لم يكن الخامس من ابريل في العام 2015م هو البداية في سجل جرائم مليشيا الانقلاب؛ لكنه مثّل بداية انكشاف العقم السياسي والإفلاس الأخلاقي والحقد التاريخي الذي تحمله المليشيا الانقلابية ضد الشعب اليمني وضد أدوات العمل السياسي السلمي ونظام التعددية والنهج الديمقراطي، ففي عشية ذلك اليوم أقدمت المليشيا الحوثية الإرهابية على مداهمة منزل الرمز الوطني وايقونة النضال السلمي ورائد الحوارات ومهندس التوافقات السياسية الأستاذ محمد محمد قحطان واختطافه من بين أسرته وأطفاله، وما زالت مستمرة في جريمة تغييبه حتى اليوم. منذ ثمان سنوات ما زالت تحلّ ذكرى هذه الجريمة السياسية حاملةً كثيراً من التناقضات ما بين مشاعر التعاطف الشعبي، والألم والمعاناة النفسية لأسر جميع المختطفين بما فيها أسرة قحطان، وما بين التراخي الحكومي والتواطؤ الأممي والدولي إزاء استمرار جريمة الاخفاء القسري التي تصنفها مواثيق الأممالمتحدة بأنها "جريمة ضد الإنسانية". عندما وصلت المليشيا الحوثية إلى صنعاء حاملة بندقية الإرهاب الممولة كانت تدرك ضعف بندقيتها أمام قوة الصوت السياسي السلمي الداعي إلى السلام والتحاور، المنحاز إلى خيارات الإجماع الوطني، القادر على صناعة المقاربات بين الفرقاء السياسيين، والمعبر عن عدالة قضية الدولة المنتهكة على أيدِ العصابات السلالية القادمة من وراء سنوات النظام الجمهوري التعددي، ومن خلف أسوار قيم المواطنة المتساوية والشراكة السياسية القائمة على تمثيل الجماهير والتعبير عن إرادتهم، فهدفت المليشيا إلى تغييب قحطان كضرورة لتغييب وطن بأكمله، وتفريغ الساحة من رموزها السياسيين الفاعلين كمقدمة لتفريغ ما تبقى من مؤسسات الدولة من محتواها، وتصفية المساحة من المفكرين السياسيين القادرين على تحجيم "الانتفاشة" سعياً منهم في تطويل أمد الانتكاسة المحتومة. وبموازاة استمرار جرائم الاختطافات والانتهاكات والتعذيب والتغييب أدرك اليمنيون بأنهم جميعاً على قوائم الاستهداف التي يحملها الشيطان في أرض القبور المفتوحة في حقبة السجون السرية والمعتقلات المشيدة؛ الشيطان المتدثر زوراً بأثرة من ثياب النبوة، وبقية من مزعوم حقّ إلاهي في الحكم، والمتسلط على رقاب الناس وأموالهم بقوة السلاح المصرّح من السماء فريةً، والمُهرّب من طهران حقيقةً! وهاهي الذكرى الثامنة لهذه الجريمة السياسية تحلّ علينا في ظل دعوات القوى الدولية والإقليمية إلى السلام الشامل، وفي ظل تداعي القوى والمكونات اليمنية إلى تأسيس إطار للتسوية السياسية وإحلال السلام، لكن كيف يمكن إفهام المليشيا بأن مستقبل الوطن يصاغ بقيمة الحوار وليس بجريمة الاختطاف والتغييب والإصرار على الاستمرار فيها؟ وكيف يمكن إقناع الناس بأن التنازل عن حريات الأشخاص وعن حقوقهم الإنسانية المنتهكة هي الطريقة المثلى لتحقيق السلام؟! وكيف يمكن تعزيز ثقة اليمنيين بأن المبعوثين الأمميين والدوليين ورعاة التسوية الذين فشلوا في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي نص على إطلاق سراح محمد قحطان دون شرط أو قيد؛ يمتلكون من القدرة ما يمكنهم من الضغط عليها للانخراط في سلام جاد وعادل وفق المرجعيات الثلاث؟! في كل جولات التفاوض السابقة في ملف