نشرت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية، تقريرًا، تحدثت فيه عن "تطورات سعر الغاز الطبيعي في أوروبا وأسباب انخفاضه". وقالت الصحيفة، في تقريرها، الذي ترجمته "عربي21"، إنه "حتّى مع توجه السفن القطرية التي تحمل الغاز نحو القارة القديمة بعيدًا عن قناة السويس، متخذة طريقا أطول وأكثر تكلفة، فإن أسعار الوقود الأحفوري تستمر في الانخفاض في السوق الأوروبية. وحتى موجة البرد، التي عادة ما تعزز الأسعار بسبب الزيادة المتوقعة في الطلب، لا يبدو أنها توقف هذا الاتجاه لدرجة أن الأسعار تعود في الوقت الراهن إلى مستويات ما قبل الأزمة". وذكرت الصحيفة، أن "سعر هذا الهيدروكربون انخفض في البورصة الأوروبية الرئيسية إلى 28 يورو لكل ميغاواط في الساعة، في 19 كانون الثاني/ يناير 2024. وهذا بعيد كل البعد عن سعر 55 يورو لكل ميغاواط في الساعة المسجّل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وهو الشهر الذي شهد انخفاضًا مستمرًا تقريبًا. وفي نهاية آب/ أغسطس 2022، وصلت الأسعار إلى الذروة عند 277 يورو لكل ميغاواط في الساعة، قبل أن تتقلب الأسعار بين 80 و50 يورو طوال سنة 2023". وكان الوضع طبيعيًا في سوق العقود الآجلة؛ وبالفعل، يوم الخميس 18 كانون الثاني/ يناير، تم استبدال 1 ميغاواط في الساعة من الغاز التي تم تسليمها في شباط/ فبراير أو آذار/ مارس 2024 بأقل من 29 يورو. وبالنسبة لشتاء 2025، كان من الضروري الاعتماد على سعر 33.5 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو سعر قريب من المستويات المعروفة قبل سنة 2021. تراجع الاستهلاك أشارت المفوضية الأوروبية، في السابع من كانون الأول/ ديسمبر، خلال تقريرها ربع السنوي في سوق الغاز، إلى "انخفاض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي. وفي الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 2023، انخفض أكثر (إلى 65 مليار متر مكعب) وظل أقل من نطاق الاستهلاك لمدة خمس سنوات، في الفترة ما بين 2017 إلى 2021". وأوضحت الصحيفة، أن "السلطة التنفيذية في بروكسل، قد أعلنت في تشرين الثاني /نوفمبر 2023 أن الدول السبع والعشرين خفّضت طلبها على الغاز بنسبة 18 بالمائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية لأسباب "هيكلية إلى حد كبير". وفي نهاية الشهر، أوضحت وكالة الطاقة الدولية في منشور لها أن الأزمة الأوكرانية، تمثّل نقطة تحول بالنسبة لاستهلاك الغاز في أوروبا، الذي انخفض أكثر". وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد "بروغل"، مقارنة بالفترة 2019-2021، انخفض استخدام الغاز في أوروبا بنسبة 12 بالمائة في سنة 2022، ثم بنسبة 18 بالمائة و20 بالمائة على التوالي في النصف الأول والثاني من سنة 2023. وفي تموز/ يوليو 2022، وافقت الدول الأعضاء على خفض استخدامها طوعًا لهذا الوقود الأحفوري بين آب/ أغسطس 2022 وآذار/ مارس 2023 بنسبة 15 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات. انخفاض الطلب الصناعي من الصعب تحديد الأسباب الدقيقة لانخفاض الطلب خاصة أن هذه النسبة تختلف من بلد إلى آخر. في أيلول/ سبتمبر 2023، كان الطلب على الغاز في أوروبا أقل بنسبة 22 بالمائة من متوسط 2019-2021، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض استهلاك الأسر في ألمانيا (-43 بالمائة، مقارنة ب -25 بالمائة في فرنسا)، في حين انخفض الطلب على الغاز في فرنسا بنسبة 22 في المائة مقارنة بالمتوسط المسجّل في 2019-2021. وكان السبب الرئيسي انخفاض استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء (-46 بالمائة، مقارنة بحوالي -16 بالمائة عبر نهر الراين). ولسبب وجيه، اتخذ الألمان في الأشهر الأخيرة، تدابير لتدفئة المنازل بالكهرباء، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الهيدروكربونات. وتمكنت فرنسا من جانبها من الاعتماد بشكل أكبر على أسطولها النووي لتزويدها بالكهرباء منخفضة الكربون، بعد النكسات التي شهدتها خلال عام 2022. ووفقاً لأرقام "بروغل"، فقد انخفض الطلب الصناعي فعليا بنسبة 22 في المائة في المتوسط في أيلول/ سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة 2019-2021 (- 19 بالمائة في فرنسا و- 25 بالمائة في ألمانيا). سباق الغاز الطبيعي المسال ذكرت الصحيفة، أنه مع توقّف إمدادات الغاز الروسي المتأتية عن طريق خط الأنابيب الرئيسي، نورد ستريم (وخليفته نورد ستريم 2 الذي اعتمدت عليه برلين بشكل كبير)، سارعت الدول السبع والعشرون إلى شراء الغاز الطبيعي المسال. مع ذلك، يستمر هذا السباق بوتيرة مذهلة، مما يطمئن الأسواق. في هذا السياق، لاحظت اللجنة في تقريرها المذكور أعلاه في كانون الأول/ ديسمبر: "في سنة 2023، كان الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بحصة 22 بالمائة من واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الربع الثاني، متقدما على الصين (18 بالمائة) واليابان (15 بالمائة). وفي الواقع، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أرقام قياسية في سنة 2023". فضلاً عن ذلك، تظل احتياطيات أوروبا من الغاز تحت الأرض مرتفعة. فقد بلغ معدل الامتلاء 77.5 في المائة، اعتبارًا من 19 كانون الثاني/ يناير، وذلك وفقًا لبيانات مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا، مقارنة بحوالي 44 بالمائة لنفس الفترة من سنة 2022. سقف الأسعار الذي حدده الاتحاد الأوروبي لم يهدئ الوضع أكدت الصحيفة أن "الإصلاحات السياسية مثل تعهد الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لأسعار الغاز لم تكن العامل المساهم في استقرار الأسعار، بل بالأحرى التدابير الأساسية المتعلقة بخفض الطلب وزيادة العرض التي ينبغي أن تستمر مع مرور الوقت. وفي نهاية سنة 2022، وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بوضع سقف لصندوق منشأة تحويل حقوق الملكية"، مؤكدة أن "مؤشرًا مرجعيًا جديدًا سيحل محله في نهاية آذار/ مارس 2023 يعكس التكاليف بشكل أفضل".
