قال السفير اليمني في بريطانيا والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الدكتور /ياسين سعيد نعمان/، إن اختطاف المليشيات الحوثية لقحطان بمثابة قمع لهذه المقدمات التي أخذت تتبلور في الحياة السياسية، وعنواناً لما مثله من موقف سياسي مقاوم للتسلط ، وموقف من المنهج السياسي الذي مثله الحوار والذي كان تجسيداً للتطور العام الذي شهدته الحياة السياسية اليمنية وكان قحطان أحد رموزه. ويصادف اليوم ( 4 إبريل ) الذكرى الثالثة لاختطاف السياسي "قحطان" من منزله في العاصمة صنعاء في العام 2015 من قبل مليشيا الحوثي. وأكد السفير والسياسي نعمان في مقال له، أن القيادي الإصلاحي / محمد قحطان / سياسي من الطراز الرفيع وعمل على إكساب السياسة مضمونا مختلفاً ومتجدداً بتجسير العلاقة مع الطرف الآخر ومعه أصبحت القطيعة السياسية أمراً غير مقبول. وأوضح نعمان، أن قحطان أسس خطاً في الحياة السياسية اليمنية المحتدمة بالتنوع وبالصراعات وعدم الثقة والتوافقات والتباينات، وهو السياسي الذي إذا اتفقت معه شعرت بالاطمئنان وإذا اختلفت معه شعرت أيضاً بالاطمئنان. وأشار الدكتور نعمان إلى أن السياسة مع الجسور التي صنعها قحطان، اكتسبت مضموناً مختلفاً وشهدت ولادة أدوات إدارة وقيادة مرنة تتجدد باستمرار لتلبي الحاجات السياسية المتجددة، لإيمانه بوجود القواسم المشتركة ولابد من اكتشافها واختبارها. في السياق.. وصف وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار / ياسر الرعيني/ استمرار اختطاف محمد قحطان والصبيحي وناصر منصور وفيصل رجب، وكافة المختطفين من الإعلاميين والسياسيين والمواطنين، بأنه يأتي في إطار جرائم المليشيات الانقلابية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع من العالم. مرجعا استمراء الحوثي هذه السياسة إلى ما اعتره تراخيا تجاه هذه القضية من قبل المجتمع الدولي الذي يفترض أن يضطلع بدور فاعل بهذا الشأن. وأشار "الرعيني" إلى أن استمرار هذا الاختطاف ومنع المختطفين من التواصل مع أقاربهم من الجرائم الجسيمة المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، ومخالفة لنصوص القرارات الدولية التي نصت على سرعة الإفراج عن المختطفين وأهمها قرار مجلس الامن الدولي برقم 2216 . وأكد الرعيني أن المليشيات لا يمكن أن تنهج الحلول السلمية لحل الأزمة، وإلا لكانت بادرت بالإفراج عن المختطفين، فهي مليشيات تربت على ثقافة العنف والموت ولا تعير للقوانين الدولية ولا للقيم الإنسانية أي اعتبار. ولفت الى ضرورة النظر بعين الاعتبار للوضع النفسي المؤلم الذي تعيشه أسر المختطفين جراء الممارسات التعسفية والإخفاء القسري وعدم تمكينهم من التواصل مع اهاليهم ومعرفة أحوالهم الصحية . ودعا المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات ووسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية التي تسعى المليشيات لاستثمارها للمزايدات السياسية. كما دعا المبعوث الاممي إلى الاهتمام بملف المختطفين في زيارته القادمة إلى صنعاء. من جانبه قال الدكتور / متعب بازياد/ مستشار رئيس الوزراء، إن استمرار خطف القادة السياسيين ورجال الفكر وأرباب القلم من قبل مليشيات الحوثي، هو استمرار لنهج مليشاوي، لا يضع اعتبارا للقانون ولا قيم الانسانية، ويدوس على كل الأعراف المتجذرة في مجتمع محافظ كاليمن. وأشار الى ضرورة الاهتمام والضغط على المليشيا في ملف حقوق الانسان، بغض النظر عن موقف للمجتمع الدولي من الصراع في اليمن سياسيا، "لأن المجتمع الدولي، يدرك مدى تورط الحوثي ومليشياته في هذا الملف، وما يعانيه المختطفين هناك". واعتبر بازياد، أن فشل أو تراخي المجتمع الدولي في هذا الملف الحقوقي الانساني، يضع مصداقية حركة الدفاع عن حقوق الانسان في العلم على المحك. إلى ذلك.. قال عضو مجلس الشورى اليمني /صلاح باتيس/ إن استمرار إخفاء الحوثيين لمحمد قحطان بأنه وصمة في جبين المجتمع الدولي، وإن صمت المجتمع الدولي والمبعوث الاممي لدى اليمن إزاء هذه التصرفات المليشياوية لا يبشر بعملية سياسية صحيحة ولا سلام دائم في اليمن ولا يمد جسور الثقة أو يعزز الثقة بنية هذه الميليشيات في التراجع عن هذا التمرد والانقلاب والارهاب والحرب التي فرضتها على الشعب اليمني. وشدد على ضرورة أن تكون أول الخطوات التي ينبغي على المجتمع الدولي وفي مقدمته الاممالمتحدة ومبعوثها الخاص لدى اليمن، اتخاذها هي الضغط على المليشيات أن تطلق سراح هذه القيادات والنشطاء والمختطفين وتعترف بشرعية الرئيس هادي والقرار 2216 والعمل على تطبيقه بصورة سلمية وعاجلة حتى تكون هناك بوادر لحسن نية ومد جسور لبناء ثقة حقيقية ممكن أن يبنى عليها مشروع سلام دائم في اليمن. في غضون ذلك.. قالت الناشطة الحقوقية /هدى الصراري/ -رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات- إن استمرار الصمت الدولي ومنظمات حقوق الانسان التابعة لمجلس حقوق الانسان عن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية يكسب هذه المليشيات غطاء دوليا، ومن شأنه أن يساعد على ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الشعب اليمني وخصوصاً المحافظات التي تحت سيطرة المليشيا الانقلابية. واعتبرت "الصراري" أن الاعتقالات التعسفية والاخفاءات القسرية التي ترتكبها ضد المدنيين والمناهضين لتوجهاتها ومنهم الاعلاميين والنشطاء ورموز الدولة كاللواء محمود الصبيحي وناصر منصور هادي وفيصل رجب ومحمد قحطان، جريمة انسانية بكل المقاييس وانتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان . وأبدت استغرابها من وجود مكاتب منظمات دولية في العاصمة صنعاء ومع ذلك تتغاضى عن هذه الانتهاكات بالرغم من مخاطبتها بالكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين لدى مليشيا الحوثي الانقلابية ومن ضمنهم وزير الدفاع وناصر منصور واخرين مازالت تعتقلهم وتخفيهم هذه المليشيات متحدية كل الاعراف الدولية وقوانين الحرب. وانطلقت مساء الأربعاء حملة شعبية واسعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #الحرية_لقحطان #FreeQahtan ، للمطالبة بسرعة الإفراج عنه. ولقيت الحملة تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حظيت بتغطية اعلامية واسعة منذ اللحظات الأولى لانطلاقها.