المختطفين والأسرى كان سلوك المبعوث الأممي والمسئولين الدوليين متواطئاً مع المليشيا في شرعنة مبادلة المخطوفين من منازلهم بأسرى الحرب المقاتلين في معاركها العدوانية على الشعب اليمني، والضغط على الشرعية في كل مرة لتقديم مزيد من التنازلات تحت مبرر الجانب الإنساني، وكأن المبرر الإنساني لا يشمل قحطان ولا يكمن إلا فيما سواه، وهذا السلوك الأممي والدولي لم يعد مفهوماً ولا مقبولاً، فمقتضيات دورهم الدولي تحتم عليهم الانتصار لقرارات مجلس الأمن وإنفاذها بما فيها إطلاق سراح محمد قحطان دون قيد أو شرط. أصبح من الواجب على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مغادرة مربع التراخي والارتعاش تجاه هذه الجريمة المستمرة، وعدم القبول مجدداً بفتح جولات مفاوضات جديدة حتى يتم الكشف عن مكان احتجاز محمد قحطان والإفراج عنه، وعدم المشاركة مجدداً بهدف إتمام صفقات جزئية بل بهدف تبييض السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز لدى مليشيا الحوثي بشكل كامل، فلا قيمة لأي سلام زائف لا يضمن حقوق اليمنيين ويحرر المختطفين والأسرى دون انتقاء ولا تمييز. ومثلما أصبحت قضية قحطان متجاوزة للبعد الحزبي والوطني إلى البعد الدولي فإنه من المهم الدعوة إلى موقف وطني موحد إزاءها، والدعوة إلى تشكيل إطار عربي ودولي واسع من كافة الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والمنظمات وأحرار العالم المؤمنين بقيم العمل السياسي السلمي ودعاة السلام وحقوق الإنسان في مختلف الدول، الرافضين لكافة أشكال انتهاك القانون الإنساني وتهديد الحياة السياسية وتجريفها من قبل جماعات الإرهاب المستقوية بالسلاح وأدوات العنف، لحشد وبلورة مواقف سياسية أمام المحافل الاقليمية والدولية إزاء جريمة اختطاف وتغييب رجل السياسة اليمنية الاستاذ محمد قحطان لأكثر من ثمان سنوات باعتبارها استهدافاً لنهج وأدوات العمل السياسي السلمي، وباعتبارها جريمة ضد الإنسانية وضد القوانين والمواثيق الدولية وضد قرار مجلس الأمن الصادر في العام 2015م الذي قضى بإطلاق سراحه فوراً. كما أنه من المهم دعوة المبعوثين الأمميين والدوليين إلى اليمن إلى مذاكرة دروسهم جيداً من واقع قوانين ومواثيق الأممالمتحدة وعلى رأسها وثيقة "إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" ومن واقع الأدبيات الأخرى للجهات التي يمثلونها أمام الشعب اليمني وقواه السياسية، وأن يستعدوا بتوفير إجابات مقنعة لتبرير تعاطيهم مع أي حالات مشابهة في المنطقة قد تتأسس بناءً على طريقة التعاطي الحالي مع قضية قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي. إن اختطاف السياسي محمد قحطان سيظل وصمة عار في جبين مليشيا الحوثي الإرهابية، وصفحةً سوداء في تاريخ الصراعات، وندبةً في وجه دعاة السلام ورعاته، وسيظل استمرار تغييبه من قبل المليشيا محاولة فاشلة لضرب النسيج الوطني والسياسي، ولن يحرف بوصلة القوى الوطنية عن استمرار النضال لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، وما زال يحدونا أمل التطلع للمستقبل الذي يسوده السلام في ظل حرية جميع أبناء الشعب اليمني ونيلهم حقوقهم المصادرة على مسمع ومرأى من العالم.
