحوثي الانقلابية". واضاف في تصريح ل"الصحوة نت"، " أن الوديعة ستخلق مستوى جديدا من الثقة والاطمئنان للسياسات النقدية والاقتصادية داخليا، وستخدم الاداء الاقتصادي للحكومة نتيجة للإصلاحات التي ستنفذها". أشار أيضاً "أنها ستسهم في تقوية مستقبل علاقة اليمن بدول الجوار الغنية لاسيما المملكة العربية السعودية التي اشترطت تلك الاصلاحات لمزيد من الدعم والتبادل"، ولفت أنها "ستوقف اللجوء الاضطراري للحكومة للحلول المقترنة بالإصدارات التضخمية كطباعة عملة ورقية لتغطية التزاماتها وإيقاف تضخم العملة". وقال الجماعي "مفترض أن هذه الوديعة ستمنح ايضا الحكومة الشرعية تفوقا يمكنها جذب كبار التجار والمستوردين، وسحب البساط من المليشيات الحوثية التي تخوض الان حربا اقتصادية شرسة ضد الشرعية والمناطق المحررة".
