عبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، عن استنكارها وادانتها بأشد واقوى العبارات بشأن الغارات العدوانية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تستهدف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء واسفرت عن استشهاد وجرح الالاف من المدنيين. واكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، إن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأممالمتحدة والاخلاق الانسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية..مشيراً الى أن الاستمرار في هذه الغارات العسكرية العشوائية والتصعيد العنيف يجب أن يتوقف فورا. وشدد البيان على الدول العربية المزيد من تكثيف الجهود ومواصلة تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة التي لا تقبل انصاف الحلول وترحيل الازمات والكيل بمكيالين. مجدداً وقوف اليمن الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والدفاع عن نفسه وانتزاع كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس..مؤكداً ان غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الاجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، هي السبب وراء تفجر الأوضاع، وغياب السلام والأمن في المنطقة. وادان البيان، بشدة التواطؤ الغربي الامريكي والاوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية فلم تكتف تلك الدولة بالصمت فقط حيال المذابح المريعة التي تقترفها إسرائيل، بل ذهبت الى ابعد مما هو فوق الخيال، وقامت بإرسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لا بشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب. واشار البيان الى إن الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة من قبل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين، يعكس القصور في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وفشل المجتمع الدولي في حماية النظام والسلم العالميين، والعبث باستقرار العالم ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص. ودعا البيان، جميع شرفاء العالم إلى التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي، وما يمارس في غزة من أعمال إبادة جماعية وهدم المنازل على رؤوس سكانها وقتل بالجملة للنساء والأطفال والشيوخ والسكان الامنين في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل، قائلاً " كم هو محزن ان ترتكب اسرائيل تلك الجرائم ووسائل اعلام العالم تنقلها ويشاهدها قادة العالم ورجاله ونساءه المتشدقون بحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات والرافضون للعنف، الذين يشاهدون اليوم ما يجري في غزة فلم يحركوا ساكنًا ولم يهتز لهم ضميرا. مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وضمان التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها. واكد البيان، ان حقوق الإنسان لا يجب أن تتعرض للتجاوز أو الاستهانة..مشددة على أهمية احترام وتعزيز الحقوق الأساسية لجميع الشعوب والأفراد..داعياً الجميع للعمل معاً من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وإنهاء الاحتلال والقمع وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين العزل، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الأرواح البريئة وتعزيز العدالة والسلام في المنطقة. كما اكد البيان، إن التصفية العرقية تشكل جريمة قانونية واخلاقية وتجلب العار للإنسانية بأسرها، و من الخزي السكوت على هذا الظلم، والتقاعس عن إنهاء هذه الانتهاكات وإحقاق العدالة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط. مشدداً على دعوة المجتمع الدولي والدول الغربية بشكل خاص إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال الجرائم التي تمارسها اسرائيل ويتخذوا إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، داعياً المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وضمان حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وقال البيان " إن عدم التحرك الفوري والحازم للمجتمع الدولي يعني المزيد من العنف والقمع والانتهاكات ضد الفلسطينيين، ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وان ما تقوم به اسرائيل من ممارسات في فلسطينوالقدس الشريف وما يقومون به من اعتداءات على الاماكن المقدسة، ومحاولة لتغير معالمها الى جانب انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هي سبب في كل ما جرى وتعدي على حق المسلمين والمسيحيين معاً، وان التصريحات التي ادلى بها وزير الدفاع الاسرائيلي تمثل وصمه عار في جبين البشرية وان السكوت عليها جريمة لا تغتفر".
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، قيادات العالم إلى التعامل مع كل الدعوات الاجرامية بكل شدة وحزم وعدم السماح لأصحابها بممارسة جرائمهم وتنفيذ رغباتهم الوحشية واستهتارهم بدم الانسان وحقوقه وحياته..مؤكدة ان العودة الى مسارات السلام القائم على اساس حل الدولتين هو الاصل وماعدا ذلك يشكّل انتكاسة لضمير العالم وأخلاقياته، والعبث بالسلم والامن الدوليين، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية.
