طالب منتسبو السلطة القضائية بإجراء تعديلات دستورية وقانونية تسمح بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى من بين منتسبي السلطة القضائية ومنع تدخل السلطة التنفيذية بتعيين القضاة أو غيرهم في مناصب قضائية أو مرتبطة بالوظيفة القضائية. جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية بفروع المنتديات القضائية في عموم محافظات الجمهورية أمس السبت بمحافظة إب للوقوف على حركة الاحتجاجات التي قاموا بتنفيذها خلال الفترة الماضية ومدى الاستجابة لها من قبل السلطات المعنية في الدولة.
وتناول القضاة المجتمعون الذين قدموا من مختلف محافظات الجمهورية إلى مدينة إب المطالب الأساسية التي أكدوا أن إصلاح القضاء لن يتحقق إلا من خلال تلبيتها وتنفيذها على أرض الواقع.
وشدد القضاة على ضرورة إجراء التعديلات الدستورية والقانونية بما يضمن انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من بين منتسبي السلطة القضائية ومنع تدخل السلطة التنفيذية بتعيين القضاة، وسحب العناصر الأمنية والعسكرية المرتبطة بمتنفذين وجنرالات في الدولة والجيش، إضافة لاعتماد موازنة عامة للسلطة القضائية تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة دون أي تعديل أو انتقاص من قبل الحكومة كما جرى مؤخراً، معتبرين هذه المطالب التي وصفوها ب"الإصلاحية" مطالب أساسية لاستقلال حقيقي للقضاء.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع استمرار أعضاء السلطة القضائية في التوقف عن العمل بكافة محاكم ونيابات الجمهورية حتى يتم تلبية تلك المطالب